تتواصل تبعات تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول تحرك عسكري محتمل لاستكمال إنشاء منطقة آمنة لتركيا، بعمق 30 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، وهي منطقة مشتعلة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من جهة، التي تشكل وحدات الحماية الكردية عمودها الفقري، وبين أنقرة من جهة ثانية.
وحمّلت «قسد» الدول المشاركة في التحالف الدولي مسؤولية منع التدخل التركي، بينما قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن بلاده تواصلت مع السلطات التركية بشأن إعلان أنقرة عزمها اتخاذ خطوات جديدة لإنشاء مناطق آمنة في سوريا. وأوضح برايس في مؤتمر صحافي «اتصلنا بحلفائنا الأتراك لمعرفة مزيد من التفاصيل عن الاقتراح الذي طرحه الرئيس (رجب طيب) أردوغان في الأيام الأخيرة بخصوص إنشاء مناطق آمنة جديدة شمالي سوريا». وكان الرئيس أردوغان قال عقب ترؤسه اجتماعاً للحكومة الاثنين الفائت: «سنبدأ قريباً باتخاذ خطوات تتعلق بالجزء المتبقي من الأعمال التي بدأناها لإنشاء مناطق آمنة على عمق 30 كيلومتراً على طول حدودنا الجنوبية».
وحمّل «مجلس سوريا الديمقراطية» الذي يرمز له اختصاراً بـ «مسد» الدول المشاركة في التحالف الدولي مسؤولية منع التدخل التركي. واعتبر المجلس أن التهديد العسكري التركي المحتمل يستهدف «السيادة السورية ويعرض الأراضي السورية لمزيد من الاحتلال ويهدد النسيج المجتمعي السوري، ونرى بأن مساعي توطين السوريين في مناطق ليست مناطقهم بعد تهجير سكان الشمال الأصليين تهدف لإحداث التغيير الديمغرافي بحق أبناء القومية الكردية، وهذا يتعارض مع ما نص عليه القرار الأممي 2254 بخصوص عودة اللاجئين ويشكل جريمة ضد الإنسانية، خاصة أن مسافة 30 كلم التي يتحدث عنها الرئيس التركي هي منطقة متعددة المكونات من الكرد والسريان والايزيديين والأرمن والعرب. وهي تضم المنطقة التي تحوي سجون داعش وأسرهم».
وقال البيان إن «تركيا وبالاعتماد على الفصائل السورية الموالية لها لم تنجز أي نماذج آمنة في المناطق التي احتلتها كإدلب وعفرين وتل أبيض والباب ورأس العين»، متهماً كل من تركيا وفصائل المعارضة بارتكاب «أفظع الانتهاكات بحق السكان الأصليين واستخدمت السوريين كمرتزقة في حروبها الخارجية، وأصبح من الواضح أن حزب العدالة والتنمية يهدف إلى إقامة إمارة جهادية تحتضن المتطرفين».
كما دعا مجلس سوريا الديمقراطية المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتعامل «بجدية مع التهديدات التركية والتدخل سريعاً وإبداء مواقف قوية وشجاعة لإنقاذ ما تبقى من آمال لدى السوريين في التوصل إلى حل سياسي». ودعا «الشعب السوري وممثليه أياً كانت اتجاهاتهم لإبداء الحس والمسؤولية الوطنية فوق أي اعتبارات سياسية أخرى، وقبول مبدأ الحوار الوطني كمدخل أساسي لمعالجة مختلف جوانب الأزمة التي تعيشها سوريا».
“القدس العربي”
