يتداول سكان جنوب سوريا، خصوصاً مدينة درعا، أنباء عن إنشاء منطقة آمنة على طول الحدود مع الأردن، في منطقتهم التي حولها عدم الاستقرار والانفلات الأمني إلى ساحة للصراع والتنافس بين الدول المؤثرة هناك، خصوصاً إيران التي تسعى إلى فرض وجودها في المنطقة. وهذا ما أكده نقيب «المحامين الأحرار في درعا»، سليمان القرفان، بقوله لـ«الشرق الأوسط» إن «منطقة آمنة ستنشأ بعمق 35 كلم داخل الأراضي السورية».
والمنطقة الجنوبية التي تُعتبر البوابة البرية لسوريا ولبنان، إلى الخليج، مروراً بالأردن، أصبحت تتصدر الأنباء المتعلقة بتهريب المخدرات، خصوصاً عندما يعلن الأردن إحباطه وإفشاله شحنات المخدرات والأسلحة وتهريبها إلى الأردن قادمة من مناطق جنوب سوريا، بشكل لافت، بعد اتفاق التسوية في المنطقة الجنوبية، في عام 2018، حتى وصل الأمر إلى قول القوات المسلحة الأردنية إنها تخوض «حرباً حقيقة ضد شبكات ومجموعات التهريب القادمة من العمق السوري». وكذلك برزت مؤخراً اتهامات أردنية طالت تعاون قوات النظام مع شبكات التهريب، ومع غياب تحقيق غاية اتفاق التسوية في الجنوب السوري الذي تم بتفاهم أردني – أميركي – روسي – إسرائيلي، بإبعاد إيران ووكلائها عن المنطقة.
وتحدثت أنباء وتقارير إعلامية مؤخراً عن تطلعات جديدة لإعادة تشكيل مجموعات مسلحة جنوب سوريا، بهدف إنشاء منطقة آمنة على طول الحدود الأردنية – السورية، بعمق 35 كلم، ومحاربة وجود إيران و«حزب الله»، والتنظيمات الإرهابية، مثل «داعش».
وقال القرفان إن «اجتماعات عُقدت مؤخراً في إحدى الدول العربية، مع قادة محليين من درعا والسويداء والقنيطرة، منهم داخل سوريا، ومنهم خارجها، وهم عشرة قادة من درعا، وأربعة قياديين محليين من السويداء، وخمسة من القنيطرة»، لافتاً إلى أنه تم اغتيال أحدهم، وهو القيادي كنان العيد، الذي تم استهدافه، خلال الأيام القليلة الماضية، من قِبَل مجهولين أخذوا جهازه الجوال الخاص، بعد اغتياله في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي.
واعتبر القرفان أن المنطقة الجنوبية في سوريا ستكون مقبلة على مرحلة جديدة؛ إذ ستنشأ المنطقة الآمنة، بعد إدراك دول المنطقة خطر المد الإيراني في جنوب سوريا، وأن عملية كبح التموضع الإيراني تبدأ من أبناء المنطقة الجنوبية عبر تشكيل مجموعات مسلحة مثل التي كانت سابقاً في المنطقة، وإخراج النظام السوري وقواته من المنطقة، ما يبعد خطر إيران ووكلائها أو المتعاونين معها، لقطع وسيلة وجودها في المنطقة، وهي قوات النظام أو تشكيلاته التي انتشرت في المنطقة؛ سواء من أبناء المنطقة أو التشكيلات العسكرية الأساسية التي يسهل لمثل إيران ووكلائها فرض نفسها ووجودها داخلها.
وأكد أنه «لا يمكن تطبيق اقتراح المنطقة الآمنة إلا بإعادة المعارك والمواجهات بين فصائل محلية في جنوب سوريا، بمواجهة الآلة العسكرية الإيرانية والسورية والروسية، لعدم التوافق الروسي مع الدول الإقليمية وأميركا على هذا الاقتراح، وأن إدارة المنطقة الآمنة ستكون ذاتية من قبل الفصائل في الجنوب، وسيتم إشراك سياسيين في إدارة المنطقة في مرحلة لاحقة، وأن إدارة معبر نصيب مع الأردن سوف تعود للاقتراح الروسي عام 2016، بإدارة موظفين من النظام السوري، وحمايته مع الطريق الداخل ضمن المنطقة الآمنة، وهو أوتوستراد درعا – دمشق من قبل الفصائل المحلية التي ستكون في المنطقة».
وأكد أن القادة الذين حضروا الاجتماعات مؤخراً، وقدم لهم عرض المنطقة الآمنة جنوب سوريا، لم يغب عنهم ما حدث في عام 2018، والتخلي الدولي عن المنطقة، وأصروا على طلب تقديم ضمانات حقيقة، ومنهم مَن طالب بمشاركة قوات فعلية من الدول التي قدمت اقتراح المنطقة الآمنة جنوب سوريا.
تضارب آراء
وتضاربت آراء المواطنين في الشارع حول المنطقة الآمنة التي يتم الحديث، فبعضهم اعتبرها مناسبة للتخلص من الملاحقات الأمنية، وطلب الخدمة الإلزامية والعسكرية، وكبح استمرار الانفلات الأمني وعمليات الاغتيال والقتل شبه اليومية، وأنها إذا كانت بضمانات حقيقية وجعلها منطقة محظورة الطيران، والتطلع لإقامة مشاريع إنمائية فيها، سوف يساهم في تحسين واقع المنطقة، فيما رأى بعضهم الآخر أنها تكرار للتجربة السابقة التي استمرت سنوات، وانتهت بالتخلي عن المنطقة لصالح النظام وروسيا في عام 2018، وبعيدة عن رغبة الشعب السوري الذي طالب بالتغير.
وبحسب مراقبين، فإنه كلما بقي النظام في دمشق حبيس العباءة الإيرانية وتطلعاتها في المنطقة الجنوبية، وأوضاعها الأمنية المنفلتة، فإن الحالة العربية لن تصبّ في مصلحة النظام السوري، ومن المتوقَّع أن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمعيشية السيئة التي يعيشها الجنوب وباقي مناطق سوريا سيكون لها أثر في عمليات التجنيد، سواء للفصائل الجديدة التي يتم الحديث عنها في جنوب سوريا، أو لصالح إيران أو روسيا.
ورغم كل ذلك تبقى المنطقة الجنوبية رهينة تفاهمات واتفاقيات دولية وإقليمية، خاصة أن روسيا تملك قوة عسكرية تديرها في المنطقة من فصائل كانت معارضة قبل اتفاق التسوية عام 2018، مثل قوات اللواء الثامن المدعوم من حميميم.
ولا تزال المناطق التي خضعت جنوب سوريا لاتفاق التسوية والمصالحة بين المعارضة والنظام السوري، برعاية روسية، عام 2018، مناطق غير مستقرة، ويسيطر على المشهد فيها الانفلات الأمني الذي تجسد بعمليات القتل والاغتيال شبه اليومية، وعمليات خطف وسطو وسرقة كان ضحيتها عدة أطراف؛ سواء أكانوا عناصر وضباطاً ومدنيين محسوبين على النظام السوري أو معارضين سابقين، ورغم تكرار التسويات في المنطقة، فإن عمليات الانفلات الأمني تتصاعد في المنطقة، وكل الأطراف توجه أصبع الاتهام إلى الطرف الآخر، وسط غياب مساعٍ وخطوات وحلول للتخلص من هذه الظاهرة المستمرة منذ سنوات، وضاعفتها الحالة الاقتصادية والمعيشية السيئة التي تعيشها البلاد.
“الشرق الاوسط”
