يستثمر قياديون ونافذون في ميليشيات موالية للنظام السوري، ممن يوصفون بـ«أمراء الحرب»، في أزمة توفير الكهرباء الخانقة التي تعاني منها مناطق سيطرة الحكومة، لزيادة ثرواتهم التي جمعوها خلال سنوات الحرب عبر «التعفيش» والإتاوات؛ إذ يعمل هؤلاء على استجرار التيار الكهربائي بطرق غير مشروعة من محولات مخصصة لدمشق، وتزويد الأهالي بريف العاصمة به، مقابل مبالغ مالية كبيرة، مستغلين غياب سلطة الدولة عن تلك المناطق.
وفي ظل أزمة الوقود الخانقة (بنزين، ومازوت، وغاز) التي تعاني منها مناطق سيطرة الحكومة، بسبب سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، على أغلب آبار النفط والغاز في شمال وشمال شرقي البلاد، والعقوبات الاقتصادية الغربية على دمشق؛ تفاقمت حدة أزمة الكهرباء وبات «برنامج التقنين» في دمشق، يقوم على قطع الكهرباء ما بين 10 و12 ساعة ووصلها لساعة واحدة تتخللها عدة انقطاعات، على حين يشكو سكان مدن ومناطق بريف العاصمة، أنهم لا يرون الكهرباء سوى ساعة أو نصف ساعة كل يومين أو ثلاثة، ويؤكد بعضهم أن فترة القطع قد تمتد إلى أسبوع وأسبوعين.
ويلفت الانتباه في جادة بأحد أحياء ريف دمشق الملاصقة لأحياء العاصمة، أن بعض المنازل والمحال التجارية منارة بالكهرباء الحكومية خلال فترات الليل، في حين ينقطع التيار عن أغلبية المحال والمنازل المجاورة.
أحد سكان الجادة كان يقف أمام بوابة منزله وينظر بحسرة إلى المحال والمنازل المضاءة بالكهرباء، ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إن عائلته «لم تر الكهرباء منذ 8 أيام»، موضحاً أن أصحاب المنازل والمحال المنارة، «تتوفر لديهم خطوط الكهرباء الخاصة بالمنطقة، إضافة لخطوط العاصمة، وعندما تنقطع الأولى، تصل إليهم الكهرباء من (خطوط المدينة)».
وكشف الرجل أن «خطوط المدينة، يتم الحصول عليها من كبار الشبيحة (قادة الميليشيات والنافذين فيها)، مقابل مبالغ مالية شهرية كبيرة يدفعها أصحاب المنازل والمحال التجارية الراغبون بهذه الخطوط».
ويلفت إلى أن «أمراء الحرب» أولئك، يسحبون الخطوط من المحولة الكهربائية الموجودة في الحي المقابل التابع للعاصمة، ومن يرغب من الأهالي في الحي التابع لمحافظة ريف دمشق، في الحصول على خط مدينة دمشق، عليه أولاً الاتفاق معهم، ومن ثم شراء سلك كهربائي قوي يصل إليه من الخط الرئيسي الذي استجره الشبيحة من محولة المدينة إلى منزله.
الرجل يؤكد أنه من غير المعروف المبلغ الشهري الذي يتقاضاه هؤلاء مقابل الحصول على «خط المدينة»، ويقول: «لا أحد يفصح عن ذلك، ولكنه حتماً مرتفع»، لافتاً إلى أن «من يتخلفون عن دفع المبلغ الشهري يجري قطع خطوطهم ولا يتم إعادة وصلها إلا بعد الدفع».
وعلى الرغم من أن هذه الخطوط مخالفة للأنظمة والقوانين، وهناك عقوبات، فإن مفتشي المؤسسة العامة للكهرباء «لا يجرؤون على الاعتراض»، بسبب غياب سلطة الدولة في تلك المناطق وسيطرة «كبار الشبيحة». يُذكر أنه ما زالت تنتشر في عدد من مناطق محيط دمشق وريفها ميليشيات محلية موالية للنظام، أبرزها «قوات الدفاع الوطني»، التي شُكّلت بتوجيه من إيران لمساندة الجيش النظامي في عملياته ضد المعارضة، ومُنحت في حينها صلاحيات واسعة عندما كانت العاصمة السورية على وشك السقوط بيد الفصائل.
وأسهمت هذه الميليشيات التي انضم إليها عاطلون عن العمل ومطلوبون ومطرودون من الجيش النظامي، بشكل كبير، في استعادة دمشق السيطرة على مساحات واسعة، وجمع قياديوها والعديد من مسلّحيها، ثروات كبيرة من عمليات «تعفيش» المنازل في المناطق التي كان يتم استعادة السيطرة عليها من المعارضة، وكذلك من الإتاوات التي يفرضونها على المارة في الحواجز التي يقيمونها.
وحاول النظام حل ميليشيا «قوات الدفاع الوطني»، أواسط عام 2014، لكن مع سقوط إدلب ربيع عام 2015، توقفت المحاولة عندما اضطر النظام وإيران للاستنجاد بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومع تدفق القوات الروسية إلى سوريا ذلك العام، انتعش من جديد مشروع حل الميليشيا إلى درجة أن عناصرها وحواجزها اختفوا من الطرقات، وباتوا لا يشاهدون إلا في مناطق قليلة، منها محيط دمشق.
وتلقى قطاع الكهرباء في سوريا خلال سنوات الحرب المستمرة منذ نحو 12 عاماً، ضربات كثيرة، كان أقواها في 24 أغسطس (آب) 2020، حين تسبب انفجار استهدف خط الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق، بانقطاع الكهرباء في أنحاء البلاد كافة.
وبعدما كانت تلبية الطلب على الكهرباء في سوريا عند مستوى 97 في المائة قبل عام 2011، انخفضت إلى مستويات غير مسبوقة خلال سنوات الحرب، بسبب محدودية الفيول والغاز.
ووفق البيانات الرسمية، كان إنتاج محطات توليد الكهرباء في سوريا يبلغ نحو 8 آلاف ميغاواط يومياً قبل اندلاع الحرب، مع فائض من الكهرباء تقوم الحكومة بتصديره إلى دول الجوار، في حين أشارت تقارير في بداية ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إلى أن إنتاج محطات التوليد في البلاد، يصل إلى أقل من 1500 ميغاواط تقريباً.
“الشرق الأوسط”
