قال راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية المعارضة للرئيس قيس سعيّد، اليوم الجمعة، إنّ سعيد يستخدم الاستفتاء على دستور جديد لإعادة تركيز الديكتاتورية، محذراً من أنّ سيناريو سريلانكا ليس بعيداً عن تونس.
وقال الغنوشي، الذي كان رئيس البرلمان إلى أن أطاح الرئيس قيس سعيّد المجلس وسيطر على معظم السلطات الصيف الماضي، إنّ الأجواء السائدة في الفترة التي تسبق استفتاء 25 يوليو/تموز أجواء “غير ديمقراطية.. باردة وجنائزية”.
وأضاف الغنوشي، في مقابلة مع “رويترز”، أنّ تفاقم المشكلات الاقتصادية وانشغال الرئيس عنها تماماً، إضافة الى تركيزه فقط على التغيير السياسي، قد تلقي بتونس في متاهات انفجار اجتماعي على غرار سريلانكا. وقال “السيناريو السريلانكي غير بعيد عن تونس”.
وتابع: “خطابات سعيّد لا يمكن أن تترجم إلا إلى صدامات وفوضى واغتيالات وحرق.. تونس قد تصل إلى نقطة المجاعة، والبلاد في أمسّ الحاجة إلى الحوار لمواجهة هذه الأزمات”.
وكان الغنوشي، وهو لاجىء سابق، لاعباً رئيسياً في السياسة التونسية منذ ثورة 2011 التي أطاحت الديكتاتور زين العابدين بن علي، وأدخلت الديمقراطية وأطلقت شرارة انتفاضات الربيع العربي.
لكن الفشل الاقتصادي الواسع في كل الحكومات المتعاقبة منذ 2011 زاد الاحتقان والاحباط لدى التونسيين.
وقال الغنوشي إنّ العقد الماضي تميز بالفشل في توفير التنمية ومعالجة مشاكل الاقتصاد، بينما فاقم سعيّد الوضع سياسياً واقتصادياً. وأضاف قائلاً: “25 يوليو كان أملا للتونسيين، لكن بعد عام من الانقلاب تبين أنه أمل زائف وخدعة.. أزمات اقتصادية تتفاقم وأزمة سياسية حادة”.
والغنوشي منتقد رئيسي لسعيّد منذ سيطرة الرئيس على سلطات واسعة العام الماضي.
وقال: “تونس تتجه نحو نظام ديكتاتوري يجمع كل القوى (تحت شخص واحد)”.
وقال سعيّد إنّ تحركاته كانت ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من التناحر السياسي والركود، وإن دستوره يصحح مسار ثورة 2011.
وفي الفترة التي تسبق الاستفتاء هذا العام، وسع سعيّد سيطرته بشكل كبير على القضاء والسلطة الانتخابية المستقلة سابقاً، ما أثار تساؤلات حول سيادة القانون والتصويت العادل.
ويمنح الدستور المقترح سعيّد سلطات غير محدودة تقريباً مع إضعاف دور البرلمان والقضاء. وحث حزب النهضة ومعظم الأحزاب الأخرى على مقاطعة الاستفتاء.
