قالت صحيفة “واشنطن بوست” في تقرير لمراسلتها في تل أبيب، شيرا روبين، إن إسرائيل أصدرت يوم الأحد بروتوكولات معدلة لدخول حاملي جوازات السفر الأجنبية إلى الضفة الغربية، مع حذف بعض البنود المثيرة للجدل بعد صرخات من منظمات حقوق الإنسان التي قالت إن النسخة السابقة تقنن القيود الإسرائيلية التمييزية على حركة الفلسطينيين.
وترى الصحيفة أن التحول في الموقف الإسرائيلي نابع من مخاوفها من معاملة بالمثل في أمريكا وجهود قام بها مسؤولون أمريكيون في السفارة في إسرائيل بشأن مسودة القواعد الجديدة.
وتشير الصحيفة إلى أن أحدث نسخة من القواعد الإرشادية، نشرت مساء الأحد كوثيقة من 90 صفحة بعد إدانة عامة وخاصة من دبلوماسيين ومنظمات دولية، ألغت شرط أن يعلن حاملو جوازات السفر الأجنبية عن علاقات حب مع الفلسطينيين للسلطات العسكرية الإسرائيلية. كما أنه يلغي الحصة الأكاديمية التي تسمح فقط لـ 100 أستاذ أجنبي و150 طالبا بدخول الضفة الغربية.
وأسقطت التعديلات سؤالا في النسخة السابقة يطلب من المتقدمين الإعلان عما إذا كانوا يمتلكون أو يتوقعون أن يرثوا أرضا في الضفة الغربية، مما تسبب في حالة من الذعر بين العديد من الفلسطينيين الأمريكيين الذين اعتقدوا أنه يشير إلى تغييرات في لوائح ملكية الأراضي. كما أضاف بندا يسمح للأطباء والمعلمين بالحصول على تأشيرات طويلة الأمد والأزواج الأجانب للعمل أو التطوع. وسيتم تنفيذ اللوائح في 20 تشرين الأول/ أكتوبر وستستمر خلال فترة تجريبية مدتها عامان.
وأشارت الصحيفة لما قاله السفير الأمريكي في إسرائيل، توم نيديس، من مشاركته والسفارة الأمريكية في القدس ومكتب الولايات المتحدة للشؤون الفلسطينية، منذ شباط/ فبراير “بنشاط مع حكومة إسرائيل بشأن مسودة القواعد هذه – وسنواصل القيام بذلك. خلال 45 يوما قبل التنفيذ وأثناء فترة التجربة البالغة عامين”. وأعرب عن “مخاوفه” بشأن “دور الجيش الإسرائيلي في تحديد ما إذا كان الأفراد المدعوون من قبل المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية مؤهلين لدخول الضفة الغربية، والتأثير السلبي المحتمل على وحدة الأسرة”. وقال إنه يتوقع أن تطبق إسرائيل “معاملة متساوية لجميع المواطنين الأمريكيين والمواطنين الأجانب الآخرين الذين يسافرون إلى الضفة الغربية”.
قال مسؤول كبير في السفارة الأمريكية تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة الموضوع الحساس: “لدينا مخاوف بشأن الشعور العام حول هذا الأمر”. قال المسؤول إنه منذ شباط/ فبراير، أعرب المسؤولون الأمريكيون بوضوح عن قلقهم بشأن “مفهوم تقييد أو جعل السفر مرهقا للمواطنين الأمريكيين وكذلك جميع الرعايا الأجانب”.
وأضاف المسؤول أنه خلال المفاوضات مع نظرائهم الإسرائيليين، أوضح المسؤولون الأمريكيون أن البروتوكولات ستؤثر على محاولات إسرائيل للانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة التابع لوزارة الأمن الداخلي، والذي لا يحتاج مواطنو الدول الأعضاء من خلاله إلى تأشيرة لدخول الولايات المتحدة.
وقال مسؤول السفارة الأمريكية: “لكي تدخل إسرائيل في إعفاء من التأشيرة، يجب أن تكون هناك امتيازات متبادلة فيما يتعلق بتمكين الأمريكيين من السفر بدون تأشيرة”.
منذ نشرها الأصلي في شباط/ فبراير، خضعت بروتوكولات الدخول إلى تدخلات قانونية متعددة من قبل منظمات حقوق الإنسان، التي قالت إنها تضفي الطابع الرسمي على الممارسات التمييزية ضد الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال الإسرائيلي.
وقالت جيسيكا مونتيل، مديرة منظمة “هاموكيد” الإسرائيلية لحقوق الإنسان التي قدمت التماسا إلى المحكمة العليا في البلاد لوقف تلك القواعد، إنه على الرغم من “تخفيف حدة” بعض اللغة، إلا أنها لا تزال تمنح الجيش الإسرائيلي ولاية قضائية “غير شرعية” للتدخل في الحياة الفلسطينية العامة والخاصة في أراضي الضفة الغربية.
تمنح القواعد مؤسسة تنسيق نشاطات الحكومة في المناطق، وهي الوكالة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن التعامل مع الشؤون المدنية الفلسطينية، سلطة حظر الأفراد القادمين من خمس دول لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل: الأردن ومصر والمغرب والبحرين وجنوب السودان. وهي تنص فعليا على أن مزدوجي الجنسية – على سبيل المثال، حاملي جوازات السفر من الأردن، حيث 60%على الأقل من السكان من أصل فلسطيني – غير مؤهلين لدخول الضفة الغربية. وقالت مونتيل، التي تخطط منظمتها لتقديم التماس لمنع تطبيق القواعد: “هذا تمييز صارخ”.
ولن تنطبق القيود على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. يعامل الهيكل القانوني المكون من مستويين للمناطق اليهود الإسرائيليين كمواطنين يعيشون تحت حكم مدني بينما يعامل الفلسطينيون كمقاتلين تحت الحكم العسكري، ويخضعون لغارات عسكرية ليلية، واحتجاز وحظر زيارة أراضي أجدادهم أو الوصول إلى طرق معينة.
وقالت امرأة أمريكية متزوجة من فلسطيني وهي رائدة في قطاع التكنولوجيا في رام الله، عاصمة السلطة الوطنية الفلسطينية، مازحة: “لو كنت قد وقعت في حب يهودي إسرائيلي، فلن يكون أي من هذا مشكلة”. وتحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها خشية على وضع تأشيرتها المهددة منذ انتقالها مع زوجها وأطفالها إلى الضفة الغربية قبل 12 عاما.
وقالت إن السياسات الإسرائيلية التي تقيد الحركة الفلسطينية، والتي كانت موجودة منذ سنوات في الممارسة إن لم يكن في القانون، قد عزلت بشكل فعال المجتمع الفلسطيني عن الاقتصاديين والأكاديميين والمستثمرين وقادة المجتمع المدني الذين يقول الخبراء إنهم يمكن أن يساعدوا في إخراج المجتمع الفلسطيني من عقود الركود الاقتصادي والسياسي القديم. وقالت: “على المستوى الشخصي، تركت تلك القواعد الآلاف من الأزواج الأمريكيين والأجانب في حالة دائمة من القلق وعدم اليقين”. وقالت إن التوتر تسبب في مرضها المزمن.
قالت: “أعتقد أن ما نراه هو تدوين لشيء ما كان يجب أن يكون موجودا في المقام الأول.. وبعد سنوات بلا استقرار، نشهد مستوى جديدا من الذعر”.
“القدس العربي”
