تجربة التحول الديمقراطي عربياً… تونس ومصر نموذجاً

يستعرض الباحث اللبناني الدكتور زيدان محمد القعقور، في كتابه «الشرعية والتحول الديمقراطي في الوطن العربي – تونس ومصر نموذجاً» الكثير من الأسئلة التي طُرحت حول «الربيع العربي»، والتي تجلَّت على نحو خاص في تونس ومصر.
الكتاب صدر حديثاً عن «دار سؤال للنشر والتوزيع» ببيروت، ويضم 528 صفحة ويقع في ثلاثة فصول يناقش خلالها الاحتجاجات والانتفاضات التي شهدها العالم العربي، معتبراً أنها أبرزت طلباً شعبياً واسعاً وتوقاً إلى الديمقراطية والحريات.
يقول القعقور في بحثه عن الشرعية: «لم يأتِ نظام سياسي عبر التاريخ إلا وحاول جاهداً، وبمختلف الأساليب أن يحقق لنفسه درجة عالية من الشرعية، وهذا هو المسلك الطبيعي لاستمرار الدولة وقناعة وقبول الفرد بالسلطة وطاعته ودعمه لها وتنفيذ مطالبها المحقة والمقنعة من دون خوف أو رهبة أو تدخل غير قانوني أو غير طبيعي»، معتبراً أن الأنظمة السياسية العربية، وإن كانت لا تزال تعتمد على مصادر تقليدية للشرعية في الأغلب، إلا أنها تحاول، حسب ظروفها وإمكاناتها الذاتية، تعزيز المصادر للشرعية بمصادر أخرى أكثر ملاءمة لأوضاعها في الوقت الراهن. لكن هذا التعزيز، أو هذا البناء للشرعية، لا يأتي بمحض الإرادة الخالصة للسلطات العربية، وإنما هناك تحديات تواجهها وهي في واقع الحال تحديات داخلية أكثر من أي شيء آخر.
ويرجح الباحث «ألا تكون في مستقبلنا العربي القريب للديمقراطية أي مشاركة فاعلة في العمل السياسي، وستصادف هذه التجربة عدة عراقيل ومعوقات». ويتطرق إلى العلاقة بين الحكم والإسلام، داعياً إلى «العمل على إنشاء علاقة بين مبادئ الديمقراطية الحديثة، كأجهزة وأدوات ومعاصرة، وبين الشورى، وبالتالي إقامة علاقة تؤسس للشورى فتنقلها من مبدأ وقيمة سياسية أخلاقية إلى مؤسسة سياسية»، لافتاً إلى أن «هذه العلاقة ستتوفر على مرجعية أصلية، وهي الشورى، تهيئ لنا آلية معاصرة للممارسة السياسية».
وبالنسبة إلى تجربة النموذجين (تونس ومصر) اللذين اعتمدهما في بحثه، يقول: «نجحت تونس استثنائياً في انتقالها إلى الديمقراطية، وهي في طور تدعيمها من خلال التحاور والتوافق السياسي والتجانس المجتمعي، لكن ما زال يعترض نظامها السياسي ومجتمعها المدني تحديات عدة، كاحتمالات زعزعة الاستقرار وحدوث أعمال عنف، والقوى المرتبطة بالنظام القديم المعارضة للتحول الديمقراطي. وتبدو تونس في أشد الحاجة إلى مواصلة الحوار وتعميقه بل تحويله إلى تقليد ثابت دون إقصاء أي طرف من الأطراف حتى يكون جامعاً ومؤدياً إلى التوافق الواسع».
أما بالنسبة إلى تجربة فمصر فيرى أن قوى الثورة لم تستفد من تجارب التحول الديمقراطي التي حصلت حول العالم، وبالتالي لم تكن لديها رؤى بديلة لإدارة مصر بعد الثورة، وعجزت قوى التغيير عن الوصول إلى حالة من التوافق».
ويخلص المؤلف إلى القول إن «التغيير الحقيقي تقوده نخبة مستقلة، ويجب أن تواكبه إعادة صياغة العلاقة المدنية – العسكرية بما يتفق وأسس النظام الديمقراطي».