قال مسؤولون في ثلاث دول غربية، هي أميركا وبريطانيا وأميركا، إنه «لا تطبيع للعلاقات مع النظام السوري ولن نقوم بتمويل إعادة البناء في سوريا حتى يظهر النظام تقدماً فعلياً للعملية السياسية» بموجب القرار الدولي 2254.
وكانت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» و«حملة سوريا» نظمتا فعالية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة عزرا زيا، وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، والسفير فرنسوا سينيمو، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الفرنسية بشأن سوريا، وجوناثان هارجريفز، الممثل الخاص للمملكة المتحدة إلى سوريا ومشاركة سوريين.
وقالت زيا: «لا يمكن الوصول إلى السلام الدائم في سوريا من دون محاسبة النظام السوري على الفظائع التي ارتكبها، والتي بلغ بعضها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب». وتابعت: «إن معاناة المعتقلين يجب أن تبقى في مقدمة جهود المجتمع الدولي لتخفيف معاناة الشعب السوري والعمل باتجاه حل سياسي، ولهذا تطالب الولايات المتحدة الأميركية بإطلاق السراح الفوري لجميع المعتقلين وخاصة النساء والأطفال والأكثر عرضة للإصابة بـ(كوفيد – 19). كما يجب على النظام أن يسمح لجهات مستقلة ومحايدة بالدخول دون قيود إلى مراكز الاحتجاز لديه، وعليه تقديم معلومات عن المختفين لأهاليهم وتسليم جثامين المتوفين إلى أحبائهم».
وقالت: «الولايات المتحدة الأميركية لن تطبع العلاقات مع النظام السوري ولن نقوم بتمويل إعادة البناء في سوريا حتى يظهر النظام تقدماً فعلياً للعملية السياسية بناءً على قرار مجلس الأمن 2254. كما ندعم جهود غير بيدرسون من أجل حل سياسي في سوريا، وتركيزه على إطلاق سراح معتقلين غير مشروط، بالتنسيق مع لجنة التحقيق المستقلة وعائلات المختفين». وأشارت إلى أنه في يوليو (تموز) الماضي «وبالتوافق مع قانون قيصر، قامت واشنطن بفرض عقوبات على سجون ومسؤولون في نظام الأسد على صلة بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. وإن الجهود المبذولة من أجل المحاسبة يجب أن تترافق مع دعم للسوريين الناجين من الفظائع التي شهدناها في سوريا خلال العقد الماضي».
من جهته، قال سينيمو: «النظام السوري، الذي يتحمل القسم الأعظم من المسؤولية رفض أن يقوم بعمليات إطلاق سراح للمعتقلين، والأسوأ من ذلك أنه لا يزال مستمراً في ارتكاب انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان من بينها عمليات الاعتقال التعسفي والعنف الجنسي والإخفاء القسري للمعتقلين». وأضاف أنَّ شروط العودة الآمنة والكريمة غير متحققة و«النظام السوري يقوم بممارسات من شأنها التضييق على عودة اللاجئين بدلاً من تسهيلها».
وأشار إلى أن السلطة القضائية الفرنسية تدرس 40 قضية تتعلق بجرائم ارتكبت في العراق وسوريا وقد أصدرت مذكرات توقيف. مضيفاً: «لا يوجد سلام من دون عدالة، ولا عدالة من دون سلام، وأن السلام في سوريا لا يمكن تحقيقه إلا بحل سياسي ويبقى قرار مجلس الأمن 2254 أساساً لهذا الحل، لاحتوائه على شروط أساسية لبناء الثقة أولها إطلاق سراح المعتقلين».
وقال هارغريفز: «على عكس بعض التلميحات التي يسعى البعض لنشرها فإن النزاع في سوريا غير متوقف ولم ينتهي بالتأكيد، فالنظام السوري ما زال مستمراً في حربه ضد المدنيين السوريين، أرقام المعتقلين والمختفين من إحدى أكبر ضحايا هذه الحرب، وهي فضيحة مستمرة، ومن المعيب علينا جميعاً أن العديد من السوريين لا يزالون مختفين أو معتقلين بشكل غير قانوني. وإن حلَّ هذه القضية جزء أساسي من العملية السياسية بناء على القرار 2254».
وأضاف: «علينا أن نعطي أولوية للمحاسبة في سوريا بشكل أوسع، والسعي لمحاسبة جميع أطراف النزاع على الانتهاكات الفظيعة، وأبرزها النظام السوري وحلفاؤه المسؤولون عن معظم الانتهاكات وأفظعها. كما تؤمن المملكة المتحدة أنه لا يمكن الوصول إلى سلام دائم في سوريا دون مواجهة الإفلات من العقاب»، مضيفاً أن بريطانيا «كغيرها من الدول، لا تعتقد أنه من الممكن تحقيق تقدم سياسي حقيقي أو تطبيع أو تحسين العلاقات بدون تقدم ملحوظ في العملية السياسية ووقف الانتهاكات».
وأفاد مدير «الشبكة» فضل عبد الغني أن «عدد المختفين قسرياً كبير جداً، مقارنة مع عدد سكان سوريا، مما يجعل سوريا أسوأ بلد في العالم في هذا القرن على صعيد إخفاء المواطنين قسرياً، وسجلت الشبكة أن قرابة 102 ألف مواطن سوري لا يزالون قيد الاختفاء القسري… وأعداد المختفين قسرياً في ازدياد، لأن حملات الاعتقالات ما زالت مستمرة حتى الآن».
“الشرق الأوسط”
