فوض الرئيس الأميركي، جو بايدن، وزير الدفاع، لويد أوستن، بالصلاحيات واتخاذ القرارات بشأن الترخيص الذي أصدرته الإدارة الأميركية بشأن استثناء مناطق شمال شرقي وشمال غربي سوريا من العقوبات الأميركية على نظام الأسد، بالإضافة إلى العراق.
وقال بيان صادر عن البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي “بموجب السلطة المخولة له وفق دستور وقوانين الولايات المتحدة، فوّض وزير الدفاع بالسلطة والمهام المخوّلة للرئيس لتفويض الدفاع الوطني للتنازل عن قيود معينة على تكلفة مشاريع البناء والإصلاح لدعم حملة مكافحة داعش في العراق وسوريا”.
وأوضح البيان أن التفويض “يتضمن اتخاذ أي قرارات متعلقة، وتقديم أي إخطارات متعلقة بالترخيص بشأن العقوبات للكونغرس الأميركي”.
وفي 12 من أيار الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن استثناء قطاعات ومناطق في شمال شرقي وشمال غربي سوريا من عقوبات “قانون قيصر” لتعزيز فرص اقتصادية أفضل للأشخاص الذين لا تستهدفهم العقوبات، ويعيشون في مناطق معرضة لعودة ظهور “تنظيم الدولة”.
واستثني 12 قطاعاً، يُسمح بالاستثمار والعمل بها من قبل الشركات من دون التعرض لقانون العقوبات، وتشمل قطاعات الزراعة والاتصالات والبنية التحتية (كهرباء – ماء – نفايات) والبناء والطاقة النظيفة والتمويل والنقل والتخزين، إضافة إلى القطاعات المتعلقة بالخدمات الصحية والتعليم والتصنيع والتجارة.
كما سمح الاستثناء بشراء المنتجات البترولية المكررة ذات المنشأ السوري للاستخدام في سوريا فقط، في حين شددت وزارة الخزانة الأميركية على أن الترخيص لا يسمح بأي معاملات تشارك فيها حكومة النظام أو أي شخص مقرب منها.
وسبق أن أكدت الإدارة الأميركية على أنه “لا نية لرفع العقوبات عن النظام السوري حتى يتم إحراز تقدم لا رجوع فيه نحو حل سياسي في سوريا”، مشددة على “محاسبة الأسد وحكومته بشأن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا”.
ونقلت “رويترز” عن مسؤول أميركي قوله إن إدارة بايدن “فرضت مرتين عقوبات جديدة على نظام الأسد، وبشكل خاص بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع في سوريا، وتتطلع باستمرار إلى فرض عقوبات إضافية”.
“تلفزيون سوريا”
