المصدر: تابليت
ترجمة: عبد الحميد فحام
بقلم: توني بدران (توني بدران هو محلل شؤون بلاد الشام في مجلة تابليت وزميل باحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات)
أمضت إدارة بايدن الأسبوعين الماضيين في انتقاد ومعاقبة روسيا علناً بسبب غزوها الوحشي لأوكرانيا. ومع ذلك، حتى في الوقت الذي شاركت فيه في إدانات علنية شديدة الحِدّة للفظائع التي ارتكبها فلاديمير بوتين، كانت الإدارة تعمل جنباً إلى جنب مع الديكتاتور الروسي لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق جديد مع إيران بشأن برنامجها النووي. إذن، كيف نفهم الحملة العلنية للإدارة لعزل بوتين في نفس الوقت الذي تشارك فيه مع أشرس رجل على هذا الكوكب لعقد صفقة مع دولة عميلة لروسيا؟ المفتاح لفهم هذه المجموعة غير المنتظمة من التعرجات هو الاعتراف بأن فريق بايدن يتبع النموذج الذي ابتكره الرئيس السابق باراك أوباما في سورية قبل عقد من الزمن. دعونا نسميها “قواعد اللعب في سورية”.
ولفهم كتاب قواعد اللعب في سورية وعلاقته بأوكرانيا، نحتاج إلى مراجعة فترة ولاية أوباما الثانية، وأولويتها السياسية المستهلكة بالكامل، صفقة إيران التي لا تزال أقل إلحاحاً في عام 2022 مما كانت عليه في عام 2013. في ذلك الوقت، كانت سورية نفسها لا تهم أوباما كثيراً، الذي تساءل كيف يمكن للمرء أن يوازن بين الوفيات في ذلك البلد والوفيات في الكونغو – مما يعني أنه كلا البلدين ليسا مصلحة وطنية مُلحّة للولايات المتحدة. بدلاً من ذلك، تكمن أهمية سورية بالنسبة لأوباما فقط في خطر أن تتضارب صور مئات الآلاف من الأشخاص الذين يتعرضون للتعذيب والقتل مع مبادرته المُحددة للسياسة الخارجية: التوصل إلى صفقة من شأنها إعادة اصطفاف الولايات المتحدة بعيداً عن إسرائيل والسعودية وتجاه إيران، واختياره الجديد للهيمنة الإقليمية.
في غضون ذلك، كانت سورية مُهمة للغاية بالنسبة لإيران، الحليف المطلوب لأوباما، وإلى جانب أوكرانيا، كانت سورية أيضاً مهمة جداً لروسيا، التي كانت آنذاك شريكاً رئيسياً في المفاوضات النووية مع إيران. سورية تهم روسيا لأنها تهم إيران، لأن الروس يرون في عائلة الأسد حليفاً تاريخياً، ولأن بوتين كان يتطلع إلى استعادة وتوسيع وترسيخ الوجود البحري الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية والذي من شأنه أن يسمح لروسيا باستعراض قوتها في شرق البحر الأبيض المتوسط.
في سورية، قام فريق أوباما وبايدن بشحذ هذه الازدواجية المُضحكة التي نشهدها اليوم. ففي خضمّ مناورات أوباما في وحول سورية، كانت ممارسة الرسائل الإستراتيجية، والتي سمحت لأوباما بإمساك طرفي العصا فلقد كان يتحدث بطريقة مزدوجة – أو بالأحرى، يسمح لأعضاء إدارته المُضحكين أو الجاهلين بتقديم على ما يبدو وضعيات متناقضة، كل من تلك الوضعيات سمح لأوباما بالتقدم نحو هدفه. يمكن أن يكون في نفس الوقت أخلاقياً وواقعياً بارداً – وكل ما تتطلبه الضرورة حتى لا يصرف انتباهه عن هدفه الرئيسي المتمثل في صفقة مع إيران. تحقيق هذا الهدف بدوره يعني التعاون مع روسيا، الداعم الرئيسي لنظام الأسد.
يتظاهر موظفو إدارة أوباما المسؤولون الآن عن إدارة بايدن بأنهم مدافعون أقوياء عن حلف شمال الأطلسي والتحالف عبر الأطلسي ضد العدوان الروسي الهمجي في أوكرانيا. ولكن في عامَيْ 2012 و 2013، كان الأعضاء الآخرون في الناتو هم من ضغطوا على أوباما للانضمام إلى الدول الأوروبية والإقليمية التي عارضت مجزرة الأسد في سورية وقيادة تلك الدول. وبدلاً من ذلك، صدّها أوباما بالتحول إلى روسيا، واستخدام حق النقض بالوكالة في الأمم المتحدة والمنتديات الدولية الأخرى التي ادّعت الإدارة أنها تعوّل عليها. وقالت إدارة أوباما لحلفاء الولايات المتحدة إن أي شخص يريد شيئاً في سورية يجب أن يذهب للتحدث مع بوتين.
في شهر آب/ أغسطس 2012، ارتكب أوباما الخطأ الفادح الذي قال مراراً وتكراراً إنه يأسف لاتخاذه أكثر من أي قرار اتخذه كرئيس، عندما حاصر نفسه من خلال وضع خط أحمر ضد استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية- وهو خط سيتجاوزه الأسد مراراً وتكراراً، وصولاً إلى هجوم كيماوي كبير في آب/أغسطس 2013. مرة أخرى، لجأ أوباما إلى روسيا لإنقاذه من التزام لم يكن ينوي الحفاظ عليه، كما أظهرت بقية فترة رئاسته بوضوح تام. وفي ذلك الوقت، كان أوباما على وشك إبرام الاتفاقية المؤقتة مع إيران، والمعروفة باسم خطة العمل المشتركة، والتي تم توقيعها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013. ولم تكن هناك فرصة لتعريض هذا الاختراق للخطر من خلال استهداف عميل إيران في دمشق. لقد ثبت الآن أنه على الرغم من كل هذا الوابل الخطابي الأخلاقي من قبل أوباما ضد دعم روسيا للأسد الوحشي، ظل بوتين شريكه الرئيسي في الساحة السورية.
إن فهم بوتين الكامل لأهمية روسيا في حسابات أوباما المتعلقة بإيران يمكن رؤيته من خلال حقيقة أن الديكتاتور الروسي ضغط على الفور لصالحه من خلال السعي للحصول على تعويض في أوكرانيا. في أوائل عام 2014، أخذ أول قطعة صغيرة من الدولة ذات السيادة، حيث قام بغزو شبه جزيرة القرم وضمّها. وكان رد فعل الولايات المتحدة ثرياً بالإدانة الكلامية وكان ضعيفاً بشكل واضح. بصرف النظر عن النقد التاريخي العميق الذي وجهه وزير الخارجية آنذاك جون كيري حول كيف “أنك تتصرّف بأسلوب القرن التاسع عشر كما لو أنك لست في القرن الحادي والعشرين”، والذي بدأ وكأنه مجاملة في موسكو، فرضت الإدارة بعض العقوبات ضد شخصيات روسية، حيث جمّدوا أصول حفنة من المسؤولين الحكوميين الروس في الولايات المتحدة، وألغوا تأشيراتهم – بعبارة أخرى، كان عبارة عن رد من النوع الذي يصنع العناوين البرّاقة في الصحف، ولكن ليس له أي تأثير على حسابات فلاديمير بوتين.
سيستمر بوتين في تناول أطباق ترفيهية إضافية مستخرجة من شرق أوكرانيا مقابل خدماته في سورية حتى عام 2015. لكن الطبق الرئيسي سيقدم له في وقت لاحق من ذلك العام. فمع اقتراب أوباما من إنهاء اتفاقه مع إيران، واجه مشكلة: حليفه الإيراني المحتمل والمرشح المستقبلي للهيمنة في الشرق الأوسط لم يتمكن ببساطة من السيطرة على الأمور في سورية. كان الأسد والإيرانيون ينزفون بشدة، وكانوا في خطر خسارة الحرب فعلاً.
لكن أولاً: في شهر حزيران/ يونيو 2015، توصّل أوباما رسمياً إلى اتفاقه مع إيران. فقد حان الوقت الآن لحماية ما وصفه أوباما بـ “حصص” إيران في سورية. في الشهر التالي، توجه قائد القوات الإيرانية، الراحل قاسم سليماني، إلى موسكو طلباً للمساعدة. وفي وقت ما من عام 2015، أبلغ وسيط الأسد والرجل الإقليمي لأوباما، روبرت مالي (المسؤول حالياً عن محادثات إدارة بايدن مع إيران في فيينا)، البيت الأبيض أن الروس كانوا يستعدون للتدخل مباشرة في سورية. وفي أيلول/ سبتمبر 2015، وبعد وقت قصير من إبرام الصفقة الإيرانية، ذهب الجيش الروسي إلى سورية.
أصبح بوتين الآن حامي الأسهم التي وعد بها أوباما الإيرانيين. علاوة على ذلك، بالإضافة إلى حماية قاعدتها على البحر الأسود، فقد مُنِحت روسيا بأصل استراتيجي طال انتظاره: قاعدة على البحر الأبيض المتوسط ، مباشرة على الجانب الجنوبي لحلف الناتو، وعلى الحدود مع إسرائيل.
وقد سعى فريق أوباما إلى تغطية موافقته على – في الواقع، رضاه- عن تدخل روسيا من خلال تقديمه في البداية على أنه قرار غبي من جانب بوتين، والذي أكد نائب وزير الخارجية أنطوني بلينكين أنه سيؤدي إلى مستنقع لروسيا. ولكن كانت هذه مجرد “رسائل استراتيجية”. ففي وقت قصير، كانت إدارة أوباما تُنسّق مع الروس وهم يقصفون المناطق التي تسيطر عليها المعارضة من أجل مساعدة الأسد في سحق أعدائه والفوز في حربه. في الوقت نفسه، في أحد أكثر الأمثلة غرابة في كتاب قواعد اللعب المتعلق بسورية، قامت سامانثا باور بأداء مسرحي من الغضب الأخلاقي في الأمم المتحدة، ووصفت العمل الروسي بـ”العار” لفعلهم بالضبط ما تعاقد أوباما معهم على القيام به، لدعم صفقة إيران.
تلقت سياسة إعادة الاصطفاف التي انتهجها أوباما ضربة في سنوات ترامب، حيث انسحبت الولايات المتحدة خلالها من الصفقة الإيرانية وقامت بقتل سليماني وهو الذي كان يحظى بإعجاب كبير بين الإيرانيين. ولكن بمجرد عودة فريق أوباما إلى السلطة في شكل إدارة بايدن، عادت إيران إلى الواجهة. ليس من قبيل الصدفة، هكذا كانت أوكرانيا – العملة التي كان حامي إيران الروسي يحب أن يدفع بها.
إذا ما نظرنا في كتاب قواعد اللعب في سورية، يخبرنا أن عمليات التنديد ونصف الإجراءات لمكافحة عدوان بوتين، إلى جانب التماس المساعدة والضمانات الروسية لإيران، هي نفس المسار بالنسبة لرقصة إعادة الاصطفاف بين أوباما وبايدن. وبمجرد رؤية الخطوتين الساخرتين من هذه الرقصة على حقيقتها، يسهل اكتشاف الحركات. حتى في الوقت الذي كانت فيه الإدارة تفرض عقوبات على روسيا، كانت تنشئ في الوقت نفسه ملاذاً لتجنب العقوبات لبوتين في إيران، حيث كانت تستعد لرفع العقوبات عن العميل الإيراني لروسيا.
كيف يُفيد هذا؟ الروس هم الضامنون لصفقة إيران. وستتلقى موسكو فائض اليورانيوم المُخصّب من إيران وتستبدله باليورانيوم الطبيعي. ووفقاً للاتفاق، ستشارك أيضاً في مشاريع تعاون نووي وعلمي مع الإيرانيين. وبطبيعة الحال، قالت الإدارة: إنها “تدرس” العقوبات على شركة روساتوم، مورّد الطاقة النووية ومنتج اليورانيوم لروسيا. فقط هي تعلم أنها لن تعاقب روساتوم، لأن الصفقة الإيرانية أهم. وسرعان ما أوضح مسؤول في وزارة الخارجية: “لن نعاقب بالطبع المشاركة الروسية في المشاريع النووية التي تشكل جزءاً من استئناف التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة”. وقد ورد أن روساتوم لديها عقد بقيمة 10 مليارات دولار لتوسيع محطة بوشهر النووية في طهران.
هذا لا يعني شيئاً عن احتمالات بيع الأسلحة للإيرانيين بمجرد أن تقرر إدارة بايدن إلغاء، أو عدم تطبيق، أمر تنفيذي من عهد ترامب منع مبيعات الأسلحة إلى طهران. سمحت صفقة أوباما لعام 2015 ببيع الأسلحة بعد تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وحصرها في قرار من مجلس الأمن. استندت إدارة ترامب إلى آلية العودة السريعة للامتثال المتبادل لعكس قرار الأمم المتحدة، وأغلقت ذلك في الأمر التنفيذي. كجزء مما تسميه “العودة السريعة للامتثال المتبادل” للصفقة، سترغب إدارة بايدن في السماح بمثل هذه المبيعات في أسرع وقت ممكن. بصفتهم المورد الرئيسي للأسلحة لإيران، سيُسمح للروس – بل يُطلب منهم – ببيع الأسلحة لإيران، من أجل الوفاء بشروط الصفقة. وهكذا يجري الأمر.
لقد قررت موسكو، التي تعرف بالفعل قواعد اللعبة المتعلقة بسورية، ولا شك أنها سئمت من الاضطرار إلى ممارسة لعبة عقوبات الإدارة بينما يموت جنودها في أوكرانيا، لإثارة وجهة نظرها في فضح لعبة الإدارة المزدوجة علناً ليراها الجميع. ففي آخر لحظة ومع استعداد فريق بايدن للإعلان عن إبرام الصفقة مع إيران، ألقى الروس بالعراقيل. وطالبوا الولايات المتحدة بالإعلان عن ضمانات مكتوبة بأن عقوباتها على روسيا لن تعرقل “حقنا في التجارة الحرة والكاملة والتعاون الاقتصادي والاستثماري والتعاون العسكري التقني مع الجمهورية الإسلامية”. في سطر يستحق مكاناً في سجلات الدعابة السوفيتية، أضاف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، “نحتاج إلى ضمانات بأن هذه العقوبات لن تؤثر على نظام العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية المضمنة في الاتفاق النووي”.
سخيف، أليس كذلك؟ لكن الأمر لم يستغرق سوى أيام قليلة قبل أن يعلن الروس أنهم راضون عن الضمانات المكتوبة التي تلقوها من إدارة بايدن. وهذا يعني أنهم أوضحوا وجهة نظرهم وفهمها الجميع.
كما كان الحال في سورية، فإن كل الغضب الأخلاقي بشأن أهوال قصف روسيا للأحياء المدنية هو مجرد مقدمة للاتفاق الإيراني. بعبارة أخرى، الرعب الأمريكي من عدوان بوتين ليس مجرد تأدية، بل هو وظيفي – خاصة بعد استغلال فلاديمير بوتين في السياسة الأمريكية المحلية منذ عام 2016.
بالنسبة لإدارة بايدن، على عكس أوباما، هناك بالضرورة اثنان من بوتين. هناك فلاديمير بوتين، رئيس الدولة الواقعي. إنه قاتل بارد، بالتأكيد، لكنه يُنجز المهمة في مناطق صعبة مثل سورية، حيث ساعد في إبعاد أمريكا عن حرب أخرى في الشرق الأوسط بينما كان يراقب حلفاء الولايات المتحدة وجماعات الضغط المحلية من المحافظين الجدد الذين أرادوا جره إلى ذلك الصراع وإفساد الصفقة الإيرانية. إنه سفّاح، نعم. لكن الأمر يتطلب سفاحاً لقصف الإرهابيين الإسلاميين مثل “داعش” بلا رحمة وإبقاء سلاح الجو الإسرائيلي على الأرض دون أن يبذل أي جهد.
ثم هناك “بوتين”، الوحش المخادع الذي اخترق انتخاباتنا لتركيب دمية في البيت الأبيض في هجوم شامل على الديمقراطية الأمريكية يستهجنه حتى بعض الجمهوريين. من الواضح أنه لا يوجد حلّ وسط ممكن مع هذا النوع من الجحيم. ولكن إذا كان لبوتين دور فعّال في تحييد حلفاء الولايات المتحدة القدامى المزعجين بدخوله سورية بينما كان أوباما يدير صفقاته مع إيران، فإن “بوتين” مفيد بنفس القدر لتحقيق نفس الغاية: التغلّب على حلفاء الولايات المتحدة الذين تعرّضوا للخطر من خلال إعادة اصطفاف إيران إلى إبقاء أفواههم مغلقة أثناء إبرام الصفقة رقم 2.
من المؤكد أن الإدارة الأمريكية استخدمت الغضب الأخلاقي كسلاح ضد “بوتين” في حملة رسائل ضد دول الخليج العربية وإسرائيل. كيف يمكن أن تكون هذه الدول حليفة حقيقية للولايات المتحدة في حين أنها لا تشجب “بوتين”؟ في حين أنه قد لا يكون مفاجئاً أن تقف دول الخليج العربية إلى جانب “بوتين” الاستبدادي، مما يؤكد عدم توافقها مع القيم الأمريكية، فكيف يمكن لإسرائيل أن تطلق على نفسها اسم ديمقراطية في حين أنها تقوم بتمكين “بوتين”؟ مثل “الفلسطينيين” و “المستوطنات”، فإن “بوتين” هو هراوة تَنَكّر كموقف أمريكي مبدئي من القيم التي تهدف إلى إبقاء إسرائيل منشغلة وفي موقف دفاعي حيث تمنح الإدارة القدرة على امتلاك أسلحة نووية لعدوها. إذا تمكّن طاقم أوباما-بايدن، بسبب غضبه المزيف من “بوتين”، من دفع الإسرائيليين إلى فلاديمير بوتين “الفعلي”، الذي قام أوباما بمساعدته في تثبيت نفسه على الحدود الشمالية لإسرائيل، مما يُعقّد قدرة إسرائيل على العمل ضد إيران، فالإدارة ستكون فعلت أفضل ما يمكن.
وهذا يعني أن الغضب الأخلاقي للإدارة لا يتعلق في الحقيقة بأوكرانيا على الإطلاق. إنها أداة أخرى في خدمة صفقتها مع إيران. وهو القاسم المشترك بين توقيت قرار روسيا بغزو أوكرانيا ورد فعل الولايات المتحدة عليها. كل شيء مرتبط بإعادة الاصطفاف. هذا هو الدرس المستفاد من دليل قواعد اللعب في سورية.
“نداء بوست”
