جدد الاتحاد الأوروبي أنه لن يسهم في إعادة إعمار سوريا «إلا عندما يبدأ انتقال سياسي شامل وحقيقي»، داعياً إلى التزام جميع الأطراف بوقف النار ودعم عملية السلام برعاية الأمم المتحدة.
وجاء في تقرير أوروبي نشر أول من أمس: «لقد استمر الصراع في سوريا لأكثر من عقد من الزمان، ولا يزال الاتحاد الأوروبي ملتزماً بوحدة وسيادة وسلامة أراضي الدولة السورية، كما يؤكد على أن الحل المستدام للصراع يتطلب انتقالاً سياسياً حقيقياً وشاملاً بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012 الذي تفاوضت عليه الأطراف السورية في عملية تقودها الأمم المتحدة، وذلك بمشاركة كاملة ومتساوية وذات مغزى للمرأة»، لافتاً إلى أنه «يدعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن للمضي قدماً في تنفيذ جميع مواد قرار مجلس الأمن 2254، بما في ذلك القضايا الخاصة بالمحتجزين والمفقودين على أيدي النظام السوري، وتهيئة بيئة آمنة ومحايدة من أجل الحرية، وإجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة».
كما يدعو الاتحاد الأوروبي «جميع المشاركين، ولا سيما النظام السوري، إلى الانخراط بحُسن نية في العملية السياسية، بما في ذلك اللجنة الدستورية، وقد استجاب الاتحاد بالفعل بشكل إيجابي لمبادرة UNSE للمساعدة في دفع العملية السياسية إلى الأمام».
ووفقاً لبعض التقديرات، فإنه قد قُتل ما يصل إلى 1500 مدني في سوريا في عام 2021 وحده، وذلك كنتيجة مباشرة للصراع هناك، كما يؤدي استمرار الأعمال العدائية في جميع أنحاء سوريا، والتي أثارتها جهات فاعلة مختلفة، الحياة العادية مستحيلة على السكان المدنيين، حسب التقرير الذي أشار إلى وجوب «الالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه في مارس (آذار) 2020 في الجزء الشمالي الغرب من البلاد، ويؤكد الاتحاد الأوروبي مرة أخرى على الدعوات التي أطلقها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل تنفيذ وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، كما يجب حماية المدنيين في جميع الأوقات ووقف الهجمات على المباني المدنية، بما في ذلك المستشفيات»،
واعتبر الاتحاد الأوروبي «المساءلة والعدالة أمراً ضرورياً للضحايا من أجل استقرار وسلامة سوريا، وذلك بناءً على حل سياسي موثوق به وشامل وقابل للتطبيق وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254»، قائلاً: «في ظل غياب العدالة الدولية، فإن محاكمة مرتكبي جرائم الحرب بموجب الولاية القضائية الوطنية حيثما أمكن ذلك، والتي تجري الآن في العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تمثل مساهمة مهمة نحو تحقيق العدالة». وزاد: «سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم الجهود المبذولة لجمع الأدلة بهدف اتخاذ إجراءات قانونية في المستقبل، بما في ذلك من خلال الآلية الدولية المحايدة والمستقلة الخاصة بسوريا، فضلاً عن لجنة التحقيق».
وأكد أهمية معالجة الأسباب الكامنة وراء أزمة اللاجئين والنزوح (5.6 مليون سوري مسجلين كلاجئين و6.7 مليون نازح داخل سوريا) بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254، ويواصل الاتحاد الأوروبي التحذير من أي عمليات نزوح أخرى في أي جزء من سوريا، وكذلك الاستغلال المحتمل لمثل هذا النزوح لأغراض تغيير التركيبة الاجتماعية والديموغرافية للبلاد.
وزاد: «تستمر الاحتياجات الإنسانية في سوريا في الازدياد، إذ ارتفع عدد السكان الذين هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية من 11 مليوناً في عام 2020 إلى 14 مليون شخص في الوقت الحاضر، ويعتبر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكبر مانح، حيث قدم 25 مليار يورو لتلبية الاحتياجات الناشئة عن الأزمة على مدى العقد الماضي، وسنواصل إظهار تضامننا مع الشعب السوري وندعو المجتمع الدولي إلى زيادة التزاماته».
وجدد الاتحاد على موقفه من أنه «لن يكون مستعداً للمساعدة في إعادة إعمار سوريا إلا عندما يبدأ انتقال سياسي شامل وحقيقي، في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2254 وعملية جنيف»، داعياً «جميع أطراف النزاع مرة أخرى إلى تقديم حل سياسي مستدام وشامل وموثوق به على أساس التنفيذ الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254، والذي يراه الطريق الوحيد لتحقيق سلام دائم في سوريا».
“الشرق الأوسط”
