ندد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، بقرار روسيا فرض عقوبات على سبعة مسؤولين أوروبيين آخرين لدفاعهم عن المعارض أليكسي نافالني ومطالبتهم بالإفراج عنه، فيما قال رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي إن “العقوبة والترهيب لن تمنعانه من الدفاع عن حقوق الإنسان”.
وقال الاتحاد في بيان رسمي مشترك صادر عن رؤساء المجلس الأوروبي والمفوضية والبرلمان الأوروبي إن “هذا العمل غير مقبول ويفتقر إلى أي مبرر قانوني ولا أساس له من الصحة على الإطلاق”، مضيفا إن القرار “يستهدف الاتحاد الأوروبى بشكل مباشر وليس فقط الأفراد المعنيين”.
وأكد البيان أن “الاتحاد الأوروبي يحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات المناسبة ردا على ذلك”.
وكتب ساسولي عبر تويتر “يبدو أنني غير مرحب بي في الكرملين. أي عقوبة أو ترهيب لن تمنع البرلمان الأوروبي أو تمنعني من الدفاع عن حقوق الإنسان والحرية والديموقراطية. إن التهديدات لن تسكتنا”.
وأعلنت روسيا، الجمعة فرض عقوبات على مسؤولين أوروبيين، بينهم رئيس البرلمان الأوروبي، رداً على عقوبات فرضها الاتحاد في مارس الماضي.
وردا على العقوبات، قال الاتحاد الأوروبي إنه “يحتفظ بحق اتخاذ “الإجراءات المناسبة” بعد العقوبات الروسية.
وقرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في شباط الماضي توسيع العقوبات على “متورطين” في اعتقال المعارض الروسي أليكسي نافالني، وفق نظام العقوبات الجديد للاتحاد، الذي يحاسب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وانتقدت الخارجية الروسية في بيان “سياسة الاتحاد الأوربي القائمة على قيود أحادية غير مشروعة تستهدف مواطنين ومنظمات روسية”.
ومن بين المسؤولين الأوربيين الثمانية الممنوعين من دخول الأراضي الروسية رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ماريا ساسولي، ومدعي عام برلين يورغ راوباخ.
وتعرضت روسيا لحملة انتقادات عالمية، خاصة من القوى الغربية، على خلفية تعرض المعارض البارز الدائم الانتقاد للكرملين، أليكسي نافالني، للتسميم ومن ثم الاعتقال عقب عودته من رحلة علاجية في ألمانيا إلى روسيا.
