أثارت التسريبات الصوتية المنسوبة لنوري المالكي جدلا ضمن الأوساط السياسية العراقية، وأعادت تأجيج نيران الخلاف الدموي بين رئيس الوزراء الأسبق وخصمه السياسي الأكبر، الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، وهو ما دفع الصدر للطلب من القيادات المتحالفة مع المالكي إلى «إطفاء الفتنة» عبر استنكار الأقوال المنسوبة ضده، مضيفا أن المالكي لا حق له بقيادة العراق بأي شكل.
أدت التسريبات أيضا إلى صدع ضمن «الإطار التنسيقي» المؤلف من قوى شيعية قريبة من إيران، والذي يعتبر المالكي أحد قادته، وانضاف انسحاب التيار الصدري من مشاورات الحكومة التي يسعى «الإطار» لتأليفها إلى تراجع حظوظ المالكي في رئاسة الحكومة، وتعزز حظوظ آخرين بينهم هادي العامري، قائد قوات «الحشد الشعبي» وحيدر العبادي، رئيس الوزراء الأسبق، وإذا تعادلت، أو تضاربت موازين القوى، فلا يمكن استبعاد احتمال إعادة تكليف مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء الحالي، كحل وسط بين قوى «الإطار» نفسها، ولتخفيف الضغط الكبير الذي يشكله تيار الصدر عليها.
التصريحات الخطيرة الواردة في التسريبات لم تتعرض للصدر فحسب، بل استهدفت أيضا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني أيضا، الذي اتهمته بـ«دعم السنة» عبر استقبال النازحين منهم، وطالت بعض حلفاء المالكي أيضا في «الحشد الشعبي» بـ«أمة الجبناء».
لا تخرج هذه التصريحات على أي حال عن مواقف المالكي المعروفة، والواضح أن التوقيت الذي جرى فيه كشف التسريبات السرية تلك، لعب دورا في إعطائها دفعا مؤثرا على الأوضاع الحالية، سواء عبر التذكير بسنوات المالكي، التي كانت ذروة كارثية في المسار السياسي للعراق والعراقيين، أو بفتحها لجروح تاريخية يصعب التئامها بين مكونات الشعب العراقي، وبين الأطراف الشيعية نفسها.
يلجأ المتحدث في التسريبات إلى سردية طائفية بائسة لتسويغ القتل وسفك دماء العراقيين كطريقة للانقضاض على السلطة، حيث يعتبر قائلها أن لديه فتاوى بإراقة الدماء من «مرجعيات» وأنه مستعد، لـ«حرب لا يبقى فيها أحد» وهو أمر يذكر، عمليا، بما حصل سابقا خلال فترة حكم المالكي من قمع الحراك الشعبي السلمي في مناطق السنة، واستهداف قوات الصدر في مناطق الشيعة، وصولا إلى التغول المريع في الفساد السياسي، والقمع الطائفي، مما ساهم، بشكل يبدو الآن مترابطا، في نشوء تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق» وانهيار الجيش العراقي أمامها، ثم صعود «الحشد الشعبي» وصولا إلى التعامل الوحشي مع الحراك السلمي مجددا.
أعلن الصدر عن «صلاة الجمعة الموحدة» الجمعة الماضية، بعد أن جاءت التسريبات لتدعم مواقفه السياسية وتضعه في مواجهة زعماء «الإطار التنسيقي» الذين لا يستطيعون التخلص من المالكي وإرثه السياسي والأقوال المنسوبة إليه، في مقابل تماسك تيار الصدر، وتحالفه الموضوعي مع مسعود بارزاني، زعيم الديمقراطي الكردستاني، ومحمد الحلبوسي، رئيس البرلمان الحالي، وزعيم تحالف «تقدم».
إلى كونه تعبيرا عن نمطية سلطوية دموية، فإن التهديد باللجوء إللى «إراقة الدماء» الذي ورد في التسريبات المنسوبة للمالكي هو دليل على تقهقر سياسي واضح يصعب في ظله على «الإطار التنسيقي» تشكيل حكومة، ناهيك عن قدرته، فعلا، على تقديم الخيار الأنسب للعراق والعراقيين.
“القدس العربي”
