لا يأتي الاهتمام بالملف السوري من قبل بعض النواب في مجلس الشيوخ الأميركي، الذي تمثل باقتراح تعديلات على قانون موازنة الدفاع الأميركية من شأنها تضييق الخناق الاقتصادي على النظام السوري، تعبيراً عن زيادة الاهتمام بالملف السوري، إنما هو نتيجة للتجاذبات مع روسيا، على خلفية ما يجري من تطورات الصراع في أوكرانيا.
حقوق السحب الخاصة
فبعد يومين من طرح مشرعين أميركيين مسودة قرار أمام الكونغرس يشمل إضافة تعديلات على قانون “قيصر” حول تعريف “مفهوم الصفقة الكبيرة” الذي يستوجب فرض عقوبات على أي معاملات متعلقة بالغاز والكهرباء والطاقة، قدم السيناتور الجمهوري جون كينيدي، ملحق مشروع آخر بقانون الموازنة، يحرم -عند تمريره- النظام السوري من حقوق السحب الخاصة للأموال من صندوق النقد الدولي التي تم إقرارها كمساعدات تحت بند التعافي المبكر من آثار جائحة “كورونا”، وقيمتها بحدود مليار دولار أميركي، على حد تأكيد السياسي والمعارض السوري أيمن عبد النور.
ويُحتم الملحق المقترح، على صندوق النقد الدولي الامتناع عن منح أموال حقوق السحب الخاصة لأي دولة ارتكبت إبادة جماعية في العقد الأخير، وهو ما ينطبق على النظام السوري.
ويضع الباحث في الجامعات الأميركية الدكتور رضوان زيادة ما يجري في إطار الضغوط الإضافية من واشنطن على النظام السوري، مؤكداً أن “تمرير هذه التعديلات من مجلسي النواب والكونغرس يعني قطع الطريق على النظام للاستفادة من أموال تُستخدم في قمع السوريين”.
ويضيف ل”المدن”، أن التعديلات هذه تُغلق أي نافذة يمكن أن يستفيد منها النظام للحصول على العملة الصعبة، وبالتالي تعميق أزمة النظام الاقتصادية أكثر فأكثر.
تفخيخ الملفات المتصلة بروسيا
وتصنف الولايات المتحدة النظام السوري على أنه أبرز حلفاء روسيا، ومع زيادة التجاذبات موسكو في أوكرانيا، توجهت واشنطن نحو زيادة الضغط على الأسد لمنعه من الاستفادة من الأموال الدولية.
وعليه، يرجح زيادة أن يتم تمرير مقترحات التعديل على قانون موازنة الدفاع، مضيفاً “هي تغييرات ثانوية لا يُعتقد أنها تشكل مشكلة سياسية يعارضها الحزب الديمقراطي وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، باعتبارها مطروحة من الحزب الجمهوري”.
ويؤيد زيادة، المستشار الاقتصادي في مركز “جسور للدراسات” خالد التركاوي الذي يقول ل”المدن”، إن ما نشاهده اليوم في أروقة صنع القرار الأميركي يؤشر على العودة إلى تشديد الخناق الاقتصادي على النظام السوري، بعد أن وسعته في العامين الماضيين، عبر إصدار رفع العقوبات عن بعض الشركات المرتبطة بنظام الأسد، والاستثناءات من “قيصر” والتساهل في تطبيقه أيضاً، وهو ما يمكن تلمسّه من خلال السماح بتوقيع اتفاق خط “الغاز العربي” الذي ستحصل حكومة النظام السوري بموجبه على كميات من الغاز، مقابل مرور الغاز المصري إلى لبنان.
ويضيف أن سياق التحركات الأميركية الأخيرة غير مرتبط بالنظام، وإنما بروسيا وحضور حسابات الصراع الروسي-الغربي في أوكرانيا، ويقول: “يبدو أن واشنطن تحاول تفخيخ أي ملف متصل بروسيا، في سوريا وأفريقيا وفي أي مكان تستطيع الولايات المتحدة الوصول إليه، لاستنزاف روسيا”.
لكن ذلك، لا يعني من وجهة نظر التركاوي أن ضرر النظام سيكون ضئيلاً، مبيناً أن “التعديلات هذه ستضيع على النظام فرصة الحصول على ملايين الدولارات”.
من جانب آخر، تسحب التعديلات على قانون موازنة الدفاع المتعلقة بحرمان النظام السوري من مساعدات التعافي المبكر، ورقة كبيرة من يد الأردن الذي يواصل تسويق مبادرته “العربية” للحل السياسي في سوريا، وخاصة أن المبادرة تبحث في إدخال المساعدات ودعم مشاريع التعافي المبكر، لدفع النظام للتعاطي بإيجابية مع المبادرة.
“المدن”
