قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن شركة تعهدات دفاعية أميركية اكتشفت أن بإمكانها تتبع بيانات الجنود العسكريين الأميركيين وتحركاتهم حتى عندما يكونوا خارج الخدمة، وذلك عبر التطبيقات التي يقوم هؤلاء يتحميلها على هواتفهم.
وأضافت الصحيفة في تقرير ترجمه موقع “تلفزيون سوريا”، أنه في عام 2016، كانت مؤسسة بلانيت ريسك وهي شركة تعهدات دفاع أميركية تعمل على نموذج أصلي لبرنامج، عندما اكتشف موظفوها أن بوسعهم تعقب العمليات العسكرية الأميركية من خلال البيانات التي تصدرها التطبيقات الموجودة على الهواتف الذكية التي يحملها الجنود الأميركيون.
في ذلك الحين، كانت تلك الشركة تستخدم بيانات الموقع التي تحصل عليها عبر تطبيقات مثل الطقس والألعاب وتطبيقات المواعدة، وذلك لتنشئ جهاز مراقبة بوسعه ضبط عملية سفر اللاجئين من سوريا إلى أوروبا والولايات المتحدة، وذلك بحسب ما ورد في المقابلات التي أجريت مع موظفين سابقين في تلك الشركة، فقد كان هدف تلك الشركة حينذاك هو بيع ذلك الجهاز لمسؤولين أميركيين في مجال الاستخبارات ومكافحة الإرهاب.
ولكن ضمن تلك البيانات ثمة أدلة حول قيام عمليات عسكرية أميركية حساسة، نفذتها قوات العمليات الخاصة الأميركية في سوريا.
فقد كان بوسع محللي البيانات في تلك الشركة مشاهدة الهواتف التي أتت من مقرات عسكرية في الولايات المتحدة، وسافرت عبر دول مثل كندا أو تركيا، لتتجمع عند معمل لافارج للإسمنت، وهو معمل مهجور أقيم في شمال سوريا، وتحول إلى مسرح عمليات في ذلك الحين أمام قوات العمليات الخاصة الأميركية وقوات التحالف.
كان ذلك الاكتشاف بمنزلة نظرة أولى ومبكرة على ما أصبح اليوم خطراً كبيراً يهدد القوات المسلحة الأميركية، إذ كيف بوسع الولايات المتحدة أن تحمي مجنديها وضباط استخباراتها وأمنها في عصر صارت فيه بيانات تجارية فاضحة صادرة عن هواتف محمولة، وغيرها من الخدمات الرقمية تباع وتشترى بالجملة، وتعرض للبيع على من بوسعه شراءها من خصوم أميركا وأعدائها.
عندما تعقبت مؤسسة بلانيت ريسك إشارات الهواتف الصادرة من القواعد الأميركية إلى معمل الإسمنت السوري في عام 2016، لم يتم الكشف عن استخدام المعمل كمسرح للعمليات بالنسبة للقوات الأميركية وقوات التحالف على العلن. والأنكى من ذلك هو أن الشركة كان بوسعها مراقبة تحركات الجنود الأميركيين حتى عندما لا يكونوا على رأس الدوريات التي يقومون بها، وفي ذلك خطر أمني كبير يهدد العمليات كما يمكن أن يحول القطعات إلى أهداف من قبل القوات المعادية، بحسب ما ذكره أشخاص اطلعوا على هذا الاكتشاف.
وعندما شاهدت تلك الشركة أدلة حول المهام الأميركية ضمن البيانات التجارية، أعربت عن قلقها أمام مسؤولين أميركيين، خافوا بدورهم من احتمال تمكن الآخرين من تعقب الجنود الأميركيين، بحسب ما ذكره هؤلاء الأشخاص المطلعون. فقد كانت مؤسسة “بلانيت ريسك” تعمل على جهاز تعقب تهدف من خلاله أن تصل إلى سوق الدفاع والاستخبارات الأميركي. إلا أن هذه الشركة التي سبقتها شركات منافسة في طرح هذا المنتج في الأسواق قبل أن تنجز عملها، تم تقسيمها منذ ذلك الحين، حيث بيع كل قسم منها لشركات تعهدات دفاع أخرى.
غير أن صحيفة وول ستريت جورنال حصلت على بيانات المواقع من الأجهزة التي وجدت في معمل الإسمنت ذاته بين عامي 2017 و2018 وذلك عبر شركة سمسرة وتحليل بيانات تجارية فضلت عدم الكشف عن اسمها. وهكذا أخذت الصحيفة تتعقب تحركات الأشخاص الذين بدوا بأنهم جنود من فرقة العمليات الخاصة الأميركية وغيرهم من القوات العسكرية الأخرى، تماماً كما سبق لمؤسسة “بلانيت ريسك” أن فعلت.
وهكذا ظهرت أجهزة في مقرات أميركية مثل مقر فورت براغ بكارولينا الشمالية وفورت هوود في تكساس، أو تلك النقاط العسكرية الصغيرة المقامة في الصحراء مثل مخيم بوهرينغ الذي تديره الولايات المتحدة في الكويت، وذلك قبل أن تسافر تلك القوات إلى معمل لافارج للإسمنت في الشمال السوري. كما ظهرت تلك القوات وهي عائدة إلى الولايات المتحدة.
وفي 2020، واجهت وكالة الأمن القومي هذه المشكلة عبر نشرة وجهتها لسائر القوات العسكرية والاستخباراتية، حيث حثّت من خلالها المجندين على عدم تفعيل ميزة تعقب الموقع وغير ذلك من وسائل جمع البيانات التجارية على هواتفهم، إذ حذرت تلك النشرة من الآتي: “يمكن لبيانات الموقع أن تتحول إلى مصدر قيم للغاية كما يمكن حمايتها، وذلك لأنها تستطيع أن تكشف تفاصيل تتصل بعدد المستخدمين في موقع ما، وتحركات المستخدمين والموردين، وما يقوم به المستخدم والمؤسسة بشكل روتيني ويومي، إلى جانب إمكانية الكشف عن علاقات غير معروفة تربط بين المستخدمين والمواقع”.
“المدن”
