اختتمت هيئة التفاوض السورية اجتماعاتها في العاصمة السويسرية جنيف، مع مسؤولي ومبعوثي الدول المعنية بالملف السوري، حيث تصدرت اللقاءات جملة من الملفات على رأسها العملية السياسية، واللجنة الدستورية، وآلية فتح كافة السلال المرتبطة بالحل السياسي وفق القرار 2254.
الاجتماعات التي استضافتها المدينة السويسرية، بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية، ناقشت حسب مصادر «القدس العربي» الملفات الإنسانية، وآلية تقديم المساعدات كجزء من عملية بناء الثقة بين الأطراف السورية، بينما طالب البيان الختامي الذي تسلمت «القدس العربي» نسخة منه باستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية، كما أكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة ووقف فوري وشامل لإطلاق النار في كافة أنحاء البلاد، وإقامة انتخابات حرة ونزيهة، وإنهاء الاحتجاز التعسفي، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السوريين.
وقال رئيس هيئة التفاوض السورية الأربعاء الدكتور بدر جاموس، في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع توتير «ناقشت مع مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، اليوم في جنيف، أهمية الاستمرار في العقوبات والضغوط على نظام الأسد لدفعه إلى الدخول بعملية انتقال سياسي، وشكرت قطر حكومةً وشعباً على دعمهم المستمر للثورة السورية والشعب السوري».
كما التقى جاموس مع المبعوث الألماني الجديد إلى سوريا ستيفان شنيك في جنيف، حيث أكد على استمرار وقوف ألمانيا إلى جانب الشعب السوري، وقال جاموس «نقلت له تطلع السوريين لمواقف أكبر لألمانيا تساهم في الخلاص من حقبة الاستبداد» حيث ركزت المباحثات على تحديد خطوات جدية لدفع العملية السياسية وتنفيذ القرار2254.
وأضاف رئيس هيئة التفاوض «حثثت خلال لقائي مع إيثان غولدريتش، نائب مساعد وزير الخارجية لملف سوريا وبلاد الشام، طرق إحياء العملية السياسية وتفعيل سلال القرار (2254)، بما فيها ملف الانتقال السياسي العادل، ووجود آلية واضحة لتطبيق القرار ومنع النظام من الاستمرار في عرقلة العملية السياسية. كما أكدت، برفقة الرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة، على ضرورة استمرار محاسبة مجرمي النظام، وكل من كان له دور في تعذيب أهلنا السوريين وسرقة أموالهم وحقوقهم، فالحل العادل في سوريا ينبغي أن يضمن العدالة لكل السوريين».
وجدد غولدريتش دعم الولايات المتحدة لحقوق الشعب السوري وأكد أن بلاده ضد عمليات التطبيع مع نظام الأسد وأنها تبذل جهدًا من أجل تفعيل القرار (2254)، ودفع العملية السياسية بخطوات جدية وصولًا إلى الحل السياسي المبني على القرارات الدولية. وطالب البيان الختامي لاجتماع المبعوثين الخاصين إلى سوريا في جنيف باستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، كما أكد على ضرورة استمرار الضغط من أجل مساءلة ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في سوريا.
ودعم مبعوثو الدول، التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بما في ذلك الدعم المستمر لتنفيذ واستدامة وقف فوري وشامل لإطلاق النار، ومواصلة دعم اللجنة الدستورية السورية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإنهاء الاحتجاز التعسفي، وتهيئة الظروف الآمنة لعودة كريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً بما يتفق مع معايير المفوضية السامية.
وشدد المجتمعون على «الحاجة إلى تهيئة ظروف آمنة لعودة كريمة وطوعية للاجئين السوريين والنازحين داخلياً، بما يتفق مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ودعم وتوفير المساعدات الكافية والمستدامة للنازحين، والبلدان والمجتمعات المضيفة لهم، حتى يتم توفير مثل هذه الظروف». وأكد المجتمعون التزامهم مهمة «التحالف الدولي ضد داعش ومحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره»، كما طالب البيان جميع الأطراف، وبشكل خاص النظام السوري، بـ «استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، التي يقودها ويملكها السوريون، تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف، والمضي قدماً في حل سياسي شامل، من شأنه حماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وحقوق كافة السوريين وكرامتهم» مؤكداً أنه «لا وجود لأي حل عسكري للأزمة السورية».
ودعم البيان مهمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، و»جهوده الدؤوبة للمضي قدماً في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254» كما أعرب عن «القلق العميق إزاء الحالة الإنسانية الأليمة في سوريا، والمعاناة المستمرة للشعب السوري»، مؤكداً على «أهمية مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح والإنعاش المبكر في مختلف أنحاء سوريا، بكل السبل والوسائل التي تشمل توسيع وتمديد قرار مجلس الأمن رقم 2642، المتعلق بالمساعدات عبر الحدود، الذي لا يوجد بديل له من حيث النطاق والحجم».
وشدد ممثلو الدول على «مواصلة الضغط من أجل المحاسبة على كل الفظائع والجرائم المرتكبة في سوريا، بما في استخدام السلاح الكيميائي، بالإضافة إلى كشف مصير المعتقلين والمفقودين والمختفين قسرياً». وكانت هيئة التفاوض وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، قد بدأت الثلاثاء، اجتماعات مع ممثلين للأمم المتحدة، ومبعوثي خمس عشرة دولة، بهدف تحريك المسار السياسي السوري.
وحضر الاجتماعات المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، وممثلو دول عربية، منها قطر والسعودية والإمارات ومصر والأردن والعراق، إضافة إلى ممثلين عن بريطانيا وتركيا وبعض الدول الأوروبية كفرنسا. وركزت هيئة التفاوض في مباحثاتها مع الدول المعنية، على كشف خطر التطبيع مع النظام السوري، وخطورة سياسة هذا النظام وحلفاؤه في تعطيل العملية السياسية، كما دعت إلى الضغط من أجل تفعيل سلال القرار الأممي (2254)، وعلى رأسها ملف الانتقال السياسي العادل الذي يحقق مطالب السوريين، وضرورة ضمان وصول الدعم اللازم للسوريين دون ابتزاز.
“القدس العربي”
