حصلت «القدس العربي» من مصادر خاصة، على مسودة النظام الداخلي للائتلاف السوري المعارض، التي تتضمن إجراء تعديلات عدة على النظام الأساسي السابق من بينها إلغاء تمثيل بعض الكتل، ووضع شروط جديدة لاختيار أعضاء الائتلاف.
وألغت المسودة تمثيل «المجالس المحلية» و»الحراك الثوري»، واستبدلت ذلك بتمثيل مجالس المحافظات، في الوقت الذي أحالت فيه الأعضاء الممثلين عن هذه الكتل إلى إعادة تقييم العضوية. وكذلك أقرت المسودة شروط العضوية، ومنها وفق ما جاء بالمسودة، أن يكون العضو سورياً، وأن يكون مشهوداً له بالوطنية والنزاهة والأمانة، وأن يكون شخصية عامة تحظى بقبول عام، ويتمتع بالكفاءة السياسية والتخصصية.
وإلى جانب ذلك، أقرت المسودة بتشكيل لجنة لتقييم عمل أعضاء الهيئة العامة، محددة بعض المعايير، منها حضور الاجتماعات، والنشاط الداعم للثورة، والدفاع عن مؤسسة الائتلاف، والحضور الإعلامي. وكذلك، وضعت المسودة بعض المعايير لتمثيل الأحزاب السورية في الائتلاف، مشترطة ألا يقل عدد أعضاء الحزب عن 300 عضو من 7 محافظات سورية على الأقل، لتمثيله في الائتلاف، علاوة على ضرورة ذكر وثائق الحزب لمعارضة النظام السوري. وتحت الضغط والانتقادات الثورية، اضطر الائتلاف إلى وضع مخطط للإصلاح، من خلال ضم كتل جديدة، بهدف إعادة «الحيوية» إلى الائتلاف.
ويرى الباحث في مركز «جسور للدراسات» وائل علوان، أن إصلاح الائتلاف يتطلب التفكير ملياً في الإشكاليات التي قادت إلى العديد من المشكلات المستعصية وتحديداً الصراع داخل الكتل المكونة للائتلاف، معتبراً أن «الإصلاح يعد ضرورة، وخصوصاً أن الائتلاف بوضعه الراهن يفتقد الجاهزية لأي استـحقاق سياسي».
ويضيف لـ«القدس العربي» أنه رغم الجمود في المسار السياسي السوري، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجود أي احتمالية لتطورات لاحقة، ما يطرح التساؤل حول مدى جاهزية الائتلاف للتعامل مع هذا السيناريو؟، مجيباً: «للأسف لا». وبذلك يعتقد علوان، أن إصلاح الائتلاف بات حاجة ملحة، وليس نزولاً عن الرغبة الشعبية الثورية فقط، وهذا يجعلنا نعتبر أن أي محاولة إصلاح شكلية، ستكون مستفزة.
ويقول الباحث، إن الائتلاف بات يخوض صراعات داخلية على الأصوات بين الكتل، وهو بهذا الأداء الضعيف سمح لجملة واسعة من التدخلات الخارجية في عمله، وحتى في أدق التفاصيل. وحول التعديلات، يشير علوان إلى وجود العديد من الثغرات في المسودة، مثل عدم تحديد الآليات الواضحة لمنع ازدواجية التمثيل.
ويصف الباحـث في مركز «الحوار السوري» الدكتور أحمد قربي، التحركات الهادفة إلى إصلاح الائتلاف بـ»الجيدة على المستوى القريب»، ويقول لـ«القدس العربي»: «لا شك بأن هذه الخطوات جيدة، لأنها قد تساهم في تدعيم شرعية الائتلاف، وأن تخلق نوعاً من الحراك الداخلي على مستوى الحاضنة الثورية»، ويسـتدرك: «لكـن على المسـتوى المتوسط والبعيد، لن تضـيف شيئاً».
ويرجع ذلك، إلى «غياب الثقة» بالقوى السياسية والعسكرية وغيرها، حيث تبرز لدينا الإشكالية في نظرة الحاضنة الشعبية لهذا القـوى، ويـقـول: «قد يكون الأفضل الاتجاه نـحو تشـكيل هيئة إنقاذ من شخصيات وطنية مع بقاء الائتلاف». ويضيف قربي أنه لا بد من إيجاد رافعة وطنية (هيئة إنقاذ من شخصيات وطنية توافـقية).
وكانت «القدس العربي» قد أشارت في تقرير سابق إلى وجود مطالب بحل الائتلاف بدلاً من إصلاحه، وذلك بسبب صفرية نتائج المسارات التفاوضية التي يشارك بها الائتلاف (اللجنة الدستورية، مسار أستانة). يذكر أن الائتلاف السوري تأسس في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 في العاصمة القطرية الدوحة، ونال اعترافاً وترحيباً إقليمياً ودولياً، وتم الاعتراف به كممثل شرعي ووحيد للشعب السوري.
“القدس العربي”
