ستحدد مباحثات مجموعة «4+1» الدولية وإيران في فيينا، اليوم، إمكانية عودة الولايات المتحدة للامتثال بالاتفاق، ورفع العقوبات عن طهران خلال 4 أشهر على نهاية الولاية الثانية للرئيس حسن روحاني، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 18 يونيو (حزيران) المقبل.
قلل البيت الأبيض من التوقعات التي يمكن أن تسفر عنها المحادثات غير المباشرة في فيينا، بشأن عودة واشنطن وطهران إلى الامتثال للاتفاق النووي المبرم في عام 2015، فيما قالت الخارجية الأميركية إنها تتوقع أن تكون المحادثات صعبة.
وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أمس، أن الدبلوماسية عادة ما تأخذ وقتاً، وقالت: «ليست لدي توقعات كم من الوقت ستستغرقه الدبلوماسية لإعادة إحياء الاتفاق النووي، لكننا نركز في هذه المحادثات غير المباشرة على القضايا الأساسية، وهي التأكيد على الخطوات النووية التي يتعين على إيران القيام بها وفقاً لالتزاماتها، وأيضاً الخطوات التي يجب أن تتخذها الولايات المتحدة حتى يمكن العودة إلى الاتفاق». وتجنبت المتحدثة باسم البيت الأبيض التطرق إلى ما تطالب به طهران من رفع لكل العقوبات الأميركية.
وشددت ساكي على أن موقف الرئيس بايدن لم يتغير، واستبعدت القيام بمحادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في أي وقت قريب. ومن المقرر أن يقود المبعوث الرئاسي الأميركي إلى إيران روب مالي الفريق الأميركي المشارك في المحادثات غير المباشرة في فيينا.
وفي موقف مماثل، هونت وزارة الخارجية الأميركية من شأن التوقعات بخصوص المحادثات في فيينا، وقالت إنها تتوقع أن تكون المحادثات صعبة، حسبما أوردت «رويترز».
وقال المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس للصحافيين: «لا نقلل من حجم التحديات التي تنتظرنا. هذه هي الأيام الأولى. نحن لا نتوقع انفراجة مبكرة أو فورية، حيث نتوقع تماماً أن تكون هذه المناقشات صعبة».
وقالت الخارجية الإيرانية إن اجتماع اللجنة المشتركة الخاصة بالاتفاق «لن يكون مختلفاً عن الاجتماعات الأخرى»، لكنها تتطلع لمعرفة ما إذا كانت الدول الكبرى ستلبي مطالبها، بصفتها شرطاً للتراجع عن الانتهاكات النووية.
وأجرى الممثلون عن الدول الكبرى، الجمعة، مباحثات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اتفقوا فيها على الاجتماع حول طاولة الحوار في العاصمة النمساوية، لتحقيق اختراق أكبر من حالة الترقب والشروط المتبادلة بين الطرفين بعد تولي الرئيس جو بايدن في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي، أمس: «نحن لا نهتم بالوعود أو الإشارات الإيجابية والسلبية التي صدرت منذ تولي بايدن منصبه؛ ما يهمنا هو عمل حقيقي من أميركا»، منوهاً بأن «رفع العقوبات الأميركية، أو بعبارة أخرى: طريقة تنفيذ التزامات الطرف الآخر، سيكون على جدول أعمال الاجتماع»، في استمرار للمباحثات التي جرت بين الجانبين الجمعة.
وأضاف زاده: «سنعرف ما إذا كانت مجموعة (4+1) ستلبي مطالب إيران أم لا». وكرر أيضاً ما ورد على لسان مسؤولين إيرانيين بشأن رفض إيران مشروع «الخطوة بخطوة»، وقال: «من الأساس، لم يكن مشروع الخطوة مقابل الخطوة من جانب إيران، ولن تقبل به».
وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد دعا الاتحاد الأوروبي، مطلع فبراير (شباط) الماضي، إلى تنسيق الخطوات للعودة إلى الاتفاق النووي. ويرأس الفريق المفاوض الإيراني عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية، الذي قال أول من أمس إن بلاده لن تقبل مشروع «الخطوة بخطوة» لإحياء الاتفاق، رافضاً الدخول في مفاوضات «مباشرة أو غير مباشرة» مع الولايات المتحدة.
وقال خطيب زاده في هذا الصدد: «كيف وأين تتفاوض مجموعة (4+1) وأميركا أمر متروك لهم»، مضيفاً: «لن تكون أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين إيران وأميركا في فيينا»، وتابع: «سيفتح الطريق إذا تمكنا من التوصل لاتفاق مع (4+1)، ويمكنهم ضمان التزامات أميركا».
وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، قد صرح، الجمعة، بأن الحكومة الأميركية «قبلت المشاركة في المحادثات»، اعتباراً من الثلاثاء، في العاصمة النمساوية، مع الأوروبيين والروس والصينيين، من أجل «عودة مشتركة» لطهران وواشنطن إلى الاتفاق.
وبعد الجمعة، أجرى وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، مشاورات عبر الهاتف مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، والبريطاني دومينيك راب. ودعا الأوروبيين إلى القيام بدور «فعال» في إعادة إحياء الاتفاق النووي.
ورفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أي دعوات من دول المنطقة لإشراكها في المباحثات، أو إعادة التفاوض حول البرنامج النووي الإيراني. وقبل أسبوعين، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في كلمة مسجلة لمؤتمر نزع السلاح الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف، إن «الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بعدم حصول إيران على سلاح نووي؛ الدبلوماسية أفضل مسار لتحقيق هذا الهدف».
وأضاف: «سنسعى أيضاً، من خلال العمل مع الحلفاء والشركاء، إلى إطالة أمد خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وتعزيرها، والتصدي لمباعث القلق الأخرى، مثل سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، وتطوير الصواريخ الباليستية وانتشارها». وأفادت صحيفة «جيروزاليم بوست» بأن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أطلع نظيره الإسرائيلي، غابي أشكنازي، على مقاربة تدريجية مع إيران للعودة إلى الاتفاق، بحسب مسؤول إسرائيلي.
وأشار المسؤول المطلع على المكالمة إلى انقسام في داخل إدارة بايدن حول المقاربة التدريجية. وأدت مكالمة بلينكن إلى «انطباع» بين الإسرائيليين، مفاده أن إدارة بايدن «لا تعلق آمالها» على المحادثات في فيينا (اليوم)، و«لا تتوقع انفراجة».
وكانت الصحيفة تشير إلى «مخاوف» و«دهشة» المسؤولين الإسرائيليين من تصريحات المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روبرت مالي، لقناة «بي بي إس» الأميركية، بشأن أمكانية عودة واشنطن إلى الاتفاق الحالي، دون تضمينها أي عناصر لإطالة أمد الاتفاق أو تعزيزه.
وقال مالي إن الهدف من المفاوضات في فيينا هو «معرفة ما إذا كان بإمكاننا الاتفاق على الخطوات التي يتعين على الولايات المتحدة اتخاذها للعودة إلى الامتثال للاتفاق النووي، والخطوات التي يتعين على إيران اتخاذها للعودة إلى الامتثال للاتفاق النووي».
وفي الداخل الإيراني، تناقلت وكالات شبه رسمية رسالة من «جبهة الإصلاحيين» إلى الرئيس الأميركي، تطالبه بالعودة فوراً إلى الاتفاق النووي. ووصفت وكالة «فارس»، المنبر الإعلامي لـ«الحرس الثوري»، الرسالة بأنها رسالة «توسل». وقالت في تعليق لها: «آمال وأمنيات الإصلاحيين والحكومة التابعة لهم في العودة إلى الاتفاق النووي انتعشت مع تغيير السلطة في الولايات المتحدة وتولي بايدن».
و«جبهة الإصلاحيين» هي أعلى خيمة للتيار الإصلاحي تقرر سياسة التيار في الانتخابات الإيرانية. وتستند مطالب الإصلاحيين إلى وعود قطعها الرئيس الأميركي خلال حملته الانتخابية، بشأن تفعيل الدبلوماسية، والعودة إلى الاتفاقيات الدولية. كما يخاطب جزء من الرسالة بايدن بصفته نائباً للرئيس الأسبق باراك أوباما لدى التوصل إلى الاتفاق في يوليو (تموز) 2015. وتشير الرسالة إلى وجود عدد من المسؤولين الأميركيين الذين شاركوا في المفاوضات النووية ضمن فريق بايدن الحالي.
وتحمل الرسالة مسؤولية وصول الاتفاق النووي إلى حافة الانهيار إلى الحكومة الأميركية السابقة، والرئيس السابق دونالد ترمب، وتضيف: «من حيث المبدأ، لا يتوقع من المجموعة الحاكمة في إيران أن تدفع ثمن قرار غير عادي وغير قانوني للحكومة الأميركية السابقة».
إلى ذلك، أعلنت السلطات الإيرانية عن القبض على «جاسوس لإسرائيل»، حسبما أفادت به وكالة «نادي المراسلين الشباب للأنباء» المقربة من الدوائر الأمنية في طهران.
ونقلت «رويترز» عن الوكالة الإيرانية ما نسبته إلى مسؤول بوزارة الاستخبارات، من قوله: «اعتقل جاسوس لإسرائيل في إقليم أذربيجان الشرق الإيراني… كما اعتقل جواسيس آخرون كانوا على اتصال بأجهزة استخبارات في عدة دول»، دون الكشف عن جنسيات المعتقلين.
الشرق الأوسط
