نشر النظام السوري لوائح بنحو 100 اسم من المطالبين بتسليم أسلحتهم في مدينة الصنمين غربي محافظة درعا، في مؤشر على نيته التصعيد ضد هذه المدينة على غرار تعامله مع منطقة درعا البلد.
وذكر “تجمع أحرار حوران” أنه حصل، مساء أمس، على لوائح الأسماء التي نشرتها قوات النظام في مدينة الصنمين للمطالبين بتسليم أسلحتهم قبل يوم الخميس المقبل.
ونقل الموقع عن مصدر خاص لم يسمّه، من أبناء مدينة الصنمين، قوله إن ضباطاً من الأجهزة الأمنية زعموا وجود أسلحة فردية في المدينة تشمل رشاشات كلاشنكوف ومسدسات، يجب تسليمها لهم حتى الخميس المقبل، مهدّدين بحملة عسكرية على المدينة، إذا لم يتم ذلك.
وأشار إلى أن القوائم المنشورة احتوت على أكثر من 25 اسماً لأشخاص مدنيين وجهت إليهم تهمة حيازة السلاح على الرغم من عدم امتلاكهم أية أسلحة. كما ورد في اللوائح اسم شخص قُتل قبل خمس سنوات على طريق كفر شمس – الصنمين. وتعود الأسماء المتبقية لمقاتلين سابقين في صفوف المعارضة السورية التي كانت تسيطر على المدينة، لكنهم سلموا أسلحتهم لفصائلهم، ولم ينضموا لأي تشكيل عسكري يتبع للأجهزة الأمنية، الأمر الذي يشير إلى نية النظام الانتقام منهم، إذ إنهم لا يملكون أسلحة ليسلموها.
ولا تضم القائمة أي اسم لعناصر اللجان المحلية التي تعمل لصالح جهاز الأمن العسكري في المدينة ممثلة بمجموعة يقودها المدعو علي عباس وأخرى يقودها علاء جمال اللباد (الجاموس)، والمتورطة في سلسلة انتهاكات بحق أبناء المدينة، من بينها عمليات اغتيال بحق معارضين للنظام، إضافة إلى المشاركة في عمليات الاعتقال لصالح النظام.
ولا يستبعد ناشطون قيام النظام في المرحلة المقبلة بتصوير عدد من الأسلحة الفردية والزعم بأنه تم تسليمها من أبناء الصنمين، وبث ذلك عبر وسائله إعلامه من أجل ترويج الفكرة في بقية المناطق.
وقال الناشط محمد الشلبي، لـ”العربي الجديد”، إن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، وبالتنسيق إما مع روسيا أو إيران، تسعى جاهدة لإحكام قبضتها على محافظة درعا، والإمعان في معاقبة أهلها، كونها كانت مهد الثورة ضدها، إضافة إلى رفض أبناء المحافظة انتخابات النظام الرئاسية الأخيرة.
وأذاعت مساجد الصنمين في 30 يونيو/ حزيران المنصرم عبر مكبرات الصوت، إنذاراً لسكان المدينة لتسليم أسلحتهم خلال 72 ساعة، بالتزامن مع الحديث عن نية قوات النظام إجراء تسوية جديدة لأبناء المنطقة، وذلك بالتزامن مع اجتماع عقده مسؤولو النظام في مقر “الفرقة التاسعة” بالصنمين، طالبوا خلاله بتسليم السلاح من قبل سكان المنطقة مقابل عقد تسوية جديدة.
وكانت قوات النظام قد شنّت عملية عسكرية على مدينة الصنمين في مارس/ آذار العام الماضي للسيطرة على الأحياء الخارجة فيها عن سيطرة النظام، أفضت إلى تهجير 21 مقاتلاً من أبناء المدينة إلى الشمال السوري، واعتقال العشرات، إضافة إلى فرض اتفاق تسوية جديد للراغبين بالبقاء في المدينة.
كذلك سبق لقوات النظام أن فرضت الحصار على منطقة درعا البلد بعد رفض “اللجنة المركزية” في المنطقة التي تتولى التفاوض مع النظام تسليم أسلحة فردية للجانب الروسي.
ويشارك المئات من أبناء محافظة درعا، وفي مناطق عدة، في مظاهرات ووقفات احتجاجية نصرة لدرعا البلد، فيما انتشرت كتابات على الجدران تناصر الأهالي وتهدد النظام في حال إقدامه على اقتحامها.
وسيطرت قوات النظام السوري على محافظتي درعا والقنيطرة في يوليو/ تموز 2018 وفرضت تسوية بضمانة روسية، كان أهم بنودها الإفراج عن المعتقلين وسحب الجيش لثكناته العسكرية وإلغاء المطالب الأمنية وعودة الموظفين المفصولين مقابل تسليم السلاح الثقيل والمتوسط الذي كان تمتلكه الفصائل في درعا، وهي بنود لم يلتزم بها النظام وروسيا.
في غضون ذلك، استقدمت قوات النظام خلال الساعات الماضية تعزيزات عسكرية إلى مواقعها في مدينة جاسم شمال درعا، حيث وصل جنود وتم توزيعهم على الحواجز والنقاط العسكرية في المدينة، وفق “المرصد السوري لحقوق الإنسان”.
وذكر المرصد أنه عثر على جثة شخص مقتول بالرصاص وعلى جسده آثار تعذيب عند أطراف بلدة المسيفرة في ريف درعا الشرقي.
وكانت عبوة ناسفة قد انفجرت أمس السبت في سيارة عسكرية لقوات النظام في ريف درعا الغربي، ما أدى لوقوع جرحى في صفوفها ركابها، وفق مواقع محلية.
وفي شمالي البلاد، قصفت قوات النظام بالمدفعية قريتي الرامي وكفرشلايا جنوبي إدلب، فيما دارات اشتباكات فجر اليوم الأحد على المحاور الغربية لناحية عريمة بريف منبج، شرقي حلب، بين القوات التركية وفصائل الجيش الوطني من جهة وقوات “مجلس منبج العسكري” من جهة أخرى، ترافقت مع قصف متبادل وسط معلومات عن سقوط خسائر بشرية.
