وأضاف أبو عيد، لوكالة “الأناضول” أن “المحتجزين اقتيدوا إلى مكان مجهول للتحقيق معهم بذريعة معارضة النظام، ولدواع أمنية”، وتابع “هناك تكتم كبير على مصير المحتجزين”، في حين لم تعرف أسباب اعتقالهم.
توازياً، كشفت إذاعة “المدينة إف إم” الموالية أن النظام السوري سيعتقل الناجين السوريين بموجب القانون السوري. وقال المحامي رامي حامد في تصريحات للإذاعة أن القانون رقم 2 لعام 2014 يشير إلى المعاقبة بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وبالغرامة المالية من 5 مليون إلى 10 ملايين ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من دخل أو غادر سوريا بصورة غير مشروعة أو ضبط في مناطق الحدود من دون سبب مسوغ لوجوده.
وقال حامد أنه رغم الشق الإنساني لكارثة القارب فإن هناك شقاً قانونياً وأن كارثة القارب هي “جريمة فيها عدوان على السيادة السورية وعلى القانون السوري” ما أثار استياء واسعاً بين السوريين في مواقع التواصل، بما في ذلك الموالون للنظام أنفسهم، علماً ان حصيلة ضحايا غرق المركب وصلت إلى 100 قتيل.
واللافت أن شخصيات موالية للنظام وصفحات موالية في مواقع التواصل بثت خطاباً تحريضياً ضد اللاجئين عموماً وضحايا المركب خصوصاً، بوصفهم خونة. وبرز المستشار السابق في وزارة الإعلام مضر إبراهيم، الذي يقود باستمرار حملات التحريض ضد كل ما لا تعتبره القيادة الحكيمة “وطنياً”. وكتب منشورات سخر فيها من الضحايا ومن يتعاطف معهم على حد سواء.
ويصل عدد اللاجئين السوريين في المجمل إلى أكثر من 12 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد السوريين قبل الثورة في البلاد العام 2011، يوجد منهم نحو 6 ملايين نازح داخل البلاد ويتوزع الباقي في دول اللجوء والأغلبية منهم يتواجدون في الدول المجاورة لسوريا كلبنان وتركيا والأردن. وعمل النظام إعلامياً ودبلوماسياً على شيطنتهم جميعاً بتصويرهم كجزء من المؤامرة الكونية ضد “السيادة الوطنية”.
