نشر موقع “ذي هيل” تقريرا قالت فيه لورا كيلي وراشيل فرانزين إن التوترات الأمريكية- السعودية تعقد من جهود الحصول على نفط أكثر. وقالتا إن العلاقات المتوترة بين واشنطن والرياض تعتبر عقبة أمام إدارة جوي بايدن لإقناع السعودية لزيادة معدلات إنتاج البترول والتي قد تقدم نوعا من المساعدة للمستهلكين وسط ارتفاع معدلات الأسعار التي فاقمتها الحرب في أوكرانيا. وجاء في التقرير أن الحكومة الأمريكية كانت ناقدة للسعوديين منذ أن تم جر الصحافي جمال خاشقجي إلى القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.
وتقول إن سجل حقوق الإنسان والتوترات بشأن حرب اليمن، والتي أدت إلى نقد من الكونغرس، أضافت إلى التوتر بين البلدين. وتضع هذه الإدارة في وضع صعب وهي تحاول إقناع السعودية والإمارات زيادة إنتاج النفط. وقال النائب الديمقراطي توم مالينوسكي “أكره حقيقة أننا نسأل السعوديين زيادة إنتاج النفط”. و”أكره من الإدارة أن تبحث عن طريقة لأن يكون لها ورقة نفوذ في العلاقات مع السعودية من أجل أن تدفعهم للعمل حتى لا يشعر أعضاء منطقتي الانتخابية بأنهم تحت ضغط في محطات الوقود”.
وقد تجبر سيطرة السعودية على احتياطات النفط الإستراتيجية إدارة بايدن التي تواجه انتخابات نصفية لأن تقدم بعض الإجراءات لتخفف على المستهلكين وسط ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الغاز، وإعادة النظر في استراتيجيتها من الرياض. وحاول الرئيس بايدن بداية حكمه إعادة موضعة علاقاته مع الرياض بأنها براغماتية وتركز على المصالح الأمنية المشتركة واحتياجات الطاقة، وفي الوقت نفسه الحديث عن قلقها بشأن حقوق الإنسان في المملكة. وهذا مدخل يتناقض بشكل كبير مع إدارة ترامب التي عبرت عن علاقة صداقة وتعاملت شخصيا مع الرياض التي منحتها صكا مفتوحا ودعمت حربها المدمرة في اليمن.
إلا أن سياسة بايدن وضعت أمريكا في نقطة غير جيدة في وقت الحاجة الدولية. ويقال إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رفض استقبال مكالمة من الرئيس بايدن كجزء من محاولات التواصل مع السعوديين في الأيام الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا. ونفى البيت الأبيض ما ورد في “وول ستريت جورنال” ووصفه بأنه “غير دقيق”. وقال للصحافيين “يركز الرئيس على المضي في علاقتنا للأمام والعمل معا عندما نستطيع التعاون وكيف نعمل معا في الشؤون الأمنية والاقتصادية هنا، وهو يتطلع للاستمرار في هذا”.
وأشار التقرير إلى أن زيادة أسعار الوقود وضعت السعودية والإمارات العربية المتحدة في وضع استراتيجي وموقع قوة مع بقية أعضاء مجموعة أوبك بلاس. ويمكن للسعودية والإمارات إضافة مزيد من النفط لأن لديهما “قدرة إضافية” من براميل النفط ويمكنهما التحرك بسرعة والقدرة على مواصلة الإنتاج لفترة طويلة. ولكن الرياض وأبو ظبي قاومتا الدعوات لزيادة إنتاج النفط، نظرا للاتفاق بينهما وروسيا وتقوية اقتصادياتهما. وقال حسين إبيش من معهد دول الخليج العربية “السعودية وإلى حد أقل الإمارات تعتمدان على اتفاق أوبك بلاس مع روسيا كأساس للتنمية الوطنية وعمليات التحول الاقتصادي”.
وقاومت السعودية والإمارات إصدار بيانات صريحة تشجب الغزو الروسي لأوكرانيا وانتقد المسؤولون الكبار فيهما الولايات المتحدة. وفي مقابلة مع مجلة “ذي أتلانتك” قال محمد بن سلمان الذي توصلت المخابرات الأمريكية إلى أنه أمر بالقبض أو قتل جمال خاشقجي إنه “لا يهتم بما يفكر به بايدن” واقترح أن تنفير الرئيس الأمريكي للعائلة المالكة سيضر به. وقال “من حقه أن يفكر بالمصالح الأمريكية” و”امض من أجلها”. وزار المسؤولون الأمريكيون السعودية في 17 شباط/فبراير في محاولة منهم لدفع الرياض لزيادة إنتاجها النفطي قبل الغزو الروسي. وقال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن المسؤولين على اتصال يومي مع المسؤولين السعوديين، لكنهم مع الإماراتيين يريدون طرح تظلماتهم مع الولايات المتحدة.
وقال يوسف العتيبة، سفير الإمارات في واشنطن الشهر الماضي إن العلاقات بين أبو ظبي وواشنطن تمر في مرحلة من التوتر و”لكنني واثق من قدرتنا على الخروج منها والوصول إلى مكان أفضل”. وتنتظر الإمارات تسليمها شحنة من مقاتلات أف-35 وطلبت من إدارة بايدن وضع جماعة الحوثيين من جديد على قائمة الجماعات الإرهابية. وقال الرئيس إنه يفكر بفرض قيود على الحركة وإعادة تصنيفها من جديد، لكن جماعات حقوق الإنسان ومشرعين ديمقراطيين حذروا من أنهم سيمنعون الإدارة تسليم المقاتلات إلى الإمارات.
وقالت كاثلين باور، الزميلة في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى والمسؤولة السابقة في وزارة المالية وعملت في الخليج وإسرائيل إن التوترات بين دول المنطقة والولايات المتحدة هي جزء من الشعور العام عن تراجع أمريكا من المنطقة “هناك حس بأن الولايات المتحدة لا تهتم، وأعتقد أن هذا يضيف لحس أو منظور من أن الولايات المتحدة لم تكن الشريك الموثوق به في الماضي”.
وبالنسبة للبعض، فدفء العلاقات مع دول الخليج مقابل زيادة النفط هو مشابه للقبول بالنفط الروسي لأن جميع هذه الدول مسؤولة عن انتهاكات حقوق إنسان. وفي الشهر الأول من تولي بايدن السلطة أوقف الدعم الأمريكي للحرب بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. وقال ويليام هارتونغ، الباحث في معهد كوينسي “أعتقد أن ما فعله السعوديون في اليمن سيئ، ولكن لم ينتبه إليه أحد” و”أعتقد لو تم وضع جزء من الضغط الذي تشعر به السعودية لأوقفت الحرب في اليمن”. وجعل الجمهوريون موضوع ارتفاع أسعار النفط الموضوع الرئيسي للهجوم على بايدن. مع أن العوامل الدولية هي السبب الرئيس وراء ارتفاع أسعار النفط وليس سياسات بايدن. ودفع الجمهوريون وعدد من أعضاء الإدارة للتنقيب على النفط الأمريكي.
وقالت وزيرة الطاقة، جينفر غراهولم “نحن في حالة حرب ونحن في حالة طوارئ وعلينا أن نقوم بمسؤولية بزيادة الإمدادات وعلى المدى القصير”. وهو نهج دعمته دول حليفة مع أمريكا مثل اليونان. ونقلت عن نائب وزير الخارجية اليوناني “لا أعتقد أنه يجب علينا التعويل على روسيا ودول الخليج من أجل استيراد النفط وعلينا النظر إلى أمريكا كخيار”.
“القدس العربي”
