أفادت وكالة “أسوشييتد برس” أن روسيا اقترحت تعديلات على مشروع قرار، قدمته إيرلندا والنرويج، يسمح بمواصلة تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا لستة أشهر فقط.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على تمديد تفويض القرار 2585، لمواصلة عمليات تسليم المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود.
وقالت الوكالة إن روسيا وافقت على مواصلة تسليم المساعدات الإنسانية من تركيا إلى شمال غربي سوريا من معبر باب الهوى لمدة ستة أشهر، وليس سنة كما يسعى العديد من أعضاء مجلس الأمن وأكثر من 30 منظمة غير حكومية.
ووفق مسوّدة روسية اطلعت عليها “Hسوشييتد برس”، اقترحت روسيا تعديلات على مشروع القرار الإيرلندي والنرويجي لتقليص الإطار الزمني لتسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود، ويدعو إلى زيادة الجهود لضمان تسليم المساعدات “بشكل كامل وآمن ودون عوائق عبر الخطوط” عبر خطوط الصراع داخل سوريا.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة خاصة لموقع “تلفزيون سوريا” أن جلسة لمجلس الأمن الدولي ستعقد اليوم الخميس للتصويت على مسودتين مطروحتين على الطاولة:
- الأولى: مسودة روسية لتمديد التفويض ستة أشهر، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل مثل الشروط التي من الممكن أن تفرضها موسكو مقابل التمديد 6 أشهر.
- الثانية: مسودة نرويجية – إيرلندية لتمديد آلية المساعدات عبر الحدود لعام كامل.
الجنائية الدولية تؤكد على مراقبة التسليم عبر الحدود
من جهة أخرى، حذّر المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، من أنه “من خلال الموافقة على عمليات التسليم عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا، قد يجد أعضاء المجلس أنفسهم يدعمون مادياً منظمة إرهابية من قبل الأمم المتحدة”.
وفي رسالة إلى سفراء مجلس الأمن، نقلتها “أسوشييتد برس”، قال أوكامبو إن شمال غربي سوريا “تسيطر عليه جبهة النصرة، وهي منظمة إرهابية مصنفة من قبل الأمم المتحدة تابعة لتنظيم القاعدة، وتسمى حالياً هيئة تحرير الشام”.
وأشار أوكامبو إلى أن “أي دعم لمنظمة إرهابية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، محظور بموجب قرارات مجلس الأمن السابقة”.
وأكد مدعي الجنائية الدولية السابق على أنه “لتجنب الانتهاك الصارخ لقراراته، يجب على مجلس الأمن أن يؤكد على عمليات مراقبة التسليم عبر الحدود، والتأكد من أن الجماعات المرتبطة بالقاعدة لا تشارك في تنفيذ المساعدات الإنسانية، أو إزالة هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب”.
آليات المساعدات الإنسانية إلى سوريا
تصل المساعدات الأممية للسوريين إما عبر الحدود من المعابر مع دول الجوار، أو عبر خطوط التماس، ويعني ذلك وصول المساعدات للمحتاجين من منطقة سيطرة إلى أخرى، وهي الآلية التي حاولت فيها الأمم المتحدة إيصال المساعدات للمناطق المحاصرة عن طريق مناطق سيطرة النظام، والتي فشلت في كل مرة بسبب رفض النظام ووضعه العراقيل والحجج.
ودخلت آلية تسليم المساعدات الإنسانية حيز التنفيذ في العام 2014، حيث وافق مجلس الأمن على أربعة معابر حدودية، هي باب الهوى وباب السلامة مع تركيا، ومعبر اليعربية مع العراق، ومعبر الرمثا مع الأردن.
وخلال السنوات الماضية، بقيت آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا محل جدل وخلاف بين أعضاء مجلس الأمن الدولي، حيث يطالب المجتمع الدولي بإدخال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود من دون التنسيق مع النظام السوري، في حين كانت كل من روسيا والصين تدعوان للتخلص من هذه الآلية، وإدخال المساعدات بالتنسيق مع النظام.
في تموز من العام 2020، استخدمت روسيا والصين حق النقض “الفيتو” وأجبرت مجلس الأمن على إغلاق ثلاثة من المعابر الحدودية الأربعة المصرح بها والإبقاء على معبر باب الهوى فقط، مما أدى إلى قطع مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود عن الشمال الشرقي تماماً، وجعل توزيع المساعدات في الشمال الغربي أكثر صعوبة.
وفي 9 من حزيران الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي، بإجماع أعضائه، قراراً يقضي بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا لمدة عام واحد، ينتهي السبت القادم 9 من تموز، عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، وبقائها عبر الخطوط.
“تلفزيون سوريا”
