قدّم مبعوث الأمين العام الخاص إلى سوريا غير بيدرسن ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، إحاطتين لمجلس الأمن الدولي خلال جلسة أمس الأربعاء حول الوضع الأمني والسياسي في سوريا، شددا فيها على أهمية الحل السياسي الشامل الذي يتماشى مع القرار 2254.
وأكّد المسؤولان الأمميان على ضرورة منح السوريين الأمل في المستقبل من خلال تطبيق قرار مجلس الأمن الذي يلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين ويعيد سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.
وأشار بيدرسن في إحاطته خلال الجلسة التي عقدت عبر الفيديو، إلى زيارته إلى دمشق قبل أسبوعين لمواصلة محادثاته مع النظام السوري حول دفع العملية السياسية لتنفيذ القرار 2254، مشيراً إلى أن الظروف على الأرض تشير إلى “اتجاهات مقلقة”
وقال: “”يواجه السوريون أزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة – داخل وخارج البلاد- وفي كل من المناطق التي يسيطر عليها النظام والمناطق الخارجة عن سيطرته، حيث ما يزال الوضع أكثر خطورة، خاصة في مخيمات النازحين”.
وأضاف: “إننا نتعامل مع وضع يأتي نتيجة أكثر من عقد من الحرب والصراع، والفساد وسوء الإدارة، والأزمة المالية اللبنانية، وفيروس كورونا، والعقوبات، وتداعيات الحرب في أوكرانيا”.
ولفت إلى ما وصفها بالديناميكيات الخطرة التي تؤثر على المدنيين ومن بينها التقارير التي تفيد بوقوع غارات جوية للنظام على مناطق متفرقة في الشمال الغربي من سوريا، وغارات جوية تركية في الشمال وضربات في دمشق والجنوب الغربي منسوبة لإسرائيل.
6 أولويات ضرورية
وسلّط بيدرسن الضوء على ست أولويات قال إن المجلس يحتاج إلى التركيز عليها، مشيراً إلى أنه ظل يعمل على كل هذه القضايا خلال لقاءاته الدبلوماسية مع الأطراف السورية ومع أصحاب المصلحة الدوليين.
الأولوية الأولى هي التراجع عن التصعيد واستعادة الهدوء النسبي على الأرض.
الإجراء الثاني هو تجديد إطار عمل هذا المجلس على الصعيد الإنساني.
وقال بيدرسون إن الوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى جميع السوريين المحتاجين في جميع أنحاء البلاد، بجميع السبل، لا يزال أمراً ضرورياً.
ثالثا، الحاجة إلى استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية وجعلها أكثر موضوعية في جنيف.
وكرر استعداد الأمم المتحدة لاستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف بمجرد أن يكون هناك استعداد للقيام بذلك من قبل الآخرين.
رابعاً، إعطاء الأولوية للعمل على قضية المحتجزين والمختفين والمفقودين. وقال مبعوث الأمين العام إنه شدد في دمشق على أهمية تبادل المعلومات حول المعتقلين والإفراج عنهم.
النقطة الخامسة هي تعزيز الحوار من أجل تحديد وتنفيذ تدابير بناء الثقة الأولية خطوة مقابل خطوة.
وقال بيدرسن إنه تبادل حديثاً مطولاً مع وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد في دمشق، مرحباً بالدعوة للعودة إلى دمشق في العام الجديد لإجراء جولة جديدة من المحادثات.
وأضاف بأنه التقى في جنيف مع بدر جاموس، رئيس هيئة المفاوضات السورية وناقش معه مجموعة من القضايا في القرار 2254، بما في ذلك الخطوات التي يمكن لجميع الأطراف اتخاذها للمساعدة في بناء الثقة وإنهاء معاناة الجميع.
وأكد بيدرسن في النقطة السادسة والأخيرة على أنه سيستمر في الاعتماد على مشورة ورؤى المجلس الاستشاري النسائي؛ وسيستمر في مراعاة إدماج المنظور الجنساني في كامل عمله، وسيواصل الانخراط مع مجموعة واسعة من السوريين من خلال غرفة دعم المجتمع المدني، لتعزيز الحوارات الفنية حول القضايا ذات الصلة بالعملية السياسية ولضمان المشاركة الشاملة.
وقال: “ما تزال النساء السوريات صامدات بشكل مثير للإعجاب، ويتحملن مصاعب متزايدة، لا سيما أنهن ربّات أسر. وتمكينهن أمر أساسي”.
عام 2022 يحطّم أرقاماً قياسية سلبية
بدوره، أشار غريفيث إلى تحطيم العديد من الأرقام القياسية في عام 2022، لكنها كانت سلبية جداً على حد تعبيره.
وقال غريفيث: “استمرت الأعمال العدائية في إلحاق خسائر فادحة، خاصة على طول الخطوط الأمامية. في الشمال الغربي وحده، قُتل ما لا يقل عن 138 مدنيا وأصيب 249 آخرون بين كانون الثاني وتشرين الثاني، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ارتفع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية إلى 14.6 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.2 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي. ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 15.3 مليون شخص في عام 2023”.
وأضاف غريفيث: “لم نرَ مثل هذه الأرقام منذ بداية الأزمة في سوريا عام 2011″، مشيراً إلى أن أكثر من 12 مليون شخص -أكثر من نصف السكان- يكافحون من أجل وضع الطعام على المائدة، وحذر من إمكانية أن ينزلق ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص إلى حالة انعدام الأمن الغذائي.
وأوضح أن التدهور الاجتماعي والاقتصادي هو الأسوأ منذ بداية الأزمة، معرباً عن خشيته من ألا يوفر عام 2023 الكثير من الراحة للشعب السوري.
100 وفاة وإصابة الآلاف بسبب الكوليرا
ولفت غيريفيث إلى أن عام 2022 شهد أيضاً عودة الكوليرا إلى الظهور لأول مرة منذ 15 عاماً، بسبب الضغط الشديد الواقع على النظام الصحي. وقال: “تحدث تفشيات الكوليرا عادة في المجتمعات التي تكافح من أجل الحصول على المياه الصالحة للشرب وفي أماكن أخرى. تضررت البنية التحتية للصحة العامة والصحة العامة بسبب النزاعات أو الكوارث الطبيعية”.
وأفاد بأن هناك نحو 62 ألف حالة يشتبه بأنها كوليرا حتى 18 من كانون الأول، في حين توفي 100 شخص بسبب المرض. وقال إن الشركاء في المجال الإنساني استجابوا لتفشي المرض من خلال زيادة قدرات المراقبة والاختبار، ومراقبة جودة المياه، وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز الوعي.
تجديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود التركية
وتابع وكيل الأمين العام في إحاطته بأن توقعات التمويل العام لسوريا غير مشجعة. وقد تلقت خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022 تمويلاً بنسبة 43 في المئة فقط مع تبقي أيام قليلة على نهاية عام 2022.
وفي أقل من ثلاثة أسابيع، من المقرر أن ينتهي سريان القرار 2642 (2022)، الذي يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا. وشدد غريفيث على ضرورة السماح بتقديم المساعدة لجميع من يحتاجونها، بغض النظر عن مكان وجودهم.
“تلفزيون سوريا”
