في العاشر من شباط من عام 2021 قامت روابط الناجين واهالي الضحايا المذكورة في هذا البيان بإصدار رؤية مشتركة للعمل على قضايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب في سوريا في “ميثاق الحقيقة والعدالة” الذي حقق الكتير من الزخم على المستوى الدولي واكد على مركزية دور روابط الضحايا القيادي في العمل على قضاياهم.
وبالتزامن مع جهودها هذه وبعد الاحباط من انتظار الحلول التي لم تأتي قامت الروابط بمتابعة دورها والذهاب الى ما وراء
الشعارات والمطالب الواسعة الى تقديم مقترحات حلول للعمل الجاد والفعال على هذه القضية باطلاق دراسة تقترح انشاء الية دولية باختصاص عالمي للعمل على كشف مصير المخفيين قسرا وتحديد اماكنهم وتسليم رفاة المتوفين منهم الى ذويهم.
تلقى المقترح ترحيب دولي و وقد قام الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الانسان و لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا والعديد من المؤسسات الدولية والمحلية بالتكيد على ضرورة أيجاد حلول سريعة لهذه الأزمة الانسانية وعبرت عن دعمها طلب الروابط بانشاء الية تعمل على كشف مصير المخفيين قسراوحل قضية المعتقلين.
ترحب روابط الناجين والعائلات مؤسسي “ميثاق الحقيقة والعدالة” بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1.A/C.3/76/L.31/Rev بتاريخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 الذي يعزز الدور المركزي والقيادي للضحايا. وبعد
التذكير بتوصية لجنة التحقيق الدولية بإنشاء آلية مستقلة ذات ولاية دولية للنظر في قضية المفقودين والمخفيين قسرا وكذلك مواقف الامين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الانسان في هذا الاطار يطلب القرار “من الأمين العام للأمم المتحدة ان يقوم بدراسة ]قبل إنتهاء النصف الاول من سنة 2022 [ عن كيفية تعزيز الجهود، بما في ذلك من خلال التدابير والاليات القائمة، لتوضيح مصير واماكن وجود المفقودين في ]سوريا[ ، والتعرف على الرفات البشرية وتقديم الدعم لاسرهم، بالتشاور مع مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان واستنادا الى توصيات لجنة التحقيق، بمشاركة كاملة ومجدية للضحايا،والناجين وأسرهم” ويأكد على أهمية عدم العبث بمواقع المقابر الجماعية في سوريا أو تلويثها.
لقد جاء هذا القرار ثمرة جهود ُمكثفة ومتواصلة بذلتها روابط “ميثاق الحقيقة والعدالة” بدعم من عدد كبير من الشركاء والحلفاء. إننا إذ نرحب بهذا القرار، فإننا نعتبره خطوة أولى على طريق تولي المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية إزاء المعتقلين والمخفيين في سورية وعائلاتهم، وسنواصل الكفاح من أجل تحقيق أهدافنا في الافراج عن المعتقلين وكشف مصير المخفيين قسرا ومعرفة وتسليم رفات المتوفيين منهم.
وإننا نشكر الامين العام للامم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الانسان ولجنة التحقيق الدولية وجميع المؤسسات والافراد العاملين والمناضلين من اجل تحقيق العدالة في سوريا كما نشكر أيضا كل الدول التي صوتت لصالح القرار لانحيازها للحقيقة والعدالة.
بتاريخ 22/11/2021
