بدأ فريق من المحامين الفرنسيين يتولون الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، التحرك لتدويل الملف المعروض على القضاء الموريتاني، الذي تضمن تهماً بالفساد وغسل الأموال، موجهة إلى الرئيس السابق.
ويسعى المحامون الفرنسيون إلى تحريك الملف على مستوى الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، على اعتبار أن التهم التي وجهت إلى موكلهم هي في حقيقتها «تصفية حسابات سياسية»، و«استهداف شخصي» بسبب مواقفه من النظام الحالي.
لكن هذه المساعي أثارت جدلاً حاداً في موريتانيا، خاصة أن الرئيس السابق رفض التعاطي مع المحققين والقضاة الموريتانيين، وسعيه لتدويل الملف يعكس، حسب مراقبين، عدم ثقته بالمنظومة القضائية للبلاد، وهي نفس المنظومة التي كانت موجودة حين كان يحكم البلد قبل عامين.
من جانبه، بدأ قطب التحقيق، المكلف محاربة الفساد، التحرك من أجل التواصل مع جهات دولية في إطار سعيه لملاحقة أموال عمومية، يعتقد المحققون أنها «نُهبت» خلال حكم الرئيس السابق وجرى «تهريبها» إلى الخارج.
وبحسب مصادر قريبة من الملف، فإن قطب التحقيق سيتعاون مع عدد من المحامين الموريتانيين، الذين يتمتعون بخبرة دولية وشبكة علاقات واسعة، من أجل ملاحقة هذه الأموال المهربة إلى الخارج، كما يدرس القضاء إمكانية التعاون مع هيئات دولية مختصة في مكافحة الفساد، بما في ذلك الشرطة الدولية (الإنتربول).
وسبق أن وضعت النيابة العامة الموريتانية خلال التحقيق الأولي يدها على أكثر من 41 مليار أوقية موريتانية (115 مليون دولار أميركي)، على شكل أصول وأملاك لمتورطين في ملف الفساد، ويعود أكثر من نصفها إلى الرئيس السابق وصهره.
واقتصر ما رصدته النيابة العامة على ممتلكات داخل موريتانيا، فيما بدأ قطب التحقيق في «المسار الجنائي» للملف، والذي كانت خطوته الأولى «تجميد» ممتلكات وأرصدة الرئيس السابق والمتهمين معه في الملف، بالإضافة إلى ملاحقة «الأموال المهربة» إلى الخارج.
وتعتقد مصادر قريبة من القضاء الموريتاني أن حجم «الأموال المهربة إلى الخارج كبير جداً، ويتطلب تعقبها عملاً شاقاً، وجهداً كبيراً»، مشيرة إلى أن هنالك أموالاً موجودة في ملاذات ضريبية يصعب الوصول إليها.
ويوجد الرئيس السابق و12 متهماً آخر، من ضمنهم وزراء ورجال أعمال، تحت المراقبة القضائية المشددة منذ مارس (آذار) الماضي، بعد أن وجهت إليهم تهم «استغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع»، وهي نفس التهم التي وجهت إلى الرئيس السابق، بالإضافة إلى تهمة «غسل الأموال».
وحكم محمد ولد عبد العزيز موريتانيا في الفترة من 2009 حتى 2019. وفي شهر يناير (كانون الثاني) 2020 بادرت مجموعة من النواب البرلمانيين المعارضين إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، أسندت إليها مهمة التحقيق في سبعة ملفات كبيرة، يعتقد أنها كانت محل فساد خلال حكم الرئيس السابق، وصادق البرلمان على تشكيل اللجنة، بدعم واضح من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وهو نفس الحزب الذي أسسه ولد عبد العزيز عام 2009، وحكم به البلاد لعشر سنوات.
وبعد مغادرته السلطة، حاول ولد عبد العزيز لعب دور سياسي في الحزب الحاكم، لكنه واجه معارضة شرسة من بعض قيادات الحزب، أرغمته في النهاية على الخروج من الحزب، بحجة أنه أصبح رئيساً سابقاً، ولا يمكنه لعب أي دور سياسي في الساحة، واتهمته بمحاولة التشويش على الرئيس الحالي وصديقه السابق، محمد ولد الشيخ الغزواني. وقاد الحزب الحاكم لجنة التحقيق البرلمانية، التي أصدرت تقريراً يكشف عمليات فساد واسعة خلال حكم الرئيس السابق، وأحالته إلى القضاء ليبدأ التحقيق في واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في تاريخ العدالة الموريتانية، وهي أول محاكمة لرئيس موريتاني سابق بتهم فساد.
الشرق الاوسط
