ملخص تنفيذي
منذ بداية الصراع السوري في عام 2011، ترك كثير من موظفي القطاع العام السوري وظائفهم هربًا من الحرب. وخرج بعضهم من سورية، من دون إبلاغ أصحاب العمل أو من دون الحصول على إذن منهم، بينما تمكن آخرون من الحصول على تصريح للذهاب في إجازة، بالرغم من أن السلطات السورية نادرًا ما وافقت على مثل هذه الأذونات. ومع ذلك فإن معظم موظفي القطاع العام لم يعودوا إلى مواقعهم. وبذلك يكونون، وفقًا للقانون السوري، قد ارتكبوا جريمة ترك الوظيفة العامة من دون إذن مسبق.
من عام 2011 حتى عام 2017، تم رفع ما يقدر بنحو (138) ألف قضية تتعلق بموظفي القطاع العام أمام المحاكم في سورية. تم التوصل إلى حكم في (50,000) حالة منها: تمت إدانة معظم موظفي القطاع العام، غيابيًا.
إذا أدِين موظف في القطاع العام بترك وظيفته دون إذن مسبق، فسيتم توقيفه عند عودته إلى سورية. وهناك خطر من توجيه الاتهام للموظفين ذوي المراتب العالية في القطاع العام، بخرقهم قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012، حيث تعدّ الحكومة السورية انشقاقهم عن منصبهم في القطاع العام إجراءً سياسيًا أو نشاطًا مناهضًا للحكومة.
تم تنفيذ المراسيم الرئاسية الصادرة في أيلول/ سبتمبر 2019 وآذار/ مارس 2020 التي تمنح العفو للمدانين بترك وظائفهم في القطاع العام. ويشمل العفو موظفي القطاع العام الذين لديهم قضايا معلقة بسبب ترك وظائفهم من دون إذن مسبق.
لا توجد عواقب على أفراد عائلات موظفي القطاع العام الذين تركوا وظائفهم من دون إذن مسبق. وهناك تزوير لأحكام قضائية سورية بحق الشخص الذي ترك عمله من دون إذن مسبق، خاصة بين السوريين المقيمين خارج سورية.
