تركيا تعتبر الإعفاءات الأميركية من عقوبات «قيصر» شرعنة لـ«الوحدات» الكردية

انتقدت تركيا القرار الأميركي بشأن الاستثناءات والإعفاءات من العقوبات الواردة في قانون حماية المدنيين في سوريا المعروف باسم «قانون قيصر» في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري في شمال البلاد، معتبرة أنه نوع من الدعم وإضفاء الشرعية على «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي تعتبرها أنقرة امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني»، المصنف لديها تنظيماً إرهابياً.
واعتبر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن الاستثناءات الأميركية من العقوبات على سوريا هي محاولات لشرعنة «الوحدات» الكردية التي وصفها بالتنظيم الإرهابي. ولفت جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية، كريستوف لوتوندولا، عقب مباحثاتهما في إسطنبول أمس (الجمعة)، إلى أن الإعفاءات الأميركية من عقوبات «قانون قيصر» بخصوص بعض المناطق الخارجة عن سيطرة النظام جاءت بشكل انتقائي، وتنطوي على «تمييز»، موضحاً أنه ليس هناك معيار موضوعي فيما يخص الاستثناءات من العقوبات.
وأضاف الوزير التركي أن الولايات المتحدة لا تريد إبداء مرونة بخصوص العقوبات على المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، لكنها في الوقت ذاته تتصرف بانتقائية حيال المناطق الخارجة عن سيطرته.
وكانت الخطوة الأميركية، التي أعلن عنها أول من أمس، متوقعة في الأوساط الغربية منذ أشهر، إلى أن تم الإعلان عنها رسمياً من جانب وزارة الخزانة الأميركية التي نشرت التفويض على موقعها على الإنترنت، حيث يسمح بالأنشطة في 12 قطاعاً اقتصادياً في المناطق الخاضعة للحماية الأميركية في شمال شرقي سوريا، وأجزاء من شمال وشمال غربي البلاد. ولا يمتد التفويض إلى قطاع النفط، الذي يقع معظمه في الشمال الشرقي، وهو مصدر للدخل للإدارة الذاتية الكردية.
ويسمح القرار الأميركي للشركات الأجنبية بالاستثمار في قطاعات مثل الزراعة والاتصالات والخدمات الصحية والتعليم، كجزء من جهد أوسع لتحقيق الاستقرار في المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم «داعش» في السابق، وذلك ما يسري على مناطق في «درع الفرات» و«نبع السلام» التي تسيطر عليها تركيا وفصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني» السوري الموالي لها، ما عدا منطقة عفرين بريف حلب ومحافظة إدلب المجاورة.
واتهم جاويش أوغلو الولايات المتحدة بإبداء المرونة تجاه المناطق التي تسيطر عليها «وحدات حماية الشعب» الكردية، على وجه الخصوص، لافتاً إلى أن الاستثناءات تشمل المنطقة التي طهرتها تركيا من تنظيم «داعش» الإرهابي، لكنها لا تشمل مناطق تم تطهيرها من «الوحدات» الكردية مثل عفرين بريف حلب شمال غربي سوريا. ونبه إلى أن إدلب هي المنطقة الأكثر احتياجاً لدعم المجتمع الدولي فيما يتعلق بالمرونة في العقوبات، حيث تضم ملايين النازحين، وتواصل تركيا بناء منازل من الطوب في المنطقة لإيواء النازحين. وأشار إلى أنه سيتم بناء 100 ألف منزل في المنطقة، ويتعين على المجتمع الدولي دعم ذلك، موضحاً أن ضم إدلب بالمناطق المستثناة من العقوبات سيكون من شأنه إفساح المجال أمام تقديم الدعم للمنطقة.
من ناحية أخرى، واصلت القوات التركية، أمس، القصف المكثف والعنيف على مناطق قوات «مجلس منبج العسكري» التابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بريف منبج، شمال شرقي حلب، على خلفية هجوم وقع على مخفر حدودي في بلدة كاراكميش بولاية غازي عنتاب جنوب تركيا مساء أول من أمس، أصيب فيه 4 جنود أتراك، ونسبته أنقرة إلى «قسد».
واستهدفت القوات التركية، بالمدفعية الثقيلة، نقاطاً عسكرية لقوات النظام السوري قرب قريتي صفتك – سليم في ريف مدينة عين العرب (كوباني)، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف عناصر قوات النظام.
كما قصفت القوات التركية مناطق على خط الساجور وقرى صيادة وقرت ويران وعرب حسن وبلدة عون الدادات ومحيط بلدة الشيوخ وهوشرية وقرية قرموغ وتلة مشته النور في ريف منبج شرقي حلب. وأدى القصف لإصابة امرأة وطفل ونشوب حرائق في الأراضي الزراعية، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وردت قوات النظام باستهداف مصادر النيران في ريف جرابلس، حيث تتمركز القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب.
وأفاد «المرصد» بسقوط قذائف صاروخية على أطراف مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، حيث سقطت إحدى القذائف الصاروخية على مبنى في الجهة التركية المقابلة لمعبر جرابلس الحدودي. ووقعت استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جانب، و«قسد» من جانب آخر، على محور مخيم عين عيسى بريف الرقة الشمالي.
أعلنت وزارة الدفاع التركية القضاء على 21 من عناصر «قسد» في شمال سوريا رداً على هجوم استهدف مخفراً حدودياً في بلدة كاراكميش بولاية غازي عنتاب جنوب البلاد.
وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان ليل الخميس – الجمعة، أن القصف مستمر على أهداف «قسد» رداً على الهجوم، وأن أي محاولة ضد استقرار وأمن الشعب التركي سيتم الرد عليها بالمثل، والمكافحة ستستمر حتى تحييد آخر «إرهابي».
وأصدر المركز الإعلامي لـ«سوريا الديمقراطية» بياناً نفى فيه الاتهامات التركية لقواتها بقصف بلدة كاراكميش، مؤكداً أن لا علاقة لقوات «قسد» بالهجوم، متهماً تركيا بترويج ذلك الافتراء لاستخدامه ذريعة لشن الهجمات ضد مناطق شمال وشرق سوريا.
ولفت البيان إلى استهداف القوات التركية والفصائل الموالية لها 29 قرية في عين العرب (كوباني)، عين عيسى، منبج، ومناطق الشهباء، تحت مبرر الرد على هجوم كاراكميش.

“الشرق الأوسط”