قالت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، أنها فرضت عقوبات على شخصيات إيرانية وسورية، لارتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وتضمنت لائحة العقوبات 5 شخصيات سورية متهمة بارتكابها جرائم ضد الإنسانية، وهم:
توفيق محمد خضور، وهو لواء في القوات الجوية السورية، يتولى حالياً قيادة الفرقة ٢٢ الجوية، وبينما كان الخضور يقود اللواء ٣٠ من القوات المسلحة السورية في قاعدة الضمير الجوية، أسقطت غارات جوية من القاعدة الجوية ضد الغوطة الشرقية براميل كيماوية متفجرة في جميع أنحاء المنطقة، ما أسفر عن مقتل مدنيين. في ٧ نيسان ٢٠١٨.
وتضمن هجوم على الغوطة الشرقية من قاعدة الضمير الجوية، التي لا تزال تحت قيادة خضور، ما لا يقل عن برميلين متفجرين من مادة الكلور، وهجوم صاروخي موجه على منشأة إنسانية، ما جعلها غير صالحة للعمل وقتل العشرات من المدنيين.
وتم تصنيف الخضور بموجب الأمر التنفيذي رقم ١٣٥٧٢ لكونه مسؤولاً أو متواطئًا أو مسؤولاً عن الأمر أو التحكم أو التوجيه أو المشاركة في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالقمع.
والشخصية الثانية هي محمد يوسف الحصوري, لواء في القوات المسلحة السورية, ويتولى الآن قيادة اللواء ٧٠ في قاعدة t4 العسكرية. وسبق للحصوري أن شغل منصب نائب قائد اللواء ٥٠ في سلاح الجو السوري في قاعدة الشعيرات الجوية.
ونفذ الحصوري بنفسه عدة غارات جوية قتلت مدنيين سوريين، بما في ذلك هجمات بالأسلحة الكيماوية. ويشمل ذلك هجوم السارين في ٤ نيسان ٢٠١٧ على خان شيخون، والذي أسفر عن مقتل ٨٧ شخصًا على الأقل وفرض عليه الاتحاد الأوروبي عقوبات.
وتم تصنيف الحاصوري وفقًا للأمر التنفيذي ١٣٥٧٢ لكونه مسؤولاً أو متواطئًا أو مسؤولاً عن الأمر أو التحكم أو التوجيه أو المشاركة في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالقمع.
وجاء ثالثاً, أديب نمر سلامة, وهو مساعد مدير المخابرات الجوية السورية (SAFI)، وهي جزء لا يتجزأ من جهاز الأمن القمعي لنظام الأسد.
وكانت وزارة الخزانة وضعت سابقًاالمخابرات الجوية في لائحة العقوبات, في ١٨ أيار ٢٠١١ ، لدورها في رد نظام الأسد العنيف على احتجاجات المجتمع المدني، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين من قبل القوات المسلحة السورية.
وكان سلامة رئيسًا لفرع المخابرات الجوية في حلب, حيث وُصف بأنه من أكثر الضباط تطرفاً.
ويعتبر أول من حوّل “الشبيحة”، وهو مصطلح يشير إلى العصابات الإجرامية المحلية، إلى قوة ميليشيا غير نظامية تحت سيطرة النظام. وبحسب ما ورد، هو مسؤول عن عمليات تعذيب وقتل وخطف مقابل فدية في الريف المحيط بالسلمية في سورية.
وحصل سلامة على لقب “رئيس حلب” بعد أن فرض نفوذه على جميع الأفرع الأمنية والسلطات والتجار في حلب.
وتورط في قضايا فساد كبرى لتلقيه مبالغ كبيرة مقابل حماية المصانع وتعيين نفسه كشريك لكبار المستثمرين في حلب.
وصُنف سلامة لكونه مسؤولًا كبيرًا في المخابرات الجوية, وهي كيان تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات وفقًا لـ EO ١٣٥٧٢.
وتضمنت اللائحة أيضاً, قحطان خليل, وهو رئيس اللجنة الأمنية في جنوب سورية. وهو أحد ضباط الجهاز المتهم بالمسؤولية المباشرة عن مذبحة داريا التي خلفت مئات القتلى في ضواحي دمشق عام ٢٠١٢.
وصُنف خليل لكونه مسؤولًا كبيرًا في SAFI ، وهي كيان تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات وفقًا لـ EO ١٣٥٧٢.
وأخيراً, ورد اسم كمال الحسن, وهو قائد فرع SMI ٢٢٧وقاد سابقًا فرع SMI ٢٣٥ ، وهو الفرع المسؤول عن العمليات المشتركة مع حزب الله.
وكان الفرع ٢٢٧ أحد فروع SMI ,تم تسليط الضوء عليه تحديدًا في الصور التي قدمها قيصر، المنشق عن النظام السوري – والذي تم إقرار قانون قيصر باسمه – وعمل مصورًا رسميًا للطب الشرعي للجيش السوري وكشف بشجاعة آلاف الصور من المعتقلين الذين ورد أنهم تعرضوا للتعذيب والقتل.
وصُنف الحسن لكونه مسؤولًا كبيرًا في SMI ، وهي كيان تم حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات وفقًا لـ EO ١٣٥٧٢.
“نداء بوست”
