اطلعت صحيفة “نيويورك تايمز” على بيانات جديدة حول استهداف المرتزقة الروس من شركة فاغنر المدنيين في مالي. وتقترح كل البيانات أن الشركة الأمنية المقربة من الكرملين تلعب دورا مركزيا في العنف ضد المدنيين في جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي.
وفي التقرير الذي أعده إيليان بيلتير قال إن مرتزقة فاغنر يعملون في أوكرانيا لكن القليل يعرف عن نظرائهم في أفريقيا حيث جعلوا من المدنيين هدفهم الأول، وذلك حسب تقرير جديد عن نشاطاتهم في بلدين من القارة. ففي جمهورية أفريقيا الوسطى، استهدف عملاء فاغنر المدنيين في نصف عملياتهم التي نفذوها منذ عام 2018، حسب منظمة “مشروع مواقع النزاعات المسلحة وبيانات الأحداث” (أكليد) وهي منظمة تقوم برصد النزاعات.
وفي مالي، حيث يعمل المرتزقة إلى جانب القوات المالية المسلحة منذ العام الماضي، سجلت أكليد أنهم استهدفوا المدنيين في 70% من النشاطات التي قاموا فيها، مما زاد الوفيات بين المدنيين، بشكل قد يزيد من التجنيد في صفوف الإسلاميين. وتقول أكليد إنها توصلت إلى مجموعة من أشكال العنف السياسي في البلدين الأفريقيين بناء على روايات شهود عيان وتقارير من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات إخبارية والسلطات الوطنية.
وسجلت في جمهورية أفريقيا الوسطى 180 هجوما على المدنيين اشترك فيها مرتزقة فاغنر منذ عام 2020. أي نسبة 52% من العمليات التي نفذتها المجموعة في ذلك البلد. وتنشط فاغنر التي تجمع ما بين النشاط العسكري والتجاري والمصالح الإستراتيجية في عدد من الدول الأفريقية، مثل ليبيا وموزامبيق ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى وتتحالف مع القادة والجماعات المسلحة التي تدفع لقاء خدماتها. وتنفي فاغنر أي علاقة مع الكرملين إلا أن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين يرون أنها أداة للقوة الروسية.
وفي مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى تفوق العنف الذي مارسه المرتزقة الروس ضد المدنيين على عنف الدولة والجماعات المتمردة والمتمردين الإسلاميين، حسب بيانات أكليد. ويقول هيني نسيبيا، الباحث في أكليد والمشارك في إعداد التقرير الجديد: “ببساطة، كانت فاغنر أخبارا سيئة للمدنيين” و”لعبوا دورا مركزيا في التصعيد وزيادة الوفيات”.
وتقدم البيانات الجديدة أدلة داعمة لما ورد في تقارير الأمم المتحدة ومعاهد الأبحاث والمنظمات الإخبارية حول دور المرتزقة الروس في استهداف المدنيين. ويشارك المئات من مرتزقة فاغنر في أوكرانيا، وزعمت القوات الأوكرانية هذا الشهر أنها ضربت قاعدة يعمل فيها مرتزقة جماعة الظل هذه.
وكانت فاغنر مصدر العنف ضد المدنيين في جمهورية أفريقيا الوسطى منذ نهاية عام 2020، حتى بعد سيطرة الجيش على المناطق التي احتلها المتمردون. وفي مالي التي تخوض فيها الطغمة العسكرية الحاكمة حربا ضد جماعات موالية للقاعدة وتنظيم الدولة، كانت فاغنر مسؤولة هذا العام عن مقتل 500 مدني، بشكل زاد من عدد الوفيات خلال الستة أشهر من 2022 عن أعداد القتلى المدنيين في كل العام الماضي، حسب بيانات أكليد. وقام الجيش المالي ومرتزقة فاغنر في آذار/مارس بمداهمة بلدة مورا ونهبوا البيوت وأعدموا مئات الرجال قبل إجبار السكان على حرق الجثث في مقبرة جماعية، حسب تحقيق أجرته صحيفة “نيويورك تايمز”. وجرت مذابح أصغر من مورا في عدة مناطق من مالي.
وفي آذار/مارس قام “جنود بيض البشرة” بتجميع كل الرجال في منطقة قرب الحدود مع موريتانيا، حسب تقرير سري للأمم المتحدة واطلعت عليه صحيفة “نيويورك تايمز”. وانضم إليهم الجيش المالي حيث عثرت على 33 جثة محترقة فيما بعد. ويقوم المرتزقة في فاغنر الآن باستهداف المدنيين بدون إذن من الجيش المالي، حسب بيانات أكليد.
ونفت السلطات المالية التقارير عن الضحايا المدنيين واعتبرتها جزءا من دعاية التضليل، كما وأنكرت وجود فاغنر على أراضيها حتى بعد تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وجودها.
ويضع وجود فاغنر قوات حفظ السلام الغربية في خطر، بعد إنهاء فرنسا مهمة استمرت 9 أعوام. وأعلنت ألمانيا في بداية الشهر أنها علقت كل عمليات حفظ السلام ضمن قوات الأمم المتحدة، لكن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا باربوك قالت أثناء زيارة للمغرب “علينا عدم التخلي عن مالي وتركها لروسيا”.
“القدس العربي”
