كشف وزير الدفاع التركي مزيداً من التفاصيل حول الاجتماع الثلاثي الذي جمعه بنظيره في النظام السوري بحضور وزير الدفاع الروسي لأول مرة منذ 2011، وقال إنه أكد خلاله على أن هدف بلاده من وجودها في سوريا هو محاربة التنظيمات الإرهابية ومنع الهجرة الجماعية.
ونقلت صحيفة “الصباح” التركية عن أكار قوله: “أكدنا خلال الاجماع إننا نؤيد وحدة الأراضي السورية وسيادتها وهدفنا الوحيد من وجودنا هناك هو محاربة الإرهاب، بعد سيطرة الجماعات الإرهابية على ثلث سوريا”، في إشارة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وتابع أكار: “أوضحنا أن وجود الجيش التركي في سوريا هو لمحاربة حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم داعش إضافة إلى منع الهجرة الجماعية تجاه الأراضي التركية”.
وعن مسألة توقيت المفاوضات مع النظام السوري، أوضح الوزير التركي أن تأخر المفاوضات 11 عاماً أمر طبيعي، معيداً السبب إلى وجود العديد من الجهات الفاعلة والقوى الدولية على الأراضي السورية.
وقال: “لا يمكنك أن تتوقع أن يتم تقرير كل شيء مرة واحدة في هذا الاجتماع”، مضيفاً أنه أخبر ممثلي النظام خلال الاجتماع أن بلاده منعت الممر الإرهابي على حدودها وبالتالي حافظت على سلامة النظام الإقليمية.
وأكد أكار أن مسألة عودة اللاجئين السوريين الطوعية والآمنة إلى بلادهم، جرى التأكيد عليها خلال الاجتماع الثلاثي، مؤكداً أن تركيا ستواصل الاتصالات مع النظام السوري.
وكان أكار قد التقى نظيره في النظام السوري علي محمود عباس في العاصمة الروسية موسكو الأربعاء، بحضور وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، لأول مرة منذ 11 عاماً على القطيعة بينهما على خلفية وقوف أنقرة إلى جانب الشعب السوري الذي ثار وطالب بإسقاط النظام ورئيسه بشار الأٍسد.
السوريون غير مرحب بهم
بدورها، نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول تركي رفيع المستوى قوله إن أنقرة بحثت مع النظام السوري خلال اللقاء الثلاثي أمن الحدود والعمل المشترك في ما بينهما لمواجهة “قسد” وحزب “العمال” الكردستاني.
وأوضح المصدر أن الجانب التركي ناقش كيفية العمل المشترك مع النظام لمواجهة ومكافحة الإرهاب الذي تمثله “قسد” وداعش وباقي التنظيمات الإرهابية بما يضمن وحدة الأراضي السورية، لافتاً إلى أن الهجرة من سوريا إلى تركيا “لم تعد محل ترحيب”.
وقال إن بلاده تستضيف ما لا يقل عن 3.7 مليون لاجئ سوري، موضحاً أن مشاعر الأتراك العامة للأتراك تحولت إلى حد ما ضد اللاجئين بالتزامن مع تصاعد المشكلات الاقتصادية في تركيا.
تركيا ستنسحب من سوريا
لكن في المقابل، نقلت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية المقربة من النظام عن مسؤولين في النظام قولهم إن تركيا وافقت خلال الاجتماع الثلاثي على الانسحاب الكامل من الأراضي التي تسيطر عليها في الشمال السوري وأكدت على احترامها وحدة وسلامة الأراضي السورية.
ولفتت المصادر إلى أنه جرت مناقشة فتح الطريق الدولية “إم-4” تنفيذاً لاتفاق العام 2020 الذي تم بين روسيا وتركيا، مؤكدةً أن الأطراف المجتمعة اتفقت على اعتبار حزب “العمال” الكردستاني مليشيا عميلة للولايات المتحدة وإسرائيل، وتشكل خطراً على سوريا وتركيا.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع جاء كثمرة لقاءات جهازي الاستخبارات اللذين اتفقا ووضعا النقاط المشتركة لأسس هذا الاجتماع، مشيرةً إلى أن اللقاء الثلاثي ما كان ليتم لولا وجود ما يلبي مصالح النظام السوري وشروطه.
استنكار المعارضة
إلى ذلك، أصدر “مجلس سوريا الديمقراطية” بياناً أدان فيه “استمرار سفك الدماء السورية على مذبح انتخابات حكومة العدالة والتنمية و قربانا لتأبيد سلطة الاستبداد في دمشق”.
وتوجه البيان إلى الشعب السوري بنداء “لرفض التبعية والكف عن أن تكون دماؤنا وأجسادنا وأحلامنا أوراق تفاوض ومساومات في يد لاعبين لا تهمهم سوى مصالحهم ودوام سلطاتهم وسيطرتهم”، داعياً السوريين إلى التكاتف والتعاضد وتجاوز الخلافات فيما بينهم.
كذلك، نشرت “المبادرة الوطنية السورية” بياناً قالت فيه أن التصريحات التركية الأخيرة وما سبقها من مسارات “سوتشي” و”أستانة” كرست “مصالح الضامنين على حساب الثورة السورية”. ورأى البيان أن الاجتماع الثلاثي في موسكو بمثابة “إعلان رسمي عن الانعطافة التركية الفاضحة”.
واستنكر البيان اللقاء الثلاثي في موسكو وأعلن رفض المبادرة للتوافقات الصادرة عنه، مؤكداً عدم أحقية تركيا التفاوض بالنيابة عن السوريين، وفرض الحلول وإعادة اللاجئين قسراً، واعتبر البيان أن مسايرة المعارضة الرسمية للتوجه التركي يجعل من تلك المؤسسات فاقدة لصفتها التمثيلية. ودعا البيان السوريين إلى التمسك بمطلب التغيير الحقيقي الذي من شروطه إنهاء نظام بشار الأسد.
يذكر أن العديد من الجهات السورية المعارضة المدنية والعسكرية نشرت بيانات استنكار للتطبيع التركي مع نظام الأسد باستثناء الائتلاف السوري والحكومة السورية المؤقتة والهيئة العليا للتفاوض.
“المدن”
