ذكر موقع “أكسيوس” في تقرير لأليانا تريني وهانز نيكولز، أن بايدن لديه الآن استراتيجية جديدة مع السعودية بعد قرار “أوبك+” خفض معدلات الإنتاج بمليوني برميل يوميا، في وقت وصف البيت الأبيض القرار بأنه اصطفاف مع روسيا، وتحدٍ لسياسة الولايات المتحدة وحلفائها لعزل روسيا عقابا على غزو أوكرانيا.
وجاء في التقرير أن الرئيس بايدن حاول إقناع السعوديين بضخ مزيد من النفط بكلام معسول، لكنه الآن يحاول إقناعهم بكلام “تفوح منه رائحة الخردل”، وأن التحذير الجديد من البيت الأبيض هو أنه قد يدعم تشريعا يستهدف منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط إلى جانب روسيا (أوبك+) وهذا يعني أن بايدن قد اجتاز العتبة الرمزية وأرسل رسالة واضحة للسعوديين أنه مستعد للتصعيد.
وبالنسبة لبعض الديمقراطيين، فهو بحاجة لأن يذهب أبعد من ذلك. وقال النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا، رو خانا: “على الرئيس بايدن الاتصال بالملك نفسه، وأن يقول له: لديك خمسة أيام للتراجع عن القرار، وإن لم يحصل فإنني سأعمل مع الكونغرس لمنع تزويد سلاح الجو لديك بقطع الغيار”، وأن يخبره: “عانى الشعب الأمريكي ما يكفي ولن نقبل تنمّر قوة من الدرجة الثالثة ترتكب انتهاكات حقوق الإنسان علينا”.
ويُفهم ما بين سطور التحذير الأمريكي، أن بايدن يواجه الآن تصادما مع كيانين، شركات النفط الكبرى ودول النفط الكبرى، التي لديها السلطة لحل مشكلته السياسية المحلية العاجلة، وهي زيادة أسعار النفط في محطات الوقود.
وحمّل بايدن بشكل مستمر شركات النفط والغاز مسؤولية ارتفاع الأسعار، وانتهز زيارته إلى مقرات الوكالة الفدرالية للإدارة الطارئة في الأسبوع الماضي، للتحذير قائلا: “لا تستخدموا العاصفة (إعصار إيان) لزيادة أسعار البنزين أو التلاعب بالرأي العام الأمريكي”. وحاول المسؤولون الأمريكيون وطوال فترة نهاية الأسبوع، إقناع “أوبك+” بعدم خفض معدلات إنتاج النفط، واصفين القرار بأنه “سيكون كارثة شاملة”.
ولم تنجح المحاولات، حيث أعلنت “أوبك+” يوم الأربعاء عن خفض بمعدلات الإنتاج بمعدل 2 مليون برميل في اليوم، والمقررة للشهر المقبل. وردّ البيت الأبيض على لسان جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي وبريان ديز، مدير المجلس الاقتصادي القومي في البيت الأبيض. وأشار البيان المشترك إلى أن البيت الأبيض سيلجأ لتشريع مدعوم من الحزبين أو ما يعرف بـ”NOPEC”، يجعل منظمة “أوبك” عرضة للعقوبات حالة ثبت تواطؤها في زيادة الأسعار.
وفي الوقت الذي يشك فيه بعض الديمقراطيين بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يقف وراء التحرك لكي يضر بحظوظهم في الانتخابات النصفية الشهر المقبل، إلا أن مسؤولي البيت الأبيض لم يذهبوا إلى هذا الحد.
وزار أهم مستشاري بايدن السعودية قبل 10 أيام، لمناقشة تخفيض الإنتاج المحتمل وأمن الطاقة. واعتقد المسؤولون أن الزيارة فتحت صفحة جديدة مع السعوديين.
ولكن لدى إدارة بايدن أوراق تلعبها وكلها مثيرة للجدل، مثل اتفاقية محتملة مع إيران بشأن ملفها النووي، والتي قد تفتح الباب أمام ملايين براميل النفط إلى الأسواق العالمية. وأكد البيت الأبيض أن لديه الحق في الإفراج عن مزيد من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، وأبعد من 10 ملايين برميل في تشرين الثاني/ نوفمبر والذي أعلنت عن الإدارة الأمريكية. وسيطلق الجمهوريون أصواتا، لكن سلطة الرئيس واضحة.
وربما لجأت إدارة بايدن إلى فنزويلا، ونشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” خبرا حصريا قالت فيه إن إدارة بايدن تحضر لتخفيف العقوبات على نظام مادورو، والسماح لشركة شيفرون باستئناف نشاطاتها هناك.
واستغل الجمهوريون قرار “أوبك+” لانتقاد بايدن. وقال تيد كروز، السناتور الجمهوري عن تكساس: “تسبب جو بايدن بالأزمة عبر سياساته التدميرية للطاقة والخارجية، وأشعر بخيبة أمل من السعوديين، وأتمنى لو تصرفوا كحليف في الظروف الحالية، إلا أن هذا خطأ بايدن”.
“القدس العربي”
