أعلن القضاء الإيراني، أمس، عزمه على عقد محاكمة علنية هذا الأسبوع لمئات من المعتقلين خلال أحدث موجة احتجاجات تعصف بالبلاد، وسط تحذيرات من إعدامات جماعية لموقوفين يواجهون تهمة «الحرابة» التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ونقلت وكالة «تسنيم»؛ التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن كبير القضاة في إقليم طهران، أن «محكمة الثورة»؛ التي تنظر في الاتهامات السياسية والأمنية، ستحاكم من «ارتكبوا أعمالاً تخريبية في الأحداث الأخيرة؛ بما في ذلك الاعتداء على حراس أمن أو قتلهم، وإضرام النار في الممتلكات العامة».
ويأتي إعلان القضاء الإيراني بعد 3 أيام من تحذير قائد «الحرس الثوري»، حسين سلامي، المحتجين من مواصلة النزول إلى الشارع. ولم تقدم السلطات الإيرانية إحصائية لعدد المعتقلين، لكن منظمات حقوقية تقدر عددهم بأكثر من 14 ألفاً.
وفي مقطع مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت امرأة إن حكماً بالإعدام صدر على ابنها (22 عاماً) منذ يومين في محاكمة أولية، ملتمسة المساعدة. وقالت والدة الشاب محمد قبادلو إن السلطات استجوبته من دون حضور محام. وأضافت الأم، التي لم تذكر اسمها: «ابني مريض. المحكمة لا تسمح حتى لمحاميه بدخول قاعة المحاكمة… لقد استجوبوه من دون حضور محام، وفي الجلسة الأولى حكموا عليه بالإعدام، ويريدون تنفيذ هذا الإعدام في أقرب وقت ممكن».
في غضون ذلك؛ حذرت إيران الاتحاد الأوروبي من المضي قدماً في إدراج «الحرس الثوري» على قائمة المنظمات الإرهابية بسبب قمع الاحتجاجات. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن المقترح الألماني «غير مسؤول». وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، إن الخطوة تحتاج بداية إلى إجراء على مستوى إحدى الدول الـ27 الأعضاء في التكتل.
“الشرق الأوسط”
