اقسم وزراء الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة د. سلام فياض اليمين القانونية امام الرئيس محمود عباس امس. وقد تشكلت الحكومة بعد ان طال الحوار الفلسطيني بين حركتي «فتح» و «حماس» ولم يتوصل الفصيلان الى اتفاق على القضايا التي كانت محور الخلاف او على بعض هذه القضايا حتى امس الاول حين انتهت الجولة الاخيرة من جولات هذا الحوار.
ومن الطبيعي ان تستمر الحياة السياسية وفقا لما نص عليه القانون الاساسي الفلسطيني حتى وان ادت عوامل الانقسام الداخلي والضغوط الخارجية الى نوع من الجمود في الاوضاع السياسية. ومن المفروض ايضا ان تستمر الجهود للتوصل الى اتفاق يعيد الوحدة الى جناحي الوطن ويكتمل تشكيل حكومة تجمع كل الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية ومن هذا المنطلق فان الحكومة التي اقسمت اليمين القانونية امس هي استمرار لحكومة تسيير الاعمال التي ترأسها د. فياض منذ استيلاء حماس بالقوة على قطاع غزة خصوصا وان عددا من اعضاء الوزارة الحالية احتفظوا بحقائبهم الوزارية في الحكومة الجديدة.
ويترقب ابناء الشعب الفلسطيني توصل الحوار الذي سيستأنف في القاهرة الى وفاق واتفاق بين فتح وحماس وسائر الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية لتعود الحياة الدستورية الكاملة والنشطة الى فلسطين وليتمكن الشعب الفلسطيني وقياداته الحكومية من مواجهة التحديات الهائلة التي تواجه الوطن والقضية لا سيما مع وجود حكومة اسرائيلية متطرفة وتوجه اميركي جاء لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
القدس