نشرت مجلة “بوليتيكو” تقريرا أعدته ناحال توسي وجوزيف غيدون حول “مسألة غير محسومة لبايدن في الشرق الأوسط” وهي موقفه من قرار سلفه بشأن المستوطنات الإسرائيلية وشرعيتها.
وجاء في التقرير أن وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، رمى سياسة رسمية أمريكية مارستها على مدى العقود، عندما أعلن أن الولايات المتحدة لم تعد تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربيةعلى أنها غير شرعية بموجب القانون الدولي. وكان هذا تغيرا كبيرا في الموقف الأمريكي، وليس مفاجئا من الرئيس في حينه دونالد ترامب وإدارته، بل على العكس، كان واحدا من عدة تحركات مؤيدة للإسرائيليين ومعادية للفلسطينيين قام بها الرئيس ومساعدوه، بشكل أضعف فكرة الحل القائم على دولتين في المستقبل.
لكن ما فاجأ المراقبين لشؤون الشرق الأوسط، أنه منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، لم يقم بعكس التحرك والعودة إلى الرأي القانوني لوزارة الخارجية عام 1978، وهو أن بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يتوافق مع القانون الدولي. وهو ما يعني أن إدارة بايدن على خلاف المجتمع الدولي، ترى في المستوطنات شرعية، أليس كذلك؟
إلا أن الكاتبة ناحال توسي قامت خلال الأشهر الماضية بطرح السؤال سرا وعلنا على رموز إدارة بايدن، وطالبتهم بتحديد موقفهم الرسمي من المستوطنات الإسرائيلية وشرعيتها، ولم تستطع الحصول على أجوبة وافية رغم ما تحظى به من شعبية لدى مسؤولي إدارة بايدن.
وفي معظم الأحيان حصلت على أجوبة مكررة لا علاقة لها بالموقف الحقيقي. وفي أحيان أخرى تم تجاهل السؤال أو عبّر الدبلوماسيون الأمريكيون عن دهشتهم من طرح السؤال في المقام الأول. وقال أحدهم: “ليس لدي معلومات جديدة حول هذا الموضوع بالتحديد” وذلك أثناء مكالمة صحافية مسجلة. وقدم مسؤول بارز في الخارجية للمجلة كلاما عاما حول موقف الإدارة، وهو أنها تركز على تحسين حياة الفلسطينيين والإسرائيليين، وأنها تعارض الإجراءات التي تزيد من التوتر، بما في ذلك التوسع الاستيطاني.
وقال المسؤول: “نركز على تحقيق تقدم سياسي ملموس على الأرض ودعم حل الدولتين”. وترى المجلة أن غياب الوضوح من الإدارة بشأن شرعية المستوطنات يؤكد، أولا، أن مساعدي ترامب كانوا أذكياء في جعل تحركاتهم باتجاه الفلسطينيين والإسرائيليين من الصعب تغييرها. كما لم تحاول إدارة بايدن عكس قرار ترامب واعترافه بالقدس عاصمة إسرائيل. ولم تفِ بعد بوعدها بفتح القنصلية الأمريكية في القدس، والتي كانت تتعامل مع الفلسطينيين وأغلقها ترامب. ونظرا للوثائق التي تعود لعهد ترامب، وجد مسؤولو إدارة بايدن صعوبة في تحديد مواقفهم، فالوثائق المكتوبة من تلك الفترة لم تشر إلى أن الضفة الغربية “محتلة”، وفي النهاية قال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية، إن الاحتلال هو “حقيقة تاريخية” واقعة.
وتقول المجلة إن بايدن سيواجه تداعيات سلبية لو تحرك وغيّر بعضا من السياسات، وهي مشاكل هو ليس بحاجة إليها من إسرائيل والكونغرس أيضا. كما سيتسببب ذلك بصداع في السياسة والتفسيرات القانونية لفريقه.
وفي موضوع شرعية المستوطنات أو عدم شرعيتها والذي ورد بالرأي القانوني عام 1978، فقد كان علامة مهمة، إلّا أن رؤوساء أمريكا لم يلتزموا كلهم به. وبناء على الأمور المحددة في العلاقات الإسرائيلية- الفلسطينية، فقد تجنب البعض منهم استخدام لغة متشددة ومعادية للاستيطان، بهدف دعم العملية السلمية (وهذا لا يعني أنهم نجحوا). وحتى إعلان بومبيو عن السياسة الجديدة كان يحمل محاذير، وهو ما لا تريد الإدارة الحالية تجنبه حتى لا تطالب بمزيد من التوضيحات. ولعل الحسابات السياسية لدى الإدارة الحالية هي الإيمان أن الغموض مساعد، لكن لا يعرف كيف يساعد.
وعلينا الملاحظة أن إدارة بايدن أعادت الكثير من الدعم للفلسطينيين الذي أوقفه ترامب، كما اتخذت خطوات لتحسين العلاقات مع الفلسطينيين بدون إعادة فتح القنصلية. ولعبت دورا مهما في نزع فتيل الحرب العام الماضي بين إسرائيل وحركة حماس في غزة. وفي النهاية، لا يبدي بايدن أي رغبة بمحاولة حل النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني الطويل. وليس لدى بايدن وفريقه الإمكانية للتدخل، إضافة إلى أن إسرائيل ليست مهتمة، علاوة على أنه لا يعرف إن كانت القيادة الفلسطينية قادرة على تقديم نتائج في الأمور التي وعدت بها. وسيزور بايدن إسرائيل نهاية الصيف، وهو متفاؤل مع فريقه حول عناصر بعلاقتهم مع إسرائيل. ولكن هل لديه ومساعديه أي فكرة، سياسة خطط لتغيير الوضع القائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟
“القدس العربي”
