سيقوم المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، والوكيل العام للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيثس، بتقديم إحاطتهما الشهرية حول الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا، وستتبع ذلك مداولات ومشاورات.
بقي المسار السياسي في سوريا على حاله، إذ لم تجتمع اللجنة الدستورية السورية منذ شهر حزيران الماضي، وفي إحاطة بيدرسن التي صدرت في 29 تشرين الثاني 2022 أمام مجلس الأمن، أكد بأنه: “لا توجد جهود جدية لحل النزاع سياسياً”.
حول لجنة التفاوض
قد يهتم أعضاء المجلس بسماع مزيد حول مشاركة بيدرسن الأخيرة مع الأطراف وذلك فيما يتصل بجهوده الساعية لعقد اجتماع جديد للجنة الدستورية بهدف تعزيز مبادرته القائمة على نهج “خطوة بخطوة”، إذ من خلال تلك المبادرة، سأل النظام السوري والمعارضة والدول الإقليمية وغيرهم من أصحاب المصلحة عن التنازلات التي بوسعهم أن يقدموها مقابل تعاون الجهات الأخرى ضمن أعمال متبادلة حول ملفات تشمل ملف المختطفين والمعتقلين والمفقودين والمساعدات الإنسانية ومشاريع الإنعاش المبكر، وشروط العودة الكريمة الأمنة والطوعية للاجئين. كما قد يهتم الأعضاء برأي بيدرسن بلقاءاته مع مسؤولي النظام السوري في دمشق خلال الفترة الواقعة ما بين 6-7 كانون الأول، حيث ناقش معهم مبادرته القائمة على نهج خطوة بخطوة. وقد يرغب الأعضاء بسماع مزيد عن الاجتماع الذي عقد في 9 كانون الأول بجنيف والذي جمعه ببدر جاموس رئيس لجنة التفاوض السورية، والتي تمثل المعارضة السياسية بالنسبة للنظام. إذ من خلال منشور له على تويتر ظهر عقب ذلك الاجتماع، ذكر بيدرسن بأنه تناقش مع جاموس حول الخطوات التي “يمكن لجميع الأطراف أن يتخذوها لبناء الثقة وإنهاء معاناة كامل الشعب السوري”.
.@GeirOPedersen met w/SNC Pres. Jamous, noted situation on the ground, & need for maximum restraint; also discussed range of issues in SCR 2254, including steps all parties could take to help build trust & confidence, & bring an end to the suffering of all Syrians. pic.twitter.com/dkE3xX3arI
— UN Special Envoy for Syria (@UNEnvoySyria) December 9, 2022
حول المساعدات الإنسانية
من المتوقع أن يقوم غريفيثس بتقديم لمحة شاملة عن الوضع الإنساني الذي يزداد سوءاً وقتامة في سوريا مع وصف الجهود التي تبذلها أوتشا وغيرها من الجهات الفاعلة الإنسانية في تلبية احتياجات الشعب السوري، إذ أصبح نحو 15.3 مليون سوري (أي أكثر من 69% منه) بحاجة لمساعدات إنسانية في عام 2023، بحسب ما ورد في التقرير الخاص للأمين العام حول الاحتياجات الإنسانية في سوريا، والذي اشترط القرار 2642 الصادر عن مجلس الأمن تقديمه ونشره في 9 كانون الأول. ومن العوامل التي تسهم في مفاقمة الأزمة الإنسانية استمرار النزاع والأزمة الاجتماعية-الاقتصادية التي ظهرت بسبب ارتفاع أسعار الأغذية والوقود وتفشي الكوليرا. ولذلك قد يتحدث غريفيثس عن الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة وغيرها من الجهات أخيراً لتقديم المساعدات الإنسانية في سوريا، سواء عبر المعابر (أي عبر الجبهات الداخلية التي تمر من المناطق التي يسيطر عليها النظام إلى المناطق الخارجة عن سيطرته) أو عبر المعبر الحدودي (من خلال معبر باب الهوى على الحدود السورية-التركية من دون طلب موافقة النظام السوري).
وقد يشدد غريفيثس وبيدرسن على ضرورة إبقاء آلية تمرير المساعدات عبر الحدود لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان في شمال غربي سوريا. إذ يؤكد كل من التقرير الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والذي صدر في 9 كانون الأول حول الاحتياجات الإنسانية في سوريا وتقريره الدوري الذي يصدر كل 60 يوماً حول الوضع الإنساني في سوريا، والذي صدر في 12 كانون الأول، على أن العمليات التي تمر عبر المعابر الداخلية، على أهميتها، لا يمكن أن تحل في الوقت الراهن محل العمليات التي تتم عبر الحدود من حيث الحجم والمجال، كونها تصل إلى 2.7 مليون نسمة كل شهر. وتلك مسألة حاسمة جداً في الوقت الراهن، نظراً لاقتراب انتهاء فترة صلاحية آلية تمرير المساعدات عبر الحدود وذلك في 10 كانون الثاني 2023، إلى جانب اشتداد الاحتياجات الإنسانية وتزايدها خلال شهور الشتاء، إذ بحسب القرار رقم 2642 الصادر في 12 تموز، يتعين على مجلس الأمن تبني قرار جديد عند انتهاء تلك المدة لتمديد تلك الآلية لستة أشهر أخرى.
من الواضح أن العديد من أعضاء مجلس الأمن يرغبون بالتصويت لصالح التمديد لمدة ستة أشهر قبل انتهاء هذا الشهر، بينما يبدو أن روسيا تفضل التريث حتى بداية شهر كانون الثاني 2023 قبل أن يتخذ مجلس الأمن قراره في هذا الصدد. في حين أن أيرلندا والنرويج اللتين تقومان حالياً بصياغة نصوص مجلس الأمن حول الملف الإنساني في سوريا، ستغادران المجلس بنهاية عام 2022. ولهذا لم يعرف بعد من سيحل محلهما في عمليات صياغة النصوص خلال عام 2023. في حين يؤكد العديد من أعضاء مجلس الأمن على أن آلية تمرير المساعدات عبر الحدود ضرورية لإنقاذ حياة الناس في سوريا، ولهذا يؤيدون استمرارها بشدة. ويرى أعضاء آخرون، كالصين وروسيا، بأن تسليم المساعدات عبر الحدود يعتبر إجراء استثنائياً يقوض السيادة السورية، ولهذا لا بد من استبدالها بأسرع وقت ممكن لتعزيز عملية تمرير المساعدات عبر المعابر الداخلية. ولقد أكدت الصين وروسيا على الدوام على أن العقوبات المزدوجة تركت أثراً سلبياً على الوضع الإنساني في سوريا. ولهذا شجع الأمين العام في تقريره الخاص الصادر في 9 كانون الأول: “الدول الأعضاء والعناصر الفاعلة الإنسانية ذات الصلة على مواصلة حوارها التقني فيما يتصل بالعقوبات والعمليات الإنسانية” في سوريا.
حول مشاريع التعافي المبكر
كما قد يقدم غريفيثس أحدث الأخبار حول مشاريع التعافي المبكر في سوريا، بما أنها تركز على إعادة بناء البنية التحتية الحساسة، وإزالة المخلفات الصلبة، وعلى التدريب المهني، إلى جانب تركيزها على مجالات أخرى. إذ بحسب ما ورد في التقرير الخاص للأمين العام الصادر في 9 كانون الأول 2022، فإن المانحين قدموا 517.6 مليون دولار لدعم مشاريع التعافي المبكر في 14 محافظة سورية.
وخلال اجتماع غير رسمي للحوار التفاعلي عقد في 16 كانون الأول لمراجعة ومتابعة عملية تنفيذ القرار رقم 2642، أشارت دول أعضاء في المجلس مثل غانا وأيرلندا وكينيا والإمارات إلى أهمية تلك المشاريع ودورها في تلبية احتياجات الشعب السوري.
حول الكوليرا
وقد يعقد اجتماع اليوم حول مدى مساهمة انتشار الكوليرا في سوريا في مفاقمة التحديات الإنسانية فيها. فقد أعلنت أوتشا أخيراً عن وجود نحو 56879 حالة إصابة بالكوليرا في عموم سوريا وذلك خلال الفترة الواقعة ما بين 25 آب و3 كانون الأول، بينها 98 حالة وفاة بسبب هذا المرض. وفي هذا السياق، قد يتحدث غريفيثس عن دعم الأمم المتحدة للجهود الساعية لمنع انتشار الكوليرا في سوريا.
المصدر: Security Council Report
“تلفزيون سوريا”
