شدّدت ألمانيا وفرنسا على ضرورة محاسبة نظام الأسد بعدما خلص تحقيق لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى أن دمشق استخدمت أسلحة كيماوية لقصف مناطق في إدلب عام 2018.
وقال وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان في بيان، إن “استخدام نظام الأسد لهذه الأسلحة في شكل موثق ومؤكد هو أمر مرفوض”، مشدداً على وجوب “الرد في شكل مناسب”.
وأضاف لودريان أن التقرير الجديد الناتج عن عمل مستقل وحيادي يحدد هوية مرتكبي استخدام الأسلحة الكيماوية خلال هجوم سراقب، مؤكدا أن استخدام النظام السوري لهذه الأسلحة لا يمكن دحضه. وأدان بشدة، أي استخدام للأسلحة الكيماوية في أي مكان وزمان ومن قبل أي شخص وتحت أي ظرف من الظروف، مشدداً على أن “فرنسا لا تزال في حالة استنفار كامل لضمان الاستجابة المناسبة لهذه الإجراءات”.
من جهته، قال وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس في بيان، إنه “بالنسبة إلينا، من الواضح أن انتهاكاً بهذه الصراحة للقانون الدولي يجب ألا يمر من دون عواقب”، مؤكداً وجوب “محاسبة المسؤولين” عنه.
وأضاف ماس أن “جميع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية مدعوة إلى الرد على هذه الانتهاكات المتواصلة لسوريا لمعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية”، داعياً هذه الدول إلى “استخدام السبل المتاحة في إطار المعاهدة لفرض احترامها”.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أكدت بعد إجرائها تحقيقاً، أن قوات الأسد الجوية استخدمت غاز الكلور، أثناء هجوم على مدينة سراقب في شباط/فبراير 2018.
وتصوت الدول الأعضاء في المنظمة في وقت لاحق من نيسان/أبريل، على إمكان فرض عقوبات على النظام قد تشمل تعليق حقّه في التصويت، في ما يشكل العقوبة الأشد التي تجيزها المنظمة إذا لم يتخذ البلد المعني إجراءات في هذا الصدد.
