جمعية حقوق الإنسان السورية في إسطنبول.
معالي الأمين العام للأمم المتحدة
السيد أنطونيو غوتيرش المحترم
تحية طيبة وبعد :
مع اندلاع الثورة السورية في ربيع 2011 سقطت شرعية نظام الأسد مع رفضه لجميع مطالب الشعب السوري المشروعة والمتمثلة بالحرية والكرامة وإنهاء حكم الاستبداد والفساد، وبدلاً من الاستجابة لنداءات هذا الشعب الذي طالب برحيله وتسليمه للسلطة عبر انتخابات حرة وديموقراطية في البلاد، استخدم جميع أنواع الأسلحة الفتاكة بما فيها السلاح الكيماوي لإخماد تلك الثورة السلمية المدنية، فقتل الأطفال والنساء والشباب، وارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وعلى رأسها جريمة التهجير القسري لأكثر من 13 مليون سوري، وقام باعتقال وتعذيب وتصفية مئات الآلاف من المدنيين السوريين واستخدم كل أنواع القتل والقصف العشوائي للسكان بواسطة الصواريخ والبراميل المتفجرة في أغلب المناطق السورية، كما ارتكب جريمة الخيانة العظمى باستقدامه قوات أجنبية من روسية وإيران لاحتلال سورية وقتل شعبها، واستعان بالمليشيات الطائفية والمنظمات الإرهابية من جنوب لبنان والعراق وإيران وأفغانستان وغيرها من الدول لتقتل وتقصف المدنيين وتدمر المشافي وحتى المدارس والمنشآت التعليمية ودور العبادة وتعمل على التغيير الديمغرافي في البلاد وتطرد سكانها الأصليين منها بقوة السلاح ….
وبالمقابل منعت روسيا كل الجهود الدولية لإنهاء المأساة السورية باستخدامها الفيتو 16مرة لتعطيل صدور أي قرار في مجلس الأمن، مما يجعلها شريكاً لنظام الأسد في جميع تلك الجرائم.
معالي الأمين العام للأمم المتحدة:
- في ظل التعطيل المستمر الذي تقوم به روسيا لمجلس الأمن الدولي، وبعد أن اتخذت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي بتاريخ 21 نيسان/أبريل 2021 قراراً يؤكد على استمرار نظام الأسد باستخدام الأسلحة الكيمياوية ضد الشعب السوري، وحيازته وتصنيعه لها بشكل متجدد، الأمر الذي يعد انتهاكاً صارخاً لالتزاماته بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وعدم استكماله للإجراءات المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومخالفته الصريحة للقرار 2118 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والمتعلق بهذا الشأن…
- وبعد قيام المجرم بشار الأسد بترشيح نفسه لانتخابات هزلية ضارباً بالقرارات الدولية عرض الحائط ورافضاً تطبيقها وخاصة القرارين 2118 و2254 والذي نص في فقرته الرابعة على دعم الانتقال السياسي في سورية بقيادة سورية، تيسرها الأمم المتحدة، من خلال انتخابات حرة ونزيهة تجري عملًا بدستور جديد، فـي غضون 18 شهراً تحـت إشراف الأمم المتحدة، وكون هذه الانتخابات والاعلان عنها يعد باطلاً وهي فاقدة للشرعية وحكمها العدم لمخالفتها نص ومضمون القرار الدولي 2254 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 262 /67 لعام 2013، إضافة إلى أن ما يزيد عن نصف الشعب السوري هو بين لاجيء خارج سورية أو نازح داخلها، ناهيك عن المناطق الخارجة عن سيطرته في الشمال والشمال الشرقي وغيرهما من المناطق السورية الأخرى، وبالتالي فإن هذه الانتخابات هي والعدم سواء.
- وأمام الفشل المستمر لمجلس الأمن الدولي في التمكن من أداء واجباته بحفظ الأمن والسلم في سورية على مدار السنوات العشر السابقة، فإننا نلتمس منكم وإنقاذاً لسورية ولمن تبقى فيها من السوريين واحتراماً للإنسانية ولحقوق الإنسان، اتخاذ القرارات التالية:
أولاً : دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة الى عقد اجتماع تحت عنوان “الاتحاد من أجل السلام” لتدارس الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها نظام الأسد وما زال، وكذلك الأوضاع الإنسانية العاجلة في سورية، وإقرار التدابير المطلوبة لوقف إطلاق النار وإنهاء المأساة السورية والعمل على استصدار قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يلبي الطموحات المشروعة للشعب السوري، ويحقق مطالبه في الحرية والعدالة والانتقال السياسي للسلطة وينهي معاناته المستمرة منذ 10سنوات وإلى اليوم، ويضمن دخول المساعدات الإنسانية العاجلة لجميع المدنيين المنكوبين في سورية، إعمالاً لمبدأ «الاتحاد من أجل السلم»، الذي أصدرته سابقاً الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني من العام 1950، وحمل الرقم 377، والذي نص على ضرورة أن تتحمل الجمعية العامة للأمم المتحدة مسؤولياتها في حماية السلم والأمن الدوليين، حتى لو اقتضى الأمر استخدام القوة العسكرية.
ثانياً: العمل على استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدم شرعية الانتخابات المزمع القيام بها من النظام السوري، وإبطال كافة مفاعيلها القانونية والسياسية.
ثالثاً: العمل على استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بإحالة بشار الأسد ومرتكبي جرائم الحرب في سورية من شركائه الروس والإيرانيين ومليشياتهم الإرهابية الى محكمة الجنايات الدولية، لضمان عدم افلاتهم من العقاب على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب السوري، وفتح تحقيق في جميع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما فيها جريمة التهجير القسري التي ارتكبها هذا النظام المارق وحلفائه في سورية.
رابعاً: العمل على استصدار قرار من الجمعية العام للأمم المتحدة بتجميد عضوية النظام السوري في الأمم المتحدة، ونزع الصفة التمثيلية عنه، وطرد سفيره منها نظراً لإمعان ذلك النظام في انتهاك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، و اعتباره نظام مارق رفض الانصياع لكل القرارات الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن و َالجمعية العامة،وايقافه فوراً عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياه فيها، وذلك وفقاً للمواد 5 و 6 على التوالي من ميثاق الأمم المتحدة.
خامساً: العمل على تشكيل هيئة تنفيدية سورية مؤقته بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ريثما يتمكن الشعب السوري من اختيار ممثليه الشرعيين وفق انتخابات حرة وديموقراطية تشرف عليها الأمم المتحدة بشكل كامل و مباشر.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
جمعية حقوق الإنسان السورية في إسطنبول.
25/4/2021
-نسخة للأمين العام للأمم المتحدة.
-نسخة لرئيس مجلس الأمن الدولي.
-نسخة للأمين العام لجامعة الدول العربية.
-نسخة للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.
-نسخة لمفوضية السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي.
