يحتدم داخل أوساط نشطاء الحراك الجزائري جدل كبير حول «سطوة الإسلاميين على المظاهرات» التي تنظَّم كل يومي ثلاثاء وجمعة، بعد أن خلا الجو لهم، إثر انسحاب وجوه «التيار الديمقراطي الحداثي منه».
وحسب تقارير جهاز الأمن الداخلي، المتغلغل في الحراك، فإن تنظيماً مرتبطاً بـ«العشرية السوداء»، يسعى إلى «إخراج الشعارات من مطالب الحريات والديمقراطية، إلى إحياء مشروع الدولة الإسلامية».
ومنذ عودة الاحتجاجات إلى الشوارع في فبراير (شباط) الماضي، بعد توقفها لمدة عام بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بوباء «كورونا»، سيطر على أحاديث ونقاشات الناشطين «الأوفياء» للحراك الشعبي الذي أسقط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، «مدى قوة وجود الإسلاميين في المظاهرات»، قياساً إلى الشهور الأولى للحراك التي شهدت «تنوعاً آيديولوجياً» نادراً ما عاشه الجزائريون منذ بداية التعددية السياسية أواخر ثمانينات القرن الماضي.
وفي بداية الحراك، شوهد قادة سابقون من «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» وسط المتظاهرين، وهم ينددون بالنظام، وبـ«فساد» الرئيس السابق ووزرائه ومساعديه الذين يوجد غالبيتهم في السجن منذ عام ونصف. ومن بين أبرز الإسلاميين المتظاهرين كمال قمازي، وعبد القادر مغني، وهما وجهان يرمزان لمرحلة صعبة عاشتها الجزائر، تمثلت في صراع كبير بين الجيش و«الإسلاميين» في تسعينات القرن الماضي، وذلك بعد تدخل الجنرالات لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي فازت بها «جبهة الإنقاذ» نهاية 1991، ثم إجبار الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد على الاستقالة مطلع 1992.
واللافت في سياق «الموجة الثانية» للحراك الشعبي، انسحاب النساء من المظاهرات بعدما كنّ بأعداد كبيرة في «موجته الأولى». كما اختفى كثير من الناشطين المحسوبين على التيار العلماني واليساري. وفي المقابل، تصدر المشهد «إسلاميون» يخرجون للمشاركة في المظاهرات من الأحياء الشعبية التي كانت دائماً معقل «الإسلاميين» في المواعيد الانتخابية خاصة، ويتجهون في شكل كتل بشرية كبيرة إلى فضاءات الحراك وسط العاصمة، بعد صلاة كل جمعة. وقد خلّف ذلك انطباعاً في الإعلام، خصوصاً في شبكة التواصل الاجتماعي، بأن الحراك «بات رهينة للإسلاميين»، خصوصاً مع ترديد بعض الشعارات الموروثة من «العشرية السوداء»، وأبرزها «دولة إسلامية من دون انتخابات»، و«لا شرقية… لا غربية… إسلامية إسلامية».
وتَكرس هذا الانطباع أكثر فأكثر مع دخول «لاعب» جديد في الحراك يتمثل في تنظيم «رشاد» المقرب من «جبهة الإنقاذ» والذي يوجد أغلب قيادييه في أوروبا، وتحديداً بريطانيا وسويسرا، إذ تتهمه السلطات بـ«زرع أنصاره وسط الحراك بهدف بعث مشروع الدولة الإسلامية» الذي يحيل الجزائريين إلى أحلك مرحلة في تاريخ البلاد الحديث.
وتحرص السلطات الأمنية حرصاً شديداً على منع علي بن حاج، الرجل الثاني سابقاً في «جبهة الإنقاذ»، من المشاركة في المظاهرات، والذي يجد كل يوم جمعة سيارات الأمن أمام بيته لحظر نشاطه. خصوصاً أن الأجهزة الأمنية تعي جيداً قدرة تأثير بن حاج على الحشود، وقوته في استقطاب المتظاهرين، ولهذا تقيّد نشاطه ولا تتردد في اعتقاله.
وكتب عبد الكريم زغليش، صحافي «حراكي» تعرض للسجن بسبب مواقفه من السلطة، على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي، أن «الإسلاميين لا يمثلون الأغلبية في الجزائر، ولم يكونوا أغلبية أبداً. والذين يقولون اليوم إن الإسلاميين يسيطرون على الحراك ما هي إلا محاولات منهم لشيطنة الحراك ودفْع المتظاهرين إلى التخلي عنه». مبرزاً أنه «إذا بقي الإسلاميون في الحراك، وخرج منه كل الآخرين، فإن النظام الجزائري سيتمكن من إقناع العالم بأن هذا الحراك إرهابي، وأنه خطر على الدول الأخرى، بذريعة أن العالم كله لا يحب الإسلاميين، وسوف يحصل على مباركتهم لقمعه وإنهائه».
من جهته، صرح الشيخ عبد الله جاب الله، رئيس الحزب الإسلامي «جبهة العدالة والتنمية»، بأن الحراك «بات حركة فوضوية تفتقر للتأطير والرؤية».
مشيراً إلى أن التيار الإسلامي «هو أكثر الخاسرين في الحراك، والعلمانيون استفادوا منه. كما أن النظام استفاد من الحراك لتجديد نفسه، وقد نصحتُ المشاركين في الحراك بالتميز في الشعارات، بدل السير كالقطيع والاكتفاء بالتصفيق».
من جانبه، أكد المحلل السياسي عبد السلام بوقوفة، أن «قوّة الحراك في التنوّع… وأكبر مُستفيد من الوجود فيه هم الإسلاميون. أما وجود العلمانيين وسط المتظاهرين فهو حماية لهم بالدرجة الأولى، قبل أن يكون تنافساً بينهم وبين باقي الآيديولوجيات… رأيي أنه لا يمكن قمع حراك فيه كل الأطياف».
الشرق الأوسط
