تأكيد فرنسي على «عدم الإفلات من العقوبات» في سوريا
قتل 12 عنصراً على الأقل من قوات النظام السوري الثلاثاء جراء كمين نصبه مسلحون، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في محافظة درعا جنوباً التي تشهد فوضى أمنية، ذلك مع بدء السنة الـ11 لبدء الأزمة السورية.
وتعدّ محافظة درعا «مهد» الاحتجاجات السلمية التي انطلقت قبل عشرة أعوام ضد النظام. ورغم توقيع الفصائل المعارضة فيها اتفاق تسوية مع دمشق إثر عملية عسكرية في العام 2018 فإنها تشهد بين الحين والآخر فوضى واغتيالات وهجمات.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «مجموعة من المسلحين هاجمت شاحنتين عسكريتين وحافلتين صغيرتين لقوات النظام لدى عبورها في محيط بلدة المزيريب في ريف درعا الغربي».
وكانت المجموعة التابعة لقوات النظام، وفق عبد الرحمن، في طريقها لاعتقال قيادي سابق في فصيل معارض، مطلوب من دمشق، أقدم العام الماضي على مهاجمة نقطة للشرطة في المنطقة وقَتَلَ عدداً من عناصرها.
وقال عبد الرحمن إن المسلحين الذين استهدفوا الآليات العسكرية بإطلاق النار عليها، يتبعون لهذا القيادي وقد استبقوا وصول القوة العسكرية إلى مقره لتوقيفه.
وأفاد «المرصد» باشتباكات اندلعت إثر ذلك بين الطرفين، وسط استقدام قوات النظام تعزيزات إلى المنطقة.
ومنذ استعادة قوات النظام السيطرة على محافظة درعا في صيف العام 2018 تشهد المنطقة تفجيرات واغتيالات تستهدف بشكل خاص قوات النظام أو مدنيين موالين لها أو معارضين سابقين. وبقي غالبية منفذي تلك الهجمات مجهولين.
وكان «المرصد» أفاد في 17 يناير (كانون الثاني) بمقتل ثلاثة جنود بهجوم مسلّح استهدف حاجزاً عسكرياً قرب المنطقة المنزوعة السلاح في الجولان المحتل في القنيطرة.
وتُعد محافظة درعا المنطقة الوحيدة التي لم يخرج منها كل مقاتلي المعارضة بعد استعادة النظام السيطرة عليها. ووضع اتفاق تسوية رعته موسكو حداً للعمليات العسكرية بين قوات النظام والفصائل المعارضة. ونصّ على أن تسلم الفصائل سلاحها الثقيل، لكنّ عدداً كبيراً من عناصرها بقوا في مناطقهم على عكس ما حصل في مناطق أخرى استعادها النظام، واحتفظوا بأسلحة خفيفة، فيما لم تنتشر قوات النظام في كافة أنحاء المحافظة. ولا توجد قوات النظام في بلدة المزيريب، التي تعد إحدى مناطق «المصالحات».
ودخل النزاع السوري الاثنين عامه الحادي عشر، مثقلاً بحصيلة قتلى تجاوزت 388 ألفاً، وعشرات آلاف المفقودين والنازحين، فضلا عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها ودمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد.
في هذه المناسبة، أعاد وزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، التأكيد على التزامهم بالحل السياسي للنزاع في سوريا. وذكّر الوزراء في بيان مشترك يوم الاثنين، بانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي وفظائع الحرب والأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب الأهلية.
وأضاف البيان «من الضروري أن ينخرط النظام وأنصاره بجدية في العملية السياسية، وأن يسمحوا بوصول المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات المحتاجة». وأوضح أن «الانتخابات الرئاسية السورية المقترحة هذا العام لن تكون حرة ولا نزيهة، ولا ينبغي أن تؤدي إلى أي إجراء للتطبيع الدولي مع النظام السوري». وتابع «أي عملية سياسية بحاجة إلى مشاركة جميع السوريين، بمن في ذلك من هم في الشتات والنازحون في الداخل، حتى تُسمع كل الأصوات».
وصدر البيان عن وزراء الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، والفرنسي جان إيف لودريان، والألماني هايكو ماس، والإيطالي لويجي دي مايو، والبريطاني دومينيك راب.
وقالوا إنهم «ملتزمون بتنشيط السعي للتوصل إلى حل سلمي» وإنهم «سيواصلون الضغط بحزم من أجل المساءلة عن أخطر الجرائم».
وأعلن الممثل الخاص للرئيس إيمانويل ماكرون المكلف ملف سوريا فرنسوا سينيمو أنه لا يجوز أن يفلت المسؤولون عن الفظاعات المرتكبة في سوريا خلال العقد الماضي، من العقاب.
وقال السفير خلال طاولة مستديرة نظمت عبر الإنترنت من جنيف حول النزاع في سوريا «قبل 10 سنوات بدأت مظاهرات سلمية في كافة أرجاء سوريا. مذاك تسببت الانتهاكات والتجاوزات العديدة لحقوق الإنسان التي يتحمل النظام السوري بشكل أساسي مسؤوليتها، بمعاناة إنسانية لا توصف».
وأضاف خلال هذه الطاولة المستديرة التي جرت على هامش الجلسة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «يجب ألا تبقى هذه الجرائم دون عقاب. عدم إفلات مرتكبي الجرائم الوحشية من العقاب أمر في غاية الأهمية لتحقيق سلام دائم ومصالحة حقيقية في سوريا».
ويأتي هذا النداء في حين تجري مفاوضات في مجلس حقوق الإنسان في جنيف لتجديد تفويض لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا كما في كل سنة.
وأوضح المسؤول الفرنسي أن مشروع القرار الذي سيصوت عليه الأعضاء الـ47 في مجلس حقوق الإنسان في نهاية الجلسة (22 أو 23 مارس)، «يشير بوضوح إلى أن النظام يتحمل المسؤولية الرئيسية لهذه الانتهاكات بما في ذلك بالطبع بحق آلاف المعتقلين والمفقودين».
وتابع أن «النظام القضائي الفرنسي يشارك في هذه المعركة ضد الإفلات من العقاب» مع «حوالي أربعين دعوى تتعلق بجرائم ارتكبت في المنطقة العراقية – السورية».
وأسفت كاترين مارشي – أوهيل القاضية الفرنسية التي تقود الآلية الدولية الحيادية والمستقلة، المكلفة في الأمم المتحدة التحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا، لغياب إطار دولي لملاحقة المسؤولين عنها.
وقالت: «لكننا حققنا تقدما»، مشيرة إلى أن النزاع في سوريا هو الأكثر توثيقا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية مع توافر الكثير من مقاطع الفيديو والصور والشهادات والصور الملتقطة بالأقمار الصناعية. وأضافت «هذا لا يجعل مهمة القضاء سهلة، لكن يجعلها ممكنة».
والآلية التي تديرها ومقرها جنيف، هي بمثابة «مكان مركزي لإيداع» الأدلة على أخطر الجرائم المرتكبة في سوريا.
وتابعت «نتعاون (…) مع 12 سلطة قضائية مختلفة وتلقينا 100 طلب مساعدة تتعلق بـ84 تحقيقا وملاحقة قضائية»، مشيدة بالمحاكمة التاريخية التي جرت في ألمانيا.
وفي 24 فبراير (شباط) حكم القضاء الألماني بالسجن أربع سنوات ونصف السنة على عضو سابق في الاستخبارات السورية لإدانته بتهمة «التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية»، في إطار أول محاكمة في العالم تتعلق بانتهاكات منسوبة إلى نظام بشار الأسد.
الشرق الأوسط
