تحت عنوان: “التونسيون ينتخبون برلماناً بدون صلاحيات حقيقية”، قالت مجلة ‘‘جون أفريك’’ الفرنسية إن البرلمان الجديد الذي سينتخبه التونسيون يعد الهيكل/ المبنى الأخير في النظام الرئاسي المفرط الذي وضعه الرئيس قيس سعيد.
وسيحل المجلس الجديد المؤلف من 161 نائبا، محل المجلس الذي كان رئيس الدولة قد جمده في 25 يوليو/ تموز 2021 بعد شهور من الانسداد السياسي.
وأضافت المجلة أنه إذا كان هذا المجلس (الذي تم حله في شهر مارس) مركزا للسلطة بصلاحيات واسعة، فسيتم منح المجلس الذي سينبثق عن الانتخابات التشريعية في نهاية الجولة الثانية المقررة بين شهري فبراير ومارس المقبلين، سلطات محدودة للغاية بموجب الدستور الجديد الذي تبناه الرئيس هذا الصيف خلال استفتاء تميز بامتناع واسع النطاق (نحو 70 في المئة).
وتنقل ‘‘جون أفريك’’ عن المحلل السياسي حمادي الرديسي قوله: ‘‘الهدف هو تحقيق أجندة تم وضعها بعد الانقلاب مباشرة’’ من قبل قيس الرئيس قيس سعيد، و‘‘استكمال العملية التي بدأت في الـ25 يوليو’’. وشدد على أن هذا البرلمان ‘‘لن يتمتع بصلاحيات كثيرة لأنه لن يكون قادرا على تنصيب الحكومة، ولا حجب الثقة، وشروط تحقيق ذلك مستحيلة عملياً’’.
بالإضافة إلى ذلك، ووفقا للدستور الجديد، يجب تقديم أي مشروع قانون من قبل عشرة نواب على الأقل، وتكون للنصوص المقدمة من الرئيس الأولوية. يحل نظام التصويت الفردي الجديد المكون من جولتين محل نظام القائمة، مما يقلل من تأثير الأحزاب السياسية، مع عدم وجود انتماء مُعلن، توضح ‘‘جون أفريك’’.
ويرى حمادي الرديسي أن هذه الانتخابات التشريعية ستؤدي إلى ‘‘برلمان عديم الصلاحيات’’، معتبراً أن ‘‘المطلوب رغم كل العيوب والنواقص في هذه الانتخابات، التي قاطعتها جميع الأحزاب السياسية تقريبا، وفي مقدمتها حزب النهضة، هو زيادة شرعية رئيس الدولة’’.
وتابعت ‘‘جون أفريك’’ القول إن المشاركة هي إحدى التحديات في هذه الانتخابات، حيث يتوقع أن تكون منخفضة للغاية، في وقت ينكبّ اهتمام التونسيين على مشاكل قوتهم اليومي في ظل النقص المتكرر في الحليب أو الأرز أو السكر، والتضخم الذي يقترب من 10 في المئة، حيث يغرق البلد المثقل بالديون في أزمة تفاقمت بسبب كوفيد والحرب في أوكرانيا.
“القدس العربي”
