أكد المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، أن أميركا ستغادر سوريا عاجلاً أو آجلاً، معتبراً أن تمسك المعارضة بـ«أنه لا يمكن إحراز تقدم أثناء وجود (الرئيس) بشار الأسد في السلطة» هو «نهج غير بنّاء ومرفوض». وقال، إن بلاده تقيّم بشكل إيجابي استمرار التنسيق مع تركيا وإيران في إطار «مسار آستانة»، مشيراً في حديث لوكالة أنباء «تاس» الحكومية الروسية إلى أن الجولة الأخيرة من المفاوضات الثلاثية في العاصمة الكازاخية نور سلطان «كانت إيجابية ومثمرة».
وأوضح لافرنتييف، أن الوفد الروسي «بحث مع جميع الوفود كل القضايا المتعلقة بجوانب التسوية السورية»، لافتاً إلى أن «الإنجاز الإيجابي الرئيسي لهذه الجولة هو أننا استطعنا، مع الأخذ في الاعتبار بياننا الختامي، أن نرسل إشارة إلى المجتمع الدولي بضرورة مواصلة العمل نحو تسوية سورية، وبذل جهود في عدد من المجالات المهمة للغاية والتي لا تتعلق فقط بالحفاظ على وقف إطلاق النار، ولكن أيضاً بتقديم المساعدة الإنسانية للشعب السوري وإطلاق برامج الإنعاش المبكر».
وقال المبعوث الرئاسي الروسي، إن «ثلاثي آستانة» ناقش بالتفصيل مع وفد الأمم المتحدة نتائج عمل المبعوث الدولي غير بيدرسون وزيارته الأخيرة إلى دمشق التي وصفها بأنها «بدت مشجعة للغاية». وزاد، أن موسكو «أكدت دعمها عمل بيدرسن (…) ونأمل ألا يتم تأجيل الدورة السابعة للجنة الدستورية، وأن تعقد في وقت ما في النصف الثاني من شهر يناير (كانون الثاني). ويحدونا أمل كبير بأن كل هذه الاجتماعات ستصبح أكثر انتظاماً. لقد اتفقنا مع شركائنا الإيرانيين والأتراك على أننا سنواصل العمل بنشاط من جانبنا مع دمشق، وهم مع المعارضة، حتى يتوصل الطرفان إلى بعض القرارات المقبولة لهما».
وأشاد بعمل موسكو مع أنقرة وطهران، وقال، إن «ميزتنا هي وجود روسيا وتركيا وإيران على الأرض. لدينا بالفعل تأثير معين على الوضع الناشئ».
وتطرق إلى الوجود الأميركي في سوريا، مشدداً على أنه «لا يمكننا تجاهل حقيقة وجود الأميركيين، ولدينا اتصالات معهم، ونناقش جوانب مختلفة من التسوية السورية، ولكن مع مراعاة حقيقة أن واشنطن تدرك أنه سيتعين عليها مغادرة سوريا عاجلاً أو آجلاً. والمهم هنا أنه لا ينبغي أن يكون رحيلهم مصحوباً بتطور للوضع مشابه لسيناريو التطور في أفغانستان».
وزاد، أن «موقف الإدارة (الأميركية) الحالية قد خضع لبعض التغييرات. لقد أصبح أكثر وضوحاً. وإذا كانت واشنطن تمارس في وقت سابق سياسة الضغط الأقصى على دمشق، على أمل أن يتسبب ذلك في استياء السكان المدنيين، فقد أدركت الآن أن هذا لا ينجح».
وأشار لافرنتييف إلى مراوحة الخلافات داخل اللجنة الدستورية السورية. وزاد «المعارضة لها نهج والحكومة نهج آخر. الحكومة راضية عن الدستور الحالي، وإذا كانت المعارضة تعتقد أن هناك حاجة إلى تغييرات، فيمكن النظر في القضايا التي تشغلها وتقديمها للنقاش ولعرضها على استفتاء أو في سياق بعض الآليات المتقدمة الأخرى. يجب أن يستمر هذا العمل». لكنه حذّر، في الوقت ذاته، من أن «من يسعى إلى وضع دستور جديد لتغيير صلاحيات الرئيس، ومن أجل محاولة تغيير السلطة في دمشق، فهذا طريق نحو اللاإمكان. وعلى المعارضة تقديم مقترحات محددة وملموسة، وعدم القول إنه لا يمكن إحراز تقدم أثناء وجود بشار الأسد في السلطة. هذا نهج غير بنّاء ومرفوض».
وأشار لافرنتييف إلى تصاعد التهديدات الإرهابية في سوريا خلال الفترة الأخيرة، وقال، إنه «لا يزال عدد كبير من الجماعات المتطرفة ينشط، بشكل أساسي في إدلب. ومؤخراً، أصبحت الخلايا النائمة لما يسمى بـ(داعش) أكثر نشاطاً، وخصوصاً في الجنوب وفي الجزء الأوسط، وفي الشمال أيضاً».
ولفت إلى أن موسكو تواصل إمداد سوريا بالمساعدات التي تذهب في اتجاهات مختلفة من خلال هياكل خاصة وحكومية. وزاد، أنه تم توفير الكثير من السلع الأساسية والغذاء ونحو مليون طن من الحبوب. ولفت إلى أن «كثيراً من المساعدات يأتي من خلال وزارة الدفاع، ونحن نناشد المجتمع الدولي بأسره أن يعيد النظر في الأساليب غير البنّاءة القائمة على ممارسة أقصى قدر من الضغط ورفض تخصيص الأموال لحرمان دمشق منها. هذا نهج خاطئ تماماً، ويمكن أن يؤدي إلى نتائج كارثية للغاية؛ لأن الوضع هناك تدهور بشكل كبير خلال العام الماضي».
وحول آلية دخول المساعدات الدولية، قال لافرنتييف، إن موقف بلاده «لم يتغير»، واصفاً الآلية العابرة للحدود بأنها «غير شرعية». وشدد على أن «كل المساعدات التي تصل إلى سوريا يجب أن تدخل عبر السلطات الشرعية».
وحذّر من أن موسكو “لا تحيد عن هذا الموقف. عندما وافقنا على قرار مجلس الأمن رقم 2585، كنا نأمل أن يكون هذا حافزاً للمجتمع الدولي لزيادة حجم المساعدات الإنسانية للحكومة السورية. ليس فقط لإدخال الأغذية، بل لاستعادة مرافق دعم الحياة والطاقة وخطوط الكهرباء ومحطات ضخ المياه ومرافق الرعاية الصحية والمدارس. ولكن، للأسف، لم يتم إنجاز سوى القليل من العمل الملموس. إذا استمر ذلك، فلن يكون لدينا ببساطة أسباب لتمديد عمل الآلية عبر الحدود لأي فترة مقبلة». وزاد «لقد منحنا في الواقع ستة أشهر مع تمديد يصل إلى عام لإظهار استعداد المجتمع الدولي لتغيير موقفه من هذه القضية. إذا لم تكن هناك تغييرات، فسننهي الآلية تماماً».
وتطرق المبعوث الروسي إلى احتمال عقد قمة روسية – إيرانية – تركية في طهران العام المقبل، وقال، إن ملفات التسوية السورية تحتاج إلى نقاش «وجهاً لوجه» بين القادة وعلى مستوى وزراء الخارجية، لكنه تجنب تحديد مواعيد محتملة لعقد اللقاء وقال، إن ذلك مرتبط بتحسن الوضع الوبائي.
“الشرق الأوسط”
