يغيب الصراع الروسي – الأوكراني عن واجهة الأنباء مدة من الزمن ليعود ويحتل الشاشة مجدداً محمّلاً بأخطار جديدة وأبعاد لم تكن له في الجولات السابقة. هكذا استؤنف التوتر على الحدود الروسية الأوكرانية وعادت مشاهد الدبابات الروسية المتوجهة إلى الغرب والجنود الأوكرانيين في خنادقهم لتسيطر على نشرات الأخبار.
وفي كل مرة يتصاعد فيها التوتر بين موسكو وكييف، تبدو العودة إلى تاريخ العلاقات الروسية – الأوكرانية مغرية لتفسير بعض أوجه النزاع الحالي. وتعود العلاقة إلى مئات الأعوام، وشهدت تقلبات عدة بدءاً من «إمارة كييف» التي تعد الكيان السياسي الأم للدولة الروسية ومهد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية والروسية مروراً بتسليم الكومنولث الليتواني – البولوني أوكرانيا إلى موسكو في القرن السابع عشر وصولاً إلى القضاء على محاولات الاستقلال الأوكرانية عن روسيا بعد انهيار إمبراطورية آل رومانوف وضمّها إلى الاتحاد السوفياتي الوليد وصولاً إلى انحياز بعض الأوكرانيين إلى الاحتلال الألماني وقتالهم ضد القوات السوفياتية في الحرب العالمية الثانية واستقلال أوكرانيا في 1991 وبروز مشكلة شبه جزيرة القرم، ناهيك بالتداخل الديموغرافي في منطقة الدونباس ذات الأكثرية الروسية. هذه عناصر تجعل العلاقات الأوكرانية – الروسية أرضاً خصبة للتحالفات كما للصراعات.
في المرحلة الحالية، تسيطر رؤية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على عالم السياسة الخارجية الروسي. تتلخص هذه الرؤية في منع تكرار ما حصل في تسعينات القرن الماضي من تدهور في مكانة البلاد ومستوى معيشة السكان وانقلاب القوى العظمى السابقة إلى ما يشبه بلداً من العالم الثالث في مؤشراته التنموية وفي درجة احترام الغرب له.
وفي وقت تشير الاستطلاعات المتاحة إلى تدهور شعبية الرئيس الروسي وإلى وجود مناخ على استعداد، في أقل تقدير، للأخذ بوجهة نظر المعارض السجين ألكسي نافالني، وفي الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من تراجع كبير بسبب تقلبات أسعار النفط الذي اعتمد بوتين على صعوده في العقدين الأولين من القرن الحالي لترسيخ حكمه وإنفاق المال على البنية التحتية وعلى تجديد القوات المسلحة ووسط تفشي وباء «كورونا»، تبدو مساعي أوكرانيا للتقرب من الغرب بمثابة التحدي المباشر لموسكو التي تراهن على ضعف مؤسسات الدولة الأوكرانية خصوصاً تلك الدفاعية والأمنية وعلى هشاشة حكم الرئيس فلودومير زيلنسكي وعدم قدرته على خوض مواجهة قاسية مع بوتين.
صحيح أن بيانات كييف تتحدث عن عشرات من خروقات وقف إطلاق النار في دونتسك وسقوط 22 قتيلاً من الجنود الأوكرانيين منذ بداية العام الحالي، إلا أن المناوشات المستمرة في تلك المنطقة شيء واندلاع قتال واسع النطاق بين الجيشين الروسي والأوكراني شيء آخر تماماً. والأرجح أن التوتر الحالي سيتواصل في الأسابيع المقبلة تحت شعار إجراء الجانبين لمناورات عسكرية أو اتخاذ الجيش الروسي إجراءات دفاعية مقابل التدريبات التي تُجريها قوات من حلف شمال الأطلسي مع الجيش الأوكراني في وقت لاحق من أبريل (نيسان) الحالي، لكن النظر إلى خلفية المسألة يُظهر أن ما يهم بوتين ليس أوكرانيا بذاتها ولا الأقلية الروسية التي أعلنت جمهورية غير معترف فيها في دونتسك بل دفع الغرب خصوصاً الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الحد الأقصى من التوتر.
فروسيا التي سحبت سفيرها من واشنطن بعدما وصف بايدن نظيره الروسي بـ«القاتل» في خطوة ليست لها سابقة حتى في أكثر أيام الحرب الباردة خطراً، تريد فرض جملة من القواعد على الإدارة الأميركية الجديدة تختلف عن تلك التي سادت في أثناء عهد دونالد ترمب. من هذه القواعد الاعتراف الأميركي بندّية روسيا على الساحة الدولية وعدم التعامل معها من موقع القوة. وقد يبدو هذا الطلب صعباً نظراً إلى الإخفاق الذي يلاحق الدبلوماسية الروسية في كل الملفات التي تعد نفسها معنية بها خصوصاً الفشل الدائم في إنجاز حل سياسي للمأزق السوري. إضافة إلى عدم امتلاك موسكو الروافع المالية لتنفيذ سياساتها على النحو الذي تفعله الصين ما يجعلها تعتمد أكثر على التهديد بالقوة على النحو الذي تفعله في أوكرانيا.
لكن السؤال الكبير: هل يندفع بوتين إلى حرب مفتوحة في أوكرانيا لإثبات موقعه ودور روسيا المستعاد؟ إذا قيس المستقبل على الماضي واستُعيد تاريخ الرجل في الحروب التي شنّها في جورجيا في 2008 وفي شبه جزيرة القرم ودعمه الانفصاليين الروس في شرق أوكرانيا في 2014 والتدخل في الحرب السورية في 2015، يمكن الاستنتاج أن بوتين لا يقْدم على مغامرات يواجه فيها خصوم وازنين ومصممين على القتال. وأن استراتيجيته تقوم على انتهاز مواضع الضعف والتردد عند الأعداء على نحو ما فعل في الصراعات المذكورة.
من هنا تبدو تأكيدات بايدن لنظيره الأوكراني أن الولايات المتحدة ستقف «كتفاً إلى كتف» مع كييف في مواجهة التهديدات الروسية، من العلامات التي قد تحمل بوتين على إعادة حساباته فيما يتعلق بتصعيد الموقف الميداني في الجنوب الغربي لروسيا.
