مع أول أيام عيد الفطر، خرج العشرات من المعتقلين المفرج عنهم بموجب العفو العام الذي صدر عشية العيد عن الجرائم «الإرهابية» المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 أبريل (نيسان) باستثناء ما أدى منها إلى القتل، ضمن عفو عام رئاسي جديد يُعد الأشمل في جرائم «الإرهاب» منذ بدء النزاع في البلاد، وفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).
ولم يصدر حتى كتابة الخير، ما يكشف عن الأعداد الدقيقة للمستفيدين من العفو، غير أن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أفاد أمس (الاثنين)، «بخروج نحو 60 معتقلاً حتى صباح أول أيام العيد من مختلف المناطق السورية، بعضهم معتقل منذ 10 سنوات». وقال المرصد إن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، أبلغت أعضاء الفرق الحزبية ضمن مناطق النظام أنه سيتم الإفراج عن عدد كبير من المعتقلين خلال الساعات المقبلة. ومن المفترض بحسب المرسوم الجديد، أن يجري الإفراج عن «عشرات آلاف المعتقلين» وكثير منهم متهمون بجرائم تتعلق بـ«الإرهاب»، الذي وصفه مدير المرصد رامي عبد الرحمن، بأنه «عنوان فضفاض لإدانة الموقوفين عشوائياً». وتشير إحصائيات المرصد السوري إلى مقتل أكثر من 105 آلاف معتقل تحت التعذيب في معتقلات النظام منذ عام 2011.
وأفادت مصادر متقاطعة بعودة أعداد من المعتقلين إلى ذويهم، صباح أول أيام العيد، والإفراج عن عشرات المعتقلين من عدة محافظات سورية كدفعة أولى، بينهم معتقلون في سجن صيدنايا العسكري الذي يعد من أخطر معتقلات النظام المبني على الطراز المعماري السوفياتي. وبين المفرج عنهم محكومون بالإعدام، عرف منهم معتقل من بلدة العتيبة في الغوطة الشرقية وآخرون مضى على اعتقالهم أكثر من عشر سنوات لم يكن يعرف ذووهم خلالها أي معلومة عن مصيرهم.
وبعد صدور خبر قرار العفو، بدأت الصفحات الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر قوائم بأسماء المفرج عنهم، واعتمدت أخرى بأسماء المغيبين الذين لم يعرف مصيرهم بعد، فيما حذر معارضون، ذوي المعتقلين، من عمليات ابتزاز واحتيال قد يمارسها عناصر الأجهزة الأمنية مع الأهالي، لتقاضي مبالغ مالية، بزعم القدرة على الإفراج عن أبنائهم أو كشف معلومات عن مصيرهم. وأكد موقع «صوت العاصمة» السوري المعارض، وصول عدد من معتقلي قرى وادي بردى وبعض بلدات الغوطة الشرقية، وقرى في القلمون الشرقي إلى منازلهم صباح يوم الاثنين.
ونص المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 على منح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين، قبل تاريخ 30 أبريل (نيسان) 2022، عدا التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، ولا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة.
وسبق للرئيس بشار الأسد أن أصدر مراسيم عفو عدة منذ بدء النزاع تضمنت استثناءات كثيرة، كان آخرها في مايو (أيار) الماضي، قبل أسابيع من إعادة انتخابه رئيساً للمرة الرابعة.
يشار إلى أنه للمرة الأولى، لا يشترط مرسوم عفو عام على تسليم المطلوب نفسه للعدالة، ما يعني سقوط العقوبة بشكل كامل عن أصحابها دون مراجعتهم لأي جهة، علماً بأن معظم المعتقلين السياسيين، يخضعون لقانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2012 على خلفية الاحتجاجات التي خرجت ضد النظام عام 2011، والتي أفضت إلى حرب لم تتوقف بعد. ويركز مرسوم العفو في بنوده على عودة السوريين اللاجئين في الخارج، دون اشتراط مراجعة الجهات الأمنية، ما لم يكن الشخص يواجه دعوى بحق شخصي، أو كان قد ارتكب جريمة قتل.
جدير بالذكر، أنه منذ بدء النزاع عام 2011، دخل نصف مليون شخص إلى سجون ومراكز اعتقال تابعة للنظام، قضى أكثر من مائة ألف منهم تحت التعذيب أو نتيجة ظروف اعتقال مروعة، وفق المرصد السوري. وتتهم منظمات حقوقية، بينها هيومن رايتس ووتش، النظام السوري، باستغلال قوانين مكافحة الإرهاب «لإدانة ناشطين سلميين». كما تُوجه للنظام السوري اتهامات بالتعذيب في السجون حتى الموت والاغتصاب والاعتداءات الجنسية إلى الإعدامات خارج إطار القانون.
«الشرق الأوسط»
