أوباما ومعتقل غوانتانامو

إنّ من واجب كلّ شخص تولّى حديثاً رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء توضيح الأخطاء الجليّة التي اقترفها سلفه، ومن الطبيعيّ أن يجد هذا السلف صعوبةً في الاعتراف بهذه الأخطاء. وفي ما يخصّ معتقل غوانتانامو، أنا مقتنع تمام الاقتناع بأنّ الرئيس الأميركيّ باراك أوباما أصاب بقوله إنّ أميركا خرجت عن مسارها، وإنه يحاول إغلاق هذا المكان البائس بأسرع وقت ممكن. لكنّ المصاعب التي يواجهها البيت الأبيض اليوم تكمن وراء المشاكل الإداريّة الهائلة المرتبطة بهذا الملفّ، لا بل أعتقد أنّ هذه المشاكل أصعب بكثير مما فهمه البعض خلال الحملة الرئاسيّة الباهرة النجاح التي خاضها باراك أوباما.

نتذكّر جميعاً المرّة الأولى التي شاهدنا فيها على شاشات التلفزة تلك الألبسة البرتقاليّة الغريبة – التي اختير لونها على الأرجح لتصعيب عمليّة الفرار على المعتقلين – وأولئك السجناء المكبّلين الذين كانوا يُنقلون داخل «الأقفاص» الجديدة المُسيّجة بالأسلاك باستخدام عربات يدويّة. وبعد فترة لاحقة، أظهرت تقارير مروّعة صدرت عن الصليب الأحمر ومصادر أخرى المعاملة السيئة وممارسات التعذيب التي تعرّض لها المعتقلون.

نعت الرئيس أوباما المعروف ببلاغته وفصاحته الفكرة القائلة إنّه توجّب على الولايات المتّحدة «الاختيار ما بين الأمن القومي وقيمها السامية» بالخاطئة. وتجدر الإشارة إلى أنّه خلال ولاية الرئيس السابق جورج بوش، سُمح للمحقّقين الأميركيّين باللجوء إلى أساليب التعذيب، كما أجازت «وكالة الاستخبارات المركزيّة» (سي آي إيه) بوضع ما عُرف بـ «برنامج المحتجز الإرهابي العالي القيمة»، وهو عبارة عن ممارسات فظيعة بوحشيّتها تقضي بإغراق رأس المُعتقل في الماء وإخراجه منه قبل ثوان من اختناقه، مراراً وتكراراً.

وعد الرئيس أوباما بإلغاء نظام المحاكم العسكريّة التي أسّستها إدارة بوش الابن في غوانتانامو، وبإغلاق المُعتقل في غضون سنة. لكن في شهر أيار (مايو)، أقنعه مستشاروه بأنّه يُستحسن إصلاح هذه المحاكم المُتعثّرة والمعروفة بأدائها غير المرضي. ويجدر الذكر أنّ معتقل غوانتانامو يحوي اليوم 240 إرهابياً مشتبهاً بهم، يُتوقّع خضوع ثمانين منهم للمحاكمة. وما يُرعب الرئيس ومستشاريه في الوقت الراهن هو فكرة احتجاز الإرهابيّين المشتبه بهم ومقاضاتهم ومن ثمّ إطلاق سراحهم على الأراضي الأميركيّة. أي بعبارة أخرى، لا تزال نيّة إغلاق مركز الاعتقال تشكّل مصدر خوف شديد.

مع أنّ معظم الأوروبيّين يعتقد أنّ الرئيس يعمل على إعادة دولته إلى المسار الصحيح في ما يخصّ معتقل غوانتانامو، وضع أوباما نفسه في موقف سياسيّ حرج وأكثر تعقيداً. فأميركا لا تزال في حالة انقسام عميق، كما أنّ مناصريه الليبراليين صُدموا بتغيّر موقف الرئيس بعد مرور بضعة أشهر فقط على دخوله إلى البيت الأبيض. كذلك، صوّت الكونغرس حديثاً على قرار يقضي برفض تقديم الأموال للرئيس الأميركي بغية إغلاق معتقل غوانتانامو، خوفاً منه من أن تعرّض هذه الخطوة أميركا للخطر. وقد تسرّب تقرير عن وزارة الدفاع أفاد بأنّ واحداً من كل سبعة معتقلين أُطلق سراحهم حتى الآن عاد مجدداً إلى الإرهاب، وهو سلوك ناجم لا شكّ عن المعاملة التي تعرّض لها في المعتقل ورغبته في الأخذ بالثأر.

ويعود جزء من المشكلة المرتبطة بكيفيّة معالجة هذا الموضوع إلى أنّه رغم احتجاز المئات من المعتقلين من دون أي تهمة لسنوات عديدة، لا تزال الأدلة التي تدينهم غير كافية. كما أنّ المحاكم العسكريّة والمدنيّة على يقين من المعاملة القاسية التي مورست بحقّهم لتعذيبهم، وستعتبر بالتالي الأدلّة المرفوعة إليها على أنّها مجرّدة من أي قيمة.

غير أنّ الرئيس أوباما أصرّ على القول: «لن نطلق سراح أيّ محتجز إذا كان من شأن هذه الخطوة تعريض أمننا القومي للخطر، كما لن نطلق سراح معتقلين في الولايات المتّحدة إذا كان هؤلاء الأشخاص سيعرّضون الشعب الأميركيّ للخطر». غير أنّ هذه المسألة قد تتسبّب بمشاكل.

طلبت الولايات المتّحدة من الدول الصديقة لها مساعدتها عبر استقبال بعض المعتقلين في غوانتانامو. غير أنّ الاستجابة لهذا المطلب كانت محدودة النطاق لأن تلك الدول لا تودّ تحمّل مسؤوليّة معتقلين آتين من بلدان أخرى، وثمّة شعور بأنّ على الولايات المتّحدة وحدها تسوية هذه المشكلة التي أوجدتها بنفسها.

لم يتلكأ نائب الرئيس الأميركيّ السابق ديك تشيني في التعليق على الموضوع ووجّه انتقاداً لاذعاً للإدارة قائلاً: «في الحرب على الإرهاب، ليس ثمّة حلّ وسط، والحلول الجزئية تبقينا معرضين للخطر».

وفي تطوّر مُقلق بالنسبة إلى إدارة أوباما، تظهر استطلاعات الرأي في أميركا أنّ غالبية الأميركيّين يؤيدون استخدام ممارسات التعذيب للحصول على معلومات أمنيّة مهمّة، وأنّه في حال وجّه الإرهابيّون ضربة جديدة لأميركا، سيتعرّض الرئيس الحالي للكثير من الانتقادات.

كذلك، أفاد مقال صدر في صحيفة «التايمز» البريطانية في السابع والعشرين من أيار (مايو) بأنّه في حين أن جميع الأنظار متّجهة نحو معتقل غوانتانامو، فإن أحداً لا يعير اهتماماً لمسألة معتقل باغرام في أفغانستان: «يوجد في بغرام أكثر من 600 محتجز اعتُقل العديد منهم منذ سنوات عدة، إلا أنّ جميعهم احتجزوا من دون تهم وإلى أجل غير مُحدّد. ويعيش هؤلاء المعتقلون مكدّسين فوق بعضهم بعضاً في ظروف تفوق بفظاعتها ظروف الاعتقال في غوانتانامو، مع الإشارة إلى أنّ إمكانية لجوئهم إلى محامين شبه معدومة. وقد مُنع أيضاً الصحافيّون والجماعات المعنيّة بحماية حقوق الإنسان من الدخول إلى المعتقل».

• سياسي بريطاني ونائب سابق

"الحياة"