سار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، خطوة جديدة لإظهار جدية بلاده في التعامل مع «التهديدات المحيطة» وأمر في خطوة غير مسبوقة، بوضع قوات «الردع الاستراتيجي» في حال التأهب القصوى. ووجه انتقادات حادة لتحركات الغرب التي قال إنها لم تقتصر على العقوبات بل تجاوزت ذلك إلى توجيه إهانات مباشرة لروسيا. وبالتزامن مع ذلك، منحت موافقة أوكرانيا أمس، على إطلاق جولة مفاوضات مع الجانب الروسي على الأراضي الأوكرانية آمالاً باحتمال التوصل إلى تهدئة للوضع رغم ضعف التوقعات لدى الطرفين الروسي والأوكراني.
وفي خطوة لافتة، نقل التلفزيون الحكومي الروسي جانباً من لقاء جمع الرئيس الروسي مع وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف. وبدا بوتين غاضبا خلال اللقاء واستهل حديثه بالإشارة إلى تفاقم الوضع حول روسيا. وقال إن الغرب لم يكتف بفرض عقوبات غير قانونية لكننا «نسمع أكثر وأكثر على ألسنة قادته إهانات مباشرة موجهة إلى بلادنا». وزاد بوتين: «لذلك فإنني أوجه الأمر إلى وزير الدفاع ورئيس الأركان بوضع قوات الردع الاستراتيجي في حال تأهب قتالي قصوى».
وقوات الردع الاستراتيجية الروسية التي تشمل القدرات النووية هي مجموعة من الوحدات والعناصر القتالية التي تنضوي في إطار القطاعات العسكرية المختلفة.
وهذه القوات مجهزة بصواريخ وقاذفات استراتيجية وغواصات وسفن، وعلى الصعيد الدفاعي، تتضمن درعاً مضادة للصواريخ وأنظمة مراقبة جوية ودفاعات مضادة للطائرات وللأقمار الصناعية.
وتمثل قوات الردع الاستراتيجية الروسية العمود الفقري في مهام الدفاع عن روسيا والقيام بضربات لمواجهة التهديدات. ومهامها تتلخص في ردع أي عدوان على روسيا أو حلفائها والقضاء على العدو، بقدرات تشمل السلاح النووي الدفاعي. وتنقسم قوات الردع الاستراتيجية إلى القوات الهجومية الاستراتيجية والقوات الدفاعية الاستراتيجية. وفي الحال التي تحدث عنها بوتين فإن الأمر يشكل القدرات الدفاعية وفقا لخبراء عسكريين روس.
وعلى الفور توالت ردود فعل غربية محذرة من الخطوة التي وصفها سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، بالإشارة إلى أن «الزعيم الروسي يصعد الصراع بطريقة غير مقبولة».
إلى ذلك، أعلن الكرملين أن موسكو ستواجه رزم العقوبات المتتالية التي يفرضها الغرب، وشدد في بيان على أن موسكو ستتعامل بالمثل في الخطوات العدائية.
وتزامن ذلك مع بروز أولى ردات الفعل على قرار الاتحاد الأوروبي أول من أمس، حرمان جزء من القطاع المصرفي الروسي من التعامل بنظام «سويفت» العالمي، إذ تدهور سعر صرف الروبل وحقق خسائر إضافية بلغت أكثر من 20 في المائة من قيمته. في حين توقع الخبراء أن تفتح اليوم أسواق المال تعاملها على انهيارات كبرى.
وفي الوقت ذاته، شكل إعلان الاتحاد الأوروبي عن التوجه إلى فرض قيود على حركة الطيران المدني الروسي ضربة جديدة لروسيا التي رأت في الخطوة محاولة لإحكام العزلة عليها.
سياسياً، واصلت روسيا اتصالاتها مع الأطراف المختلفة لضمان عدم تبني خطوات إضافية تضر مصالحها. وأجرى وزير الخارجية سيرغي لافروف أمس ثاني اتصال هاتفي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو خلال يومين. ورغم أن الوزارة ركزت على أن الحديث تناول تطورات الوضع في أوكرانيا في ضوء العملية العسكرية وملف إجراء مفاوضات مع السلطات الأوكرانية.
لكن بدا أن القلق الروسي تزايد من احتمال توجه أنقرة لإغلاق حركة المرور أمام السفن العسكرية الروسية في البحر الأسود استجابة لطلب أوكراني.
إلا أن الوزارة الروسية لم تتطرق في بيانها إلى هذا الجانب واكتفت بالإشارة إلى أنه تم التأكيد بشكل خاص على أنه عند تنفيذ مهام نزع السلاح في أوكرانيا، تكون الأولوية لضمان سلامة السكان المدنيين. كما أعلنت أن الجانب التركي طلب من موسكو المساعدة في إعادة المواطنين الأتراك الموجودين في أوكرانيا إلى وطنهم.
على صعيد آخر، رفضت موسكو أمس، طلباً إسرائيلياً باستضافة مفاوضات روسية – أوكرانية، وقال بيان أصدره الكرملين إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت عرض الاقتراح على الرئيس الروسي خلال مكالمة هاتفية، وهو الأمر الذي رد عليه بوتين بأن الطرفين اتفقا في وقت سابق على إجراء مفاوضات في بيلاروسيا لكن كييف تراجعت عن موقفها بعد ذلك. وبدا من حديث بوتين أن بلاده تصر على عقد المفاوضات في البلد الجار، خصوصاً أنه أبلغ نظيره البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو أمس صباحاً أنه «لقد وافقنا على اقتراحهم بنقل المفاوضات من مينسك إلى بلدة قرب الحدود وإذا لم يأتوا فهذا سيكون خيارهم».
وبدت هذه العبارة نوعاً من التحذير إلى الجانب الأوكراني. خصوصاً أن موسكو أرسلت بالفعل وفداً يمثل الديوان الرئاسي ووزارتي الخارجية والدفاع إلى مينسك بانتظار وصول المفاوضين الأوكرانيين.
وخلال ساعات النهار، سيطر ترقب حذر بانتظار اتضاح الموقف الأوكراني، قبل أن تعلن الرئاسة الأوكرانية، بعد ساعات، أنها وافقت على إجراء محادثات مع روسيا على الحدود مع بيلاروسيا قرب تشيرنوبيل. وبدا أن القرار النهائي اتخذ بعد وساطة من جانب بيلاروسيا.
وكتبت الرئاسة الأوكرانية على الشبكات الاجتماعية أن «الوفد الأوكراني سيلتقي الوفد الروسي دون أي شروط مسبقة، على الحدود الأوكرانية – البيلاروسية في منطقة نهر بريبيات»، علماً بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان أعلن رفضه في وقت سابق إجراء محادثات مع موسكو في مينسك قائلاً إن «المحادثات في مينسك كان يمكن أن تُعقد إذا لم تهاجم روسيا أوكرانيا من أراضي بيلاروسيا» واقترح كبديل وارسو أو باكو أو بودابست أو «أي مدينة أخرى».
ورغم أن الإعلان عن إجراء المفاوضات عزز آمالا باحتمال تهدئة الموقف عسكرياً، لكن توقعات الطرفين لم تبد متفائلة حيال فرص تقريب وجهات النظر. ومهّد وزير الخارجية الأوكراني لجولة الحوار بتأكيد أن بلاده مستعدة للحوار من أجل السلام لكنها لن تستسلم، فيما قال الرئيس زيلينسكي إنه «لا يؤمن حقاً» بنتيجة الاجتماع الروسي الأوكراني في بيلاروسيا.
وقال الرئيس الأوكراني: «سأكون صريحاً، كما هو الحال دائماً، لا أؤمن حقاً بنتيجة هذا الاجتماع، ولكن دعهم يحاولون. حتى لا تبقى أي أوهام أو شك لدى أي مواطن في أوكرانيا لاحقاً، في أنني، كرئيس، لم أحاول وقف الحرب». وقال لاحقاً إن المفاوضات بين وفدي أوكرانيا وروسيا «وإن كانت خطوة لا توقعات كثيرة منها، لكنها قد تكون فرصة للتهدئة».
إلى ذلك، شنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، هجوماً عنيفاً على الدول الغربية، ووصفتها بأنها «أصبحت في الواقع مشاركة في الإبادة الجماعية التي تعرض لها مواطنو جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين»، وقالت إن على بلدان حلف «الناتو» أن «تتحمل مسؤولية أفعالها قبل مساءلة روسيا، عن عمليتها لنزع السلاح من أوكرانيا».
ورأت زاخاروفا أن الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف الناتو، «غير مهتمين بالتسوية في أوكرانيا، وهو ما تظهره رغبة الناتو في مواصلة إرسال الأسلحة، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي». ودعت حلف شمال الأطلسي إلى أن «يتحمل مسؤولية مغامراته العسكرية وتقاعسه عن تشجيع النظام في كييف على حل مشكلة دونباس سلميا».
“الشرق الأوسط”
