بدأ وفد إسرائيلي رسمي، أمس الأحد، زيارة إلى الإمارات للمشاركة في اللقاءات التي تعقدها مجموعات العمل المنبثقة من “منتدى النقب”، الذي تشارك فيه كل من مصر، والإمارات، والمغرب، والبحرين، بالإضافة إلى إسرائيل والولايات المتحدة، على أن ينتقل بعدها لزيارة الدول العربية المشاركة في المنتدى. وتهدف الاجتماعات في الإمارات المفترض أن تستمر حتى غد الثلاثاء، إلى التمهيد لعقد الاجتماع الثاني لما يعرف بـ”منتدى النقب”، المخطط في المغرب، في مارس/آذار المقبل.
مباحثات إسرائيلية مع دول “منتدى النقب”
وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية “كان” بوم الجمعة الماضي، أن مجموعات العمل المنبثقة من المنتدى ستناقش آفاق التعاون في المجالات الأمنية والاستخبارية والاقتصادية، وضمنها الزراعة والمياه. كما ذكرت القناة “12” الإسرائيلية، أن الوفد سيزور إلى جانب الإمارات، كلاً من مصر والمغرب والبحرين.
وانعقد “المنتدى” للمرة الأولى في سديه بوكير بالنقب المحتل، بمشاركة وزراء خارجية الدول الست، في مارس الماضي، بهدف تفعيل اتفاقيات “أبراهام” (اتفاقات التطبيع بين دول عربية وإسرائيل) إلى مشاريع مشتركة، والتوافق على آليات عمل محددة ضد إيران، في محاولة من جانب إسرائيل لتشكيل تحالف في مواجهة إيران، بعد بدء الولايات المتحدة في اتخاذ خطوات نحو إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
وافقت مصر على المشاركة بعد حصولها على ضمانات أميركية
ووفقاً لتقارير عبرية، فإنه من المقرر أن يقود الوفد الإسرائيلي، المدير العام لوزارة الخارجية في حكومة الاحتلال ألون أوشبيتز، ويضم مسؤولين ممثلين عن هيئات الاستخبارات والأمن القومي وسلطة المياه، ومسؤولين في وزارات الطاقة والسياحة والاقتصاد.
ومن المقرر أن يزور الوفد مصر أيضاً قبل نهاية الأسبوع الحالي، على أن يبحث مع المسؤولين في القاهرة أجندة النسخة الثانية من المنتدى، بالإضافة إلى مراجعة وتقييم النتائج الخاصة بمخرجات الاجتماع الأول للمنتدى، التي تمثلت في التوافق حول إطلاق منظومة الدفاع الجوي المشترك بين دوله لـ”مواجهة مخاطر الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة”.
وأبدت مصر في السابق موقفاً صارماً من الانخراط في تحالف يكون موجهاً بالأساس ضد إيران، قبل أن توافق على المشاركة في منظومة الدفاع الجوي الإقليمية التي تشرف عليها الولايات المتحدة، وتضمّ إسرائيل والإمارات.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “العربي الجديد”، فإن تغير الموقف المصري الذي كان رافضاً للانخراط في تحالف له أهداف عسكرية مضادة لأطراف في الإقليم، جاء على ضوء تفاهمات أميركية وإسرائيلية بشأن حصول القاهرة على دعم مرتبط بالأزمات التي تواجهها، مثل أزمة سد النهضة الإثيوبي، والملف الاقتصادي، فضلاً عن دعم موقف القاهرة لدى الجهات المانحة الدولية، وقبل ذلك إعطاء الضوء الأخضر لوزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” لرفع درجة التعاون العسكري مع مصر، والإفراج عن معدات عسكرية وأجهزة وبرمجيات كان تسليمها إلى القاهرة معلقاً.
دور مصر في البرنامج الدفاعي
وفي المعلومات أيضاً، أن البرنامج الدفاعي الذي تشارك به مصر، يهدف بالأساس إلى تأمين طريق التجارة الدولية بالبحر الأحمر، ويعمل على مواجهة أنظمة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية.
وتشمل المنظومة الدفاعية التي تشرف عليها الولايات المتحدة، تنسيقا استخباريا ومعلوماتيا بين الأطراف المشاركين بها، عبر نقاط ثابتة تتواجد في الدول التي تعد جزءاً منها.
من المقرر عقد النسخة الثانية من “منتدى النقب” في المغرب
وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلن وزير الأمن في حكومة الاحتلال وقتها بني غانتس، أن “إسرائيل تعمل مع شركاء إقليميين من أجل بناء تحالف عسكري جوي تقوده الولايات المتحدة”، مشيراً خلال كلمة له أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست، إلى أن “التحالف العسكري الجديد يحمل اسم ميد (الأحرف الأولى لعبارة: تحالف الدفاع الجوي للشرق الأوسط)”.
كما بحث وزير الأمن الجديد في حكومة الاحتلال، يوآف غالانت، مع نظيره الأميركي لويد أوستن، الأربعاء الماضي، تطوير اتفاقيات “أبراهام”. وذكر في سلسلة تغريدات على “تويتر”، أعقبت المحادثات الهاتفية: “ناقشنا مساهمة اتفاقيات أبراهام في الاستقرار الأمني في الشرق الأوسط، واتفقنا على تعميق العلاقات مع دول أخرى في المنطقة وتوسيعها”.
وعلى الرغم من الانخراط المصري في التشاور والتنسيق بشأن المنظومة الدفاعية، إلا أن اتصالات أُجريت أخيراً على المستوى الاستخباري بين مسؤولين في مصر وإيران، أكدت فيها القاهرة أن مشاركتها في منظومة الدفاع الجوي الإقليمية هي ضمن خطط وأهداف مصر الرامية للحفاظ على أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، المرتبط بشكل وثيق بحركة العبور في قناة السويس، التي تعوّل عليها مصر كثيراً في الوقت الراهن كأحد أهم المصادر الخاصة بتوفير النقد الأجنبي.
مع العلم أن البحرية الأميركية، سلّمت في ديسمبر/كانون الأول الماضي قيادة فرقة القوة الدولية البحرية في البحر الأحمر، المُشكّلة في إبريل/نيسان الماضي، إلى القوات البحرية المصرية.
“العربي الجديد”
