ولمَ لا، أفلا تشمل قائمة الحائزين على جائزة نوبِل للسلام بعض مجرمي الحرب البارزين؟ فلو اكتفينا بالسنوات الخمسين الأخيرة، لوجدنا أن اللجنة النرويجية منحت جائزتها للسلام خلالها لعدد غير قليل من مجرمي الحرب، أقدمهم هنري كيسنجر، الذي حصل على الجائزة في عام 1973 مكافأة لعقده اتفاقاً مع هانوي على إنهاء الولايات المتحدة لعدوانها على فيتنام وانسحاب قواتها منها. وكان كيسنجر قد أشرف على تدمير فيتنام وكمبوديا وقتل مئات الألوف من شعبيهما خلال السنوات الخمس السابقة لحصوله على الجائزة، ولم ينجم اتفاق عام 1973 عن محبّته للسلام، بل عن الاضطرار إزاء الصعوبات المتعاظمة التي واجهت أمريكا في حربها، سواء أكانت صعوبات اقتصادية وسياسية في عقر دارها أم صعوبات عسكرية في ساحة القتال. هذا وناهيكم من إشراف كيسنجر على الانقلاب العسكري الدموي الذي أطاح بسلفادور أليندي في الشيلي قبل شهر واحد فقط من حصوله على الجائزة!
مجرم الحرب وبطل السلام اللاحق هو مناحيم بيغن الذي نال الجائزة في عام 1978 مكافأة لعقده معاهدة كامب ديفيد مع أنور السادات، بالرغم من أنه شنّ عدواناً على جنوب لبنان («عملية الليطاني») في ربيع ذاك العام نفسه. أما تحييد مصر بالمعاهدة المذكورة، فقد أجاز للحكومة الصهيونية بقيادة بيغن أن تجتاح نصف الأراضي اللبنانية بعد أربع سنوات. وفي عام 1994، انضمّ إلى بيغن في قائمة الحاصلين على الجائزة الشهيرة زميلاه الصهيونيان إسحاق رابين وشيمون بيريس لعقدهما اتفاقية أوسلو مع ياسر عرفات في العام السابق. ولا نحتاج لتعداد مآثر الرجلين «السلمية» وقد شاركا في تنفيذ شتى حروب وعمليات دولة إسرائيل منذ نشأتها حتى وصول الليكود إلى الحكم في عام 1977. هذا وقد أشرف بيريس على شنّ «عملية عناقيد الغضب» على لبنان بعد أقل من سنتين من استلامه الجائزة، وهي العملية التي شهدت تدمير مقرّ قوات حفظ السلام الدولية في قرية قانا حيث كان مئات المدنيين قد لجأوا هروباً من القصف، فقُتل 106 منهم، فضلاً عن أربعة فيجيين من جنود الأمم المتحدة.
أفلا يحقّ لأنصار بشّار الأسد إذاً أن يرشّحوه إلى جائزة نوبِل للسلام تكريماً لتسبّبه في موت ما يناهز المليون من شعب سوريا وتحويل نصف البلاد إلى أطلال وتشريد نصف شعبها؟
وماذا نقول عن باراك أوباما الذي حصل على الجائزة في عام 2009 وهو لم يقم بعد بأي عمل دولي جدير بالذكر؟ والحال أن حصوله على الجائزة لم يؤدّ إلى تماثله مع صفة المُسالم التي منحته إياها اللجنة النرويجية توخّياً لتشجيعه على الالتزام بها، بل دخل التاريخ بوصفه صاحب الرقم القياسي في عمليات الاغتيال بواسطة الطائرات المسيَّرة، إذ أمر بتنفيذ ما يزيد عن 560 منها خلال ولايتيه الرئاسيتين بما أودى بحياة ما بين 400 و800 إنسان.
أما الفائز بجائزة نوبِل للسلام في عام 2019، فكان رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، الذي كافأته اللجنة النرويجية لتسويته النزاع الحدودي بين بلاده وأريتريا، غير مبالية لإصراره على المضي في بناء «سدّ النهضة» على النيل الأزرق بغير اتفاق مع السودان ومصر، بما يشكّل تهديداً خطيراً للسلام في المنطقة. وما كادت تنصرم سنة إثر حصول أحمد على الجائزة حتى استحال اتفاقه وأريتريا مدخلاً لشنّه بالتعاون معها حرباً على إقليم تيغراي في بلاده، أودت بحياة عشرات الآلاف وشرّدت مئات الآلاف وباتت تهدّد حياة الملايين بسبب المجاعة التي تسبّبت بها.
أفلا يحقّ لأنصار بشّار الأسد إذاً أن يرشّحوه إلى جائزة نوبِل للسلام تكريماً لتسبّبه في موت ما يناهز المليون من شعب سوريا وتحويل نصف البلاد إلى أطلال وتشريد نصف شعبها؟ أم أن يُرشَّح مع المسؤولين عن تدمير اليمن وجعلها ساحة أخطر الكوارث الإنسانية التي شهدها زمننا الراهن إلى يومنا هذا؟ أفلا يكون ذلك منطقياً فيما نجد بين المرشحين لجائزة هذا العام دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر لدورهما في تحقيق «اتفاقيات أبراهام» بين دولتي إسرائيل والإمارات المتحدة، وهما دولتان جرى تشبيه كل واحدة منهما بأسبرطة القديمة لكثافة ترسانتها العسكرية قياساً بحجمها وتعداد سكانها. وكيف بنا نستهجن هذه الترشيحات وقد سجّل التاريخ أن أدولف هتلر نفسه جرى ترشيحه لجائزة نوبِل للسلام في عام 1939، قبيل احتلاله لبولندا تدشيناً للحرب العالمية الثانية…
كاتب وأكاديمي من لبنان
“القدس العربي”
