استبقت قوات النظام التصعيد الروسي باستهداف مدرعة تركية قرب بلدة كفر نوران بريف حلب الغربي بصاروخ مضاد للدروع، أدى لإعطابها وجرح ثلاثة جنود كانوا بداخلها.
قصفت الطائرات الحربية الروسية منطقة خفض التصعيد الرابعة إدلب وما حولها للمرة الأولى منذ بدء الحرب الأوكرانية، وشنت عدة غارات على مناطق معارة النعسان. وترافق التصعيد مع قصف مدفعي على المناطق المدنية القريبة من خطوط التماس في جبل الزاوية وريف إدلب الجنوبي.
واستهدفت قاذفات سوخوي الروسية، الاثنين الماضي، المناطق الزراعية بين بلدة معارة النعسان وقرية الأربيخ وهي المناطق المكتظة بمخيمات النازحين حيث شنت ثلاث غارات متلاحقة على المنطقة. واستبقت قوات النظام التصعيد الروسي باستهداف مدرعة تركية قرب بلدة كفر نوران بريف حلب الغربي بصاروخ مضاد للدروع، أدى لإعطابها وجرح ثلاثة جنود كانوا بداخلها، حسب ما نقل بعض المدنيين في المنطقة لـ«القدس العربي».
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن قوات النظام قصفت بالقذائف الصاروخية قاعدتين عسكريتين للقوات التركية في منطقتي مكلبيس والشيخ سليمان غرب بلدة دارة عزة بريف حلب الغربي، وأشار إلى إصابة عنصرين من القوات التركية.
إلى ذلك، استمرت قوات النظام بالتصعيد، وقصفت الجمعة، عدة مناطق بريف حماة الشمالي وإدلب وشرق اللاذقية، بمدافع الميدان الثقيلة وراجمات الصواريخ، وسقطت القذائف على بلدتي كنصفرة بريف إدلب الجنوبي والبارة بجبل الزاوية.
وردت سرايا القناصة في هيئة «تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقا) والجبهة «الوطنية للتحرير» على تصعيد النظام، وقصفت مدفعية المعارضة السورية أماكن متوقعة لمصدر استهداف المدرعة التركية قرب كفرنوران إضافة لمناطق سيطرة النظام بريف حلب الغربي المقابلة لمعارة النعسان. ونعت صفحات مقربة من النظام، مقتل ملازم في ريف حلب وآخر بريف إدلب. فيما وثق المرصد السوري مقتل خمسة عناصر بجيش النظام، بينهم الملازمان وثلاثة آخرين، اثنان منهم في جبل الكبانة بريف اللاذقية الغربي وهو أكثر المناطق الاستراتيجية التي تسيطر عليها فصائل المعارضة غربي إدلب، باعتباره يشرف على سهل الغاب ويرصد أجزاء واسعة من منطقة ريف جسر الشغور ويتحكم ناريا بعدد من الطرق سواء في مناطق سيطرة المعارضة أو النظام حالياً.
وقبل الدخول بشهر رمضان، أعلن برنامج الأغذية العالمي «WFP» عن إدخال قافلة مساعدات أممية جديدة إلى الشمال السوري، عبر معبر قرية الترنبة الواقع على طريق حلب- اللاذقية/M4. وقَدِمت القافلة من مناطق سيطرة النظام إلى مناطق سيطرة المعارضة، يوم الأربعاء 30 آذار (مارس) وتضم 14 شاحنة مساعدات إنسانية مقدمة من البرنامج العالمي .
وقال فريق منسقو استجابة سوريا العامل بالشأن الإنساني في بيان أنه منذ تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2585 لعام 2021 وحتى آذار (مارس) الماضي بلغ عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر خطوط التماس مع النظام 43 شاحنة تحوي مساعدات غذائية فقط، في حين تجاوز عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر معبر باب الهوى الحدودي «أكثر من 10000 شاحنة تحوي مساعدات إنسانية خاصة بالمأوى والصحة والتعليم والغذاء».
وأكد مدير فريق استجابة سوريا، محمد حلاج لـ«القدس العربي» على أهمية «استمرار دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق الشمال السوري، بعيداً عن خطوط التماس مع النظام للعديد من الأسباب أبرزها مماطلة النظام في تسهيل وصول المساعدات وعدم شموليتها للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في المنطقة». وحذر من خطورة «إغلاق المعابر الحدودية مع تركيا» وعلل ذلك بسبب «سوء الأوضاع الإنسانية في المنطقة وما يترتب عليها من ارتفاع كبير في أسعار المواد والسلع الغذائية وعجز السكان عن تأمين احتياجاتهم بشكل كامل». ووصف فكرة إغلاق معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا «بمثابة انتحار جماعي للسكان المدنيين في المنطقة».
ووافق مجلس الأمن في تموز (يوليو) 2021 على القرار 2585 القاضي بتمديد «آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود» إلى شمال غرب سوريا، وقدمت المقترح النرويج وإيرلندا وجرى التوافق على تمديد عمل «الآلية» مدة ستة أشهر قابلة للتجديد بدون الحاجة للتصويت مرة أخرى. واشترطت روسيا تعزيز دور المساعدات عبر خطوط التماس بين مناطق سيطرة المعارضة ومناطق سيطرة النظام.
واعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن صيغة الاتفاق الذي تم اعتماده يشكل «علامة فارقة في طريق حل الأزمة السورية وتجاوز تداعياتها». مشيرا إلى أن بلاده ستراقب عن كثب العملية على مدار الأشهر الستة المقبلة وبعدها يجب على الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريره الموضوعي حول معبر باب الهوى، مع لفت الانتباه والتشديد على شفافية العملية المنفذة وعمليات التسليم عبر الخطوط.
فعليا، انتهى العمل بالستة الأشهر الأولى من فترة القرار في 10 كانون الثاني (يناير) 2022 وجرى التمديد التلقائي لفترة ستة أشهر إضافية ستنتهي في 10 تموز (يوليو) المقبل.
من جهة أخرى، يرفض النظام آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود ويصفها بانها مسيسة «لما تمثله من انتهاك فذ لسيادة واستقلال ووحدة وسلامة الأراضي السورية».
وقال مندوب النظام الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ تعليقا على القرار: «توجد عيوب شابت عمل الآلية، من ضمنها غياب الشفافية والمصداقية والمهنية في الرقابة والتوزيع والفشل في ضمان وصول المساعدات لمستحقيها وليس للمنظمات الإرهابية».
في مثل هذا الوقت من العام الماضي، حَملت بريطانيا مهمة الحشد والتواصل من أجل تجديد عمل الآلية الدولية لإدخال المساعدات الإنسانية ولعبت دورا لا يخفى على مراقب ومهتم. أما اليوم، فمن المرجح أن يتراجع الدور البريطاني قليلا بسبب سوء علاقتها مع روسيا على إثر اعتبارها رأس حربة في مواجهة الغزو الروسي إلى جانب أوكرانيا، سياسيا وعسكريا واقتصاديا.
وقبيل تجديد عمل الآلية في الصيف الماضي، رفض وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، التجديد قبل انعقاد مجلس الأمن بنحو أسبوعين، واتهم تركيا وهيئة «تحرير الشام» بإعاقة فتح المعبر الداخلي بين خطوط التماس في سراقب شرقي إدلب. وبعده بأيام، كرر مبعوث الرئيس الروسي لسوريا ألكسندر لافرنتييف رفض مسألة تجديد القرار يوم وصوله للعاصمة الكازاخية نور سلطان لحضور الجولة رقم 16 من مسار أستانا. لكنهما تراجعا مع انتزاع طلب الحصول على تمرير بعض الشحنات من مناطق النظام. ومن المتوقع أن تنعكس الحرب الأوكرانية بشدة على القضية الإنسانية في شمال سوريا. ويرجح أن يتمسك الروس بزيادة عدد الشاحنات التي تصل من مناطق سيطرة النظام إلى مناطق سيطرة المعارضة في الشمال، بحيث تصل إلى نصف عدد الشاحنات ما سيجبر الغرب على الموافقة في نهاية المطاف، خصوصا وان واشنطن وحلفاءها لا يملكون خطة بديلة للعمل من خارج المنظمة الدولية، وهي مسألة مرهقة للغاية ومكلفة لجميع الأطراف الدولية.
“القدس العربي”
