أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أنها تعتزم البدء بخطوات جديدة في الفترة القليلة القادمة “لتطوير العلاقة” مع النظام السوري وروسيا.
وقال المتحدث باسم حماس، حازم قاسم إن حركته “معنية بتطوير علاقاتها مع كافة الدول والجهات والأحزاب في المنطقة لحشد الدعم للقضية الفلسطينية”.
وحذّر قاسم، من “انفجار الأوضاع في الضفة الغربية جرّاء تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية هناك”.
وأوضح أن حركته “تطرح ملف غاز البحر المتوسط المُطل على قطاع غزة على طاولتها، وستناضل بكافة الأدوات لتمكين الشعب من الحصول عليه”.
ودعا إلى “التوافق الفلسطيني على استراتيجية أكثر شمولية لمواجهة ملف الإهمال الطبي الذي يتعرض له الأسرى داخل السجون الإسرائيلية”.
العلاقات الدولية
وقال قاسم، إن حركته “مهتمة بتعزيز وتطوير علاقتها مع سوريا (في إشارة إلى النظام)، وهناك خطوات جديدة في هذا الإطار”.
ولم يفصح قاسم عن طبيعة هذه الخطوات، إلا أن مصدرا في الحركة، فضل عدم الكشف عن هويته، كان قد أعلن للأناضول في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عن زيارة مرتقبة لوفد من حماس إلى سوريا.
وأشار إلى أن حركته كانت “تربطها علاقات متطورة مع دمشق، إلا أنها تراجعت في ظل الأحداث التي عصفت بالمنطقة عام 2012”.
وأمس الثلاثاء، أعلنت حركة “حماس” في بيان، أن وفدا قياديا من الحركة برئاسة رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية بالحركة خليل الحية سيصل دمشق، اليوم الأربعاء، ضمن زيارة سيجريها عدد من وفود الفصائل إلى دمشق”.
وكانت قيادة حركة “حماس” قررت مغادرة دمشق فبراير/ شباط 2012، بعد نحو عام من بداية الثورة السورية في مارس/ آذار 2011.
وأشار قاسم، إلى أن تطوير علاقات حركته مع الجهات والدول يأتي لـ”حشد الموقف السياسي الرسمي والشعبي لدعم القضية الفلسطينية التي تمرّ بمنحنى خطير”.
وعلى صعيد علاقة حركته بروسيا، قال قاسم إن “المرحلة المقبلة ستشهد أيضا خطوات جديدة لتطوير العلاقة مع موسكو”، دون أن يفصح عنها.
وأضاف: “الزيارة الأخيرة لروسيا التي قادها رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في 10 سبتمبر/ أيلول الماضي واستمرت لأيام، شكّلت نقلة نوعية في العلاقة بين الطرفين”.
وأشار إلى أن وفد الحركة بحث مع القيادة الروسية خلال الزيارة الأخيرة، “عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك”.
واستكمل قائلا: “بحثنا إمكانية أن يكون لروسيا دور حقيقي في التخفيف من الحصار الإسرائيلي لغزة وتفكيك الأوضاع الداخلية الفلسطينية”.
وعن علاقة حركة “حماس” بالسعودية قال قاسم، إن حركته “معنية بتطوير هذه العلاقة وليس لديها فيتو لإقامة علاقة مع أي دولة أو طرف غير الاحتلال”.
وتابع: “كانت لدينا علاقات متطورة مع السعودية لكنها تراجعت بفعل الموقف السعودي واعتقال ممثلي الحركة هناك”، معربا عن آمال حركته بـ”تراجع الرياض عن ذلك وعودة هذه العلاقة إلى سابق عهدها”.
ونفى قاسم وضع السعودية لأي شروط لعودة العلاقة بينهما، قائلا: “حماس عندما تقيم علاقة مع أي طرف لا تخضع لأي إملاءات أو اشتراطات، وهي تتحرك وفق مصلحة الشعب ورؤيتها الوطنية”.
ووفق تقارير فلسطينية، وصلت العلاقات بين السعودية وحماس لأسوأ مراحلها، على خلفية اعتقال الأخيرة للقيادي في الحركة محمد الخضري، ونجله، ضمن حملة طالت عشرات الفلسطينيين، يحمل بعضهم الجنسية الأردنية، وإصدار أحكام حبس بحقّهم.
ملف الغاز
وحول ملف حقول الغاز في البحر المتوسط المُطل على قطاع غزة قال قاسم، إن هذا الملف “مطروح على طاولة الحركة إذ ستناضل بكافة الأدوات والسُبل من أجل تمكين الشعب في الحصول على ثرواته، ومنع الاحتلال من سرقتها”.
وأضاف: “لدينا موقف واضح في الحركة وأعلناه مسبقا، أن الاحتلال يعمل على سرقة ثروات الشعب خاصة الغاز في بحر غزة، ويستولي عليها، ولا يمكن السكوت على هذا الأمر”.
ويرى قاسم أن الحصول على هذه “الثروات الطبيعية من شأنها أن تخفف من الواقع الصعب والأزمة الإنسانية الكبيرة التي يعيشها الشعب في قطاع غزة”.
ولفت إلى أن حركته “بالتعاون مع الفصائل بدأت بطرح هذا الملف عبر الإعلام والفعاليات الفصائلية”.
وقال قاسم، إن حركته تعتزم “إطلاق حراك دبلوماسي وقانوني بهذا الخصوص، في ظل وجود حالة تدارس ونقاش مع المكوّن الفلسطيني العام للخطوات اللازمة لإطلاق هذا المسار النضالي”.
وأشار إلى أن حماس “سيكون لها خطوات لاحقة للضغط على كافة الأطراف لاسترداد حقوق الشعب في الغاز”.
وكانت شركة “بريتيش غاز” البريطانية وشركاؤها (اتحاد المقاولين CCC)، قد اكتشفوا عام 2000 حقل غاز على بُعد 36 كيلومتراً غرب مدينة غزة.
وفي وقت لاحق من العام نفسه، نجحت الشركة بحفر بئرين هناك هما “مارين غزة 1″، و”مارين غزة 2″، وحددت الكمية الموجودة من الغاز بنحو 1.4 تريليون قدم مكعبة؛ أي ما يكفي قطاع غزة والضفة الغربية لمدة 15 عاماً، حسب معدلات الاستهلاك الحالية، إلا أن العملية توقفت إثر اعتراضات إسرائيلية بسبب مزاعم أمنية.
وفي 17 أكتوبر الجاري أعلنت الحكومة الفلسطينية بشكل رسمي، عن قرب التوصل إلى اتفاق مع مصر، يتم بموجبه استخراج الغاز من الحقل الموجود على مقربة من سواحل قطاع غزة.
وجاء الإعلان الرسمي على لسان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بعد أيام من الكشف عن قرب توصل صندوق الاستثمار الفلسطيني، إلى اتفاق فني مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” يقضي بتطوير حقل “غزة مارين”.
الضفة الغربية
يقول قاسم إن تصاعد العدوان الإسرائيلي “الواسع والشامل” في الضفة الغربية والقدس واستفزاز المستوطنين للفلسطينيين، يُنذر بـ”انفجار كبير في الأوضاع”.
وأضاف: “هذا العدوان يُقابل بحالة متصاعدة من المقاومة في كل مدن الضفة”.
وعدّ قاسم توقعات الإعلام الإسرائيلي بشن عملية واسعة في الضفة الغربية “بمثابة التهديد الذي يأتي ضمن العمليات النفسية ضد الفلسطينيين لإيجاد حالة من الردع وتخويف الحاضنة الشعبية التي تلتف حول المقاومة، ومنع المقاومين من الفعل النضالي بالضفة”.
وحول ربط الإعلام الإسرائيلي لما يحدث في الضفة الغربية بقطاع غزة وحركة “حماس” قال قاسم: “نحن منخرطون عمليا في هذا الفعل الموجود بالضفة، وسنواصل إسنادنا بكل الوسائل والطرق للمقاومة المتصاعدة هناك”.
وأضاف: “معادلة غزة القدس بنيناها بالدم وما زالت قائمة، بدأناها ورسّخناها بالقوة العسكرية، واليوم نحن نسندها بكافة الوسائل والأدوات المُمكنة عبر الجهد الدبلوماسي والسياسي والأمني والإعلامي”.
وتوعّد متحدث “حماس” إسرائيل “برد على المستوى العملي من قطاع غزة في حال تجاوز الخطوط الحمراء وصاعد عدوانه بالضفة”.
وجدد تأكيد حركته على دعمها “للعمل المقاوم بالضفة بكل ما تستطيع من أدوات”، مُضيفا: “نحن نتحمل المسؤولية الأخلاقية والسياسية والوطنية تجاه أهلنا في الضفة والقدس وكل مكان”.
وعن التهديدات الإسرائيلية الموجّهة لزعيم الحركة بغزة يحيى السنوار قال قاسم، إن “صانع القرار الصهيوني حينما يرتبك يطلق تهديداته لحماس وغزة وخاصة السنوار”.
وتابع: “هذه التهديدات أسطوانة مشروخة ومحاولة لمنع غزة من إسناد المقاومة، ولن ينجح في ذلك”.
ناصر أبو حميد
وحول الوضع الصحي الخطير للأسير ناصر أبو حميد، المصاب بالسرطان داخل السجون الإسرائيلية، قال قاسم “إن حالة الأسير تعدّ أكبر شاهد على حجم العنصرية والسادية التي يتمتع بها صانع القرار الصهيوني”.
وأردف: “رغم الوضع الصحي الصعب لأبو حميد إلا أن الاحتلال يعامله بإهمال طبي حقيقي ويرفض الإفراج عنه”.
وحذر قاسم من أن “استشهاد أبو حميد سيعدّ جريمة تستوجب العقاب”.
وبيّن ضرورة “اتفاق الشعب وقواه على استراتيجية للتعامل مع حالة الإهمال الطبي داخل السجون، وليس فقط مع حالة أبو حميد”.
وعن هذه الاستراتيجية قال قاسم: “نحن نقوم بجهد مشتركة مع كافة الفصائل على المستويات الإعلامية والقانونية والسياسية والدبلوماسية… الأسرى يحتاجون لما هو أكثر من ذلك لدعمهم”.
وأشار إلى ضرورة بذل جهد أكبر من ذلك في هذا الملف، خاصة من المؤسسة الرسمية الفلسطينية “على أن يتم التوافق على استراتيجية أكثر شمولية لتشكّل ضغط أكبر على الاحتلال والوسطاء لإنهاء الملف”.
ملف تبادل الأسرى
قال المتحدث باسم “حماس”، إن حركته عبّرت على الدوام “استعداداها للدخول في مفاوضات جادة وحقيقية لإنجاز صفقة تبادل مع الاحتلال عبر وساطات”.
وأضاف عن ذلك: “قدّمنا مبادرات إنسانية لإمكانية الوصول إلى صفقة متكاملة لكن الاحتلال ما يعيشه من أزمات متلاحقة لا يستطيع أن يتقدّم في هذا الملف، وصانع القرار لا يريد أن يدفع الثمن المطلوب حتّى الآن”.
وأوضح أن صانع القرار الإسرائيلي “يتلاعب بمشاعر أهالي الجنود (المحتجزين) لدى القسام، عبر إطلاق تصريحات بخصوصهم دون أن يقوم بأي جهد”.
وجدد قاسم الإفصاح عن جهوزية حركته لـ”الوصول إلى صفقة متكاملة حقيقية في هذا الملف”.
وحول المبادرات التي تقدمها جهات دولية في هذا الملف، قال قاسم إن “الأطراف المختلفة دائما ما تطرحه إلا أنه لا يوجد من يقدّم رؤية حقيقية متكاملة”.
وتحتفظ حماس بأربعة جنود إسرائيليين في قطاع غزة دون الإفصاح عن معلومات بشأنهم، أسر اثنان منهم خلال الحرب الإسرائيلية في صيف 2014، بينما دخل الآخران القطاع في ظروف غامضة.
وكانت كتائب “عز الدين القسام”، الجناح المسلّح للحركة، قد أعلنت في يونيو/ حزيران الماضي، “تدهور صحة أحد الأسرى المحتجزين لديها”، دون ذكر تفاصيل أخرى.
(الأناضول)
