"لوائح 14 آذار تفوز بـ 71 مقعداً….
مُنيت المعارضة بهزيمة كبيرة. الأمر ليس مرتبطاً فقط بالمحصلة النهائية لعدد المقاعد، بل في حصول لوائح فريق 14 آذار الخاسرة على أصوات إضافية وخصوصاً في الوسط المسيحي، الأمر الذي سيدخل البلاد في مرحلة تقييم سوف تستمر طويلاً، ولن تعطلها المناقشات الكبيرة التي ستحصل حول الحكومة الجديدة ودور جميع اللاعبين داخل السلطة أو في المعارضة، ولن يحجبها الاستثمار الخارجي لهذه النتائج على أكثر من صعيد"
هذا ماجاء في التقرير الافتتاحي لهذا اليوم في جريدة الأخبار اللبنانية، الناطقة باسم حزب الله، وهذا اعتراف أولي وسريع من قبل إعلام ما يسمى المعارضة أو فريق الثامن من آذار. هذا الاعتراف لم يأتي بدون تصريحات، خلبية لبعض قادة هذا التجمع الاستخباراتي السوري الإيراني، من أن النتيجة لن تغير في اللوحة التوافقية، لتشكيل الحكومة، والإشارة إلى موضوعة الثلث المعطل. وما أتت به نغمات اتفاق الدوحة من ألحان غنت سياسيا لاجتياح حزب الله لبيروت في أيار 2007 هذا الاتفاق الذي حاولت إيران من خلاله من الراعي القطري، ورأس الحربة السوري في لبنان، أن تعيد صياغة لبنان وفق لوحة السلاح في الشارع اللبناني. وأما الجنرال عون فكان توتره واضحا، البارحة من خلال تصريحاته المشككة والنارية ضد الفريق الآخر، ولم يسلم منها حتى حلفاءه. إن الشعب اللبناني رغم كل هذه الضغوط ومحاولات التهديد بالجريمة المنظمة، والإرهاب المسلح، قد قال كلمته لدولة استقلال ذات سيادة غير توافقية وإنما ديمقر اطية، وعلى 14 آذار التخلص أولا من ذيول اتفاق الدوحة، واشتراطاته الإقليمية والداخلية. هذا مطلب يقتضي من قوى الرابع عشر من آذار ألا تبادر لتشكيل حكومة وحدة وطنية، بل تشكيل حكومة أكثرية، وهذا مقتضى ديمقراطي أصيل ويكرس لبنان الدولة ذات السيادة الواحدة، غير المبعثرة بين قوى متناقضة المصالح، وبعيدة عن شعارات الوضع السوري خصوصا والعربي عموما، ومنها شعار الوحدة الوطنية الخلبية، والتي يمارس تحتها أكثر أنواع التمييز قهرا، كالوحدة الوطنية في سورية التصحيحية.
– اعتماد مبدأ الأكثرية السياسية، أمر لا يجب على قوى الرابع من آذار المساومة عليه.
– البدء بتطهير صفوفها من التفكير بالمحاصصات الطائفية.
– البدء يتكريس سيادة القانون على الجميع، وسحب كل السلاح من لبنان، بما فيه سلاح حزب الله ودويلته في الجنوب والضاحية، ودون أن يمنع ذلك من الاستمرار في جلسات الحوار الوطني.
– أربع سنوات قادمة يجب أن تنجز الأكثرية السياسية، مرجعية واحدة ووحيدة هي مؤسسات دولة القانون وحقوق الإنسان، إن الدولة التي يريدها اللبنانيون لا تقبل القسمة على سيادات طائفية مهما كانت.
– كثيرة هي الدوافع التي تفرض تحول قوى الرابع عشر من آذار إلى حركة سياسية حزبية واحدة تكون نموذجا لحزب يؤمن بمبدأ المواطنة، وبفصل الطائفة عن السياسة. وهذه تجربة إن كتب لها النجاح سوف تكرس لبنان الديمقراطي، وليس لبنان الطائفي.
– إن الفوز في هذه الانتخابات يجب أن يكون دافعا لإعادة الاعتبار للناخب اللبناني غير الطائفي، للناخب الذي يريد برنامجا سياسيا وتنمويا.
– والناخب اللبناني قال كلمته أيضا في أحداث المنطقة، وقال كلمته للعالم كله وخاصة الدول الكبرى، أنه يريد دولته ذات سيادة وديمقراطية حالها كحال أية دولة ديمقراطية. كما رفض النموذج الإيراني والنموذج المليشياوي الذي تتمناه إسرائيل والسياسة الأمنية للنظام في دمشق. لهذا على العالم الغربي أن يقف مع الناخب اللبناني وليس مع ملوك الطوائف والمحصصات المبنية على دوافع إقليمية ضيقة، حتى لوتعارضت مع المصلحة الإسرائيلية.
إنها فرصة ثانية لقوى الرابع عشر من آذار لكي تعيد للناخب الذي انتخبها ثقته بدولته التي يحلم بها منذ زمن بعيد، والذي دفع شهداء الرابع عشر من آذار ثمنا لها من دماءهم.
فهل ننتظر كثيرا، أم أن المقاومة الإيرانية ستجتاح بيروت مرة أخرى؟