وجّهت محكمة التحقيق في السويداء، دعوة الحق العام بحق 17 شخصية معظمهم من الناشطين المعارضين للنظام، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات المطالبة بتحسين الظروف الاقتصادية والأحوال المعيشية، إضافة إلى رفضهم الاستجابة لبرقيات الاستدعاء التي وجهتها المحكمة في وقت سابق، لحضورهم وخضوعهم للتحقيق.
وقال ناشط من السويداء لـ”المدن”، إن رفع دعوى الحق العام بحق هذه الشخصيات، “عائد إلى رفضهم الحضور إلى مقر المحكمة والخضوع للتحقيق على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي طالبت بتحسين الظروف المعيشية”، موضحاً أن برقية الاستدعاء تظهر التلويح بدعوى الحق العام.
وأضاف أن دعوى الحق العام “لن تقتصر على هؤلاء، وإنما سيكون هناك المزيد من البرقيات في الأيام القادمة”، على ضوء “ما وصلنا من أشخاص داخل المحكمة”، مبيناً أن حشر بعض الأسماء في قوائم الاستدعاء، ممن يتبعون للمخابرات العسكرية وأبرزهم قائد “قوات الفهد” سليم حميد، الذي حظي على مدى سنوات بدعم الأجهزة الأمنية، “هدفها إبعاد الأنظار عن أن المقصود هم الناشطون المعارضون للسلطة الحاكمة”.
من جانبها، قالت شبكة “السويداء24″، إن محكمة التحقيق حركت دعوى الحق العام بحق 17 شخصية، بينهم ناشطون معارضون، وقادة فصائل مسلحة، وأعضاء عصابات، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات، طالبت بتحسين الظروف المعيشية.
وأوضحت أن المظاهرات التي شهدتها المحافظة في شباط/فبراير، واستمرت لأيام، كانت السبب الرئيس وراء استدعاء الناشطين، موضحةً أن مذكرات تبليغ للحضور إلى المحكمة في موعد محدد، تحوي على تلويح باللجوء إلى “إجراءات المعاملة القانونية”، في حال التخلف عن الموعد.
ونقلت الشبكة عن مصدر خاص قوله إن الدعاوى لم تقتصر على ناشطي المعارضة، وإنما شملت شخصيات من قادة الفصائل المحلية، كالشيخ سليمان عبد الباقي، وقائد “لواء الجبل” مرهج الجرماني، وبعض رؤوس العصابات الذين شاركوا في تلك الاحتجاجات، كسليم حميد.
وأوضحت أن المشكلة “لا تكمن بالقضاء، إنّما في تغوّل السلطة الأمنية على السلطة القضائية”. وقالت إن “سجل أعضاء العصابات العدلي حافل بعشرات مذكرات التوقيف واذاعات البحث والاحكام القضائية، لكن الغطاء الأمني الذي يحميهم، يحول دون الالتزام في إلقاء القبض عليهم وملاحقتهم”.
وسبق أن وجّهت شخصيات دينية واجتماعية في السويداء، أصابع الاتهامات للنظام بتعمّد تهميش المحافظة، وحرمانها من الخدمات، الأمر الذي أدّى إلى خروج مظاهرات مناهضة للنظام، في مرات عديدة، مطالبة بتحسين الخدمات والظروف المعيشية، قادها ناشطون معارضون.
“المدن”
